با تصویب مجلس و با وجود مخالفت دولت
انتخابات خبرگان و شوراها همزمان برگزار میشود
براساس این مصوبه، انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در سال ١٣٨٥ برگزار میشود. همچنین تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧٥ خواهد بود.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی با قرائت گزارش این کمیسیون درباره طرح، گفت: دلایل زیادی برای تجمیع این دو انتخابات وجود دارد، اولا این بحث جناحی نیست. چون در جناحهای مطرح سیاسی کشور این طرح موافقان و مخالفانی دارد و آنها طی یکی دو ماه اخیر نظرات خود را بیان کردهاند.
وی کاهش هزینههای مادی، غیرمادی و حیثیتی را از جمله دلایل تجمیع انتخابات ذکر و خاطر نشان کرد: با برگزاری هر انتخابات کشور با رکود و شکافهای سیاسی مواجه میشود و تا وقتی این شکافهای سیاسی و دلخوریهای ناشی از رقابتهای انتخاباتی ترمیم شود، به جامعه هزینه تحمیل میشود، ولی با تجمیع دو انتخابات، میتوان این هزینه را یکباره کرد.
مخبر کمیسیون امنیت ملی، خاطر نشان کرد: علاوه بر انتخابات خبرگان و شوراها، در سالجاری طرح سرشماری را نیز داریم و مسوولان اجرایی نمیتوانند هم دو انتخابات برگزار کنند هم طرح سرشماری را.
جلالی با اشاره به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان و نظارت مجلس بر شوراهای شهر و روستا و اینکه گفته میشود نظارت بر انتخابات شوراها باید به عهده شورای نگهبان واگذار شود، خاطر نشان کرد: تصمیمگیری در خصوص نظارت در دست خود ما است و کمیسیون امنیت ملی تصویب کرده که نظارت دست مجلس باقی بماند.
وی تاکید کرد: با همزمان کردن دو انتخابات، کشور را از هزینههای مادی و غیرمادی و وضعیت رقابتها نجات دادهایم.
جلالی در خصوص اختلافنظرهایی که در مورد تعداد اعضای شوراها است، گفت: گفته شده تعداد اعضای شوراها طبق قانون در سال ١٣٧٥ باشد.
جواد آرینمنش در مخالفت با طرح، گفت: هر چند با تجمیع برخی از هزینههای انتخابات کاهش مییابد اما تجمیع انتخابات آثار سویی نیز به دنبال خواهد شد.
وی به تفاوت سنخیت دو انتخابات اشاره و تصریح کرد: تبیین انتخابات خبرگان برای مردم متفاوت از تبیین انتخابات شوراها برای آنها است. لذا به خاطر صرفهجویی در هزینهها نباید اهمیت انتخابات خبرگان را تحتشعاع شوراها قرار دهیم. لذا از این جهت در هزینهها صرفهجویی نخواهد شد.
نماینده مشهد عنوان کرد: فاصله انتخابات شوراها با شروع کار آن شش ماه است، لذا خلاء مدیریتی در شهرها و روستاها به وجود میآید و زیانهای ناشی از این موضوع کمتر از صرفه نیست.
آرینمنش یادآور شد: دولت درصدد تهیه لایحهای است که در آن همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و خبرگان با مجلس را پیشبینی کرده است، لذا اجازه دهیم انتخابات در سالجاری با شیوه قبلی انجام شود تا لایحه دولت ارائه شود و با آن لایحه از سال آینده تصمیمگیری شود.
حمیدرضا فولادگر در موافقت با طرح مذکور به کاهش هزینههای ٤٠ تا ٥٠میلیارد تومانی در صورت تجمیع انتخابات اشاره و تصریح کرد: طبق آمار میزان مشارکت مردم در دو دوره اول و دوم خبرگان نسبت به ریاست جمهوری و مجلس کمتر بوده ولی با تجمیع این دو انتخابات، همپوشانی دارد و مشارکت مردم بالا میرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، ادامه داد: در آبان ماه سالجاری، سازمان مدیریت طرح سرشماری را انجام خواهد داد، لذا باید دست مدیران باز باشد که همزمانی این دو انتخابات به طرح سرشماری کمک میکند.
فولادگر، گفت: عنوان میشود تجمیع این دو انتخابات به ضرر اصلاحطلبان است در صورتی که اصلا موضوع جناحی نیست و شائبه سیاسی ندارد.
ایرج ندیمی در مخالفت با این طرح به هدف طراحان یعنی کاهش هزینهها و جلوگیری از اتلاف وقت مردم اشاره و عنوان کرد: برخی افراد شاید ندانند ما چه خرجهای عجیب و غریبی میکنیم، ٢٠هزار میلیارد اوراق مشارکت به جامعه تزریق میکنیم، سپس برای جمعآوری آن ٣٠٠میلیارد تومان خرج میکنیم و ما بیش از اینها با گشادهدستی خرج میکنیم که بخواهیم در ٤٠ تا ٥٠میلیارد صرفهجویی کنیم.
وی به صحبت فولادگر که گفت در انتخابات خبرگان دوره اول و دوم مشارکت مردم کم بود، ولی با تجمیع انتخابات خبرگان با شوراها، مشارکت بالا میرود، اشاره و تصریح کرد: طرح این موضوع درست نیست. این دفاع نبود بلکه حمله بود.
ندیمی همچنین به عدم سنخیت دو انتخابات اشاره و خاطر نشان کرد: خبرگان چه ربطی به پیشبرد سریع پروژهها دارد و خود اعضای خبرگان نیز با این موضوع مخالف هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی، ادامه داد: ما ٢٨ سال است که از مشارکت مردم و افتخار حضور آنها در صحنههای مختلف صحبت میکنیم. الان چرا ادبیات خود را عوض میکنیم که مشارکت مردم بالا نیست و این حرف که مردم خسته شدهاند، درست نیست.
ندیمی در پایان مخالفت خود با طرح، انگیزهها، فضایی که میسازیم، مدیریت اجرایی و تشخیص مردم را مهم دانست.
اما احمد توکلی، عضو فراکسیون اکثریت مجلس، در موافقت با طرح با بیان اینکه ما در طول ٢٦ سال گذشته، ٢٧ انتخابات برگزار کردهایم، گفت: برگزاری هر انتخابات بین ٥٠ تا ١٠٠میلیارد تومان هزینه دارد. به علاوه هزینههای اجتماعی - سیاسی – مدیریتی نیز به جامعه تحمیل و درجهای از بیثباتی را به سیستم القا میکند.
وی تاکید کرد: لذا برای حذف هزینهها، همزمانی این دو انتخابات مفید است. هر چند هزینههای دولت را نصف نمیکند، ولی دههامیلیارد تومان کاهش میدهد.
نماینده تهران، تجمیع دو انتخابات را باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات ذکر و تصریح کرد: همزمانی چون هزینه فردی را کاهش میدهد، باعث افزایش انگیزه مشارکت از اولی در دومی و از دومی در اولی است در نتیجه مشارکت بالا میرود و این افزایش باعث تقویت مشروعیت نهاد خبرگان رهبری و شوراها میشود.
توکلی ادامه داد: گفته میشد ٦ ماه خلاء مدیریتی در کار شوراها به وجود میآید در صورتی که اینطور نیست و این ٤ ماه و نیم است، چون نتیجه کار اواخر آذر ماه مشخص میشود و شوراها کار خود را اردیبهشت آغاز میکنند. وی یادآور شد: این فاصله انتخابات تا شروع کار در انتخابات ریاستجمهوری دو ماه و در مجلس سه ماه است و اشکالی نیز پیش نیامده است.
دولت نیز در ادامه مخالفت خود را با طرح مذکور اعلام کرد ولی در نهایت کلیات به تصویب رسید و پس از آن به علت فوریتی بودن طرح، مجلس بلافاصله وارد رسیدگی به جزئیات شد که جزئیات آن نیز تصویب شد.
احتمال تعویق زمان برگزاری انتخابات همزمان
در پی تصویب این طرح، محمدحسین موسیپور، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور گفت: اگر نتوانیم شرایط اجرای همزمان دو انتخابات خبرگان و شوراها را فراهم کنیم، احتمال دارد مهلت بیشتری بخواهیم و درخواست تعویق انتخابات را مطرح کنیم.
وی درحاشیه جلسه علنی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: برگزاری دو انتخابات خبرگان و شوراها از نظر نظارت، گستره اجرایی، شرایط نامزدها و نوع تبلیغات باهم تفاوت اساسی دارد، به ویژه در زمان محدود مشکلات بیشتری ایجاد میشود.
موسیپور تصریح کرد: دولت به همین خاطر مخالف برگزاری همزمان انتخابات شوراها و خبرگان بود. وی تاکیدکرد: با تصویب این طرح در مجلس انتخابات شوراها را نیز ۲۶ آبان ماه همزمان با انتخابات خبرگان برگزار میکنیم، اما اگر این قانون زودتر تصویب میشد ما بهتر میتوانستیم مقدمات کار را فراهم کنیم.
وی گفت: مراحل اجرایی و زمانبندی برگزاری انتخابات خبرگان از چندی پیش آغاز شده است و در زمینه شوراها نیز باتوجه به تکلیفی که مجلس به ما واگذار کرد، باید به سرعت مقدمات انتخابات شوراها را نیز آغاز کنیم.
موسیپور تاکید کرد: وزارت کشور باید با به کار گرفتن همه توان خود دو انتخابات را به طور کامل برگزار کند. وی تصریح کرد: نظارت بر انتخاب مجلس خبرگان با شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها برعهده کمیتهای است که از سوی مجلس تعیین میشود و از جهت نظارت مشکلی وجود ندارد.
موسیپور در خصوص پیشنهاد نمایندگان برای انتخاب شهرداران توسط مردم، گفت: به نظر میآید این موضوع مشکلاتی را ایجاد کند، به ویژه اینکه این مساله در لایحه دولت برای اصلاح قانون شوراها نیامده و باید تغییرات اساسی در لایحه ایجاد شود.
وی درباره احتمال تصویب این پیشنهاد درمجلس و همزمانی برگزاری آن با دو انتخابات شوراها و خبرگان و در تهران و میاندورهای مجلس شورای اسلامی گفت: اگر انتخابات شهرداران هم نباشد ما برای برگزاری دو انتخابات مشکل داریم و اما اگر درمجلس تصویب شود، ما موظف به اجرای آن هستیم.
تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، لایحه دو فوریتی تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب شد. بر اساس این مصوبه از تاریخ تصویب این قانون، قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به مدت دو سال تمدید شد.
این لایحه دو فوریتی بود، ولی چون موافق و مخالف نداشت سریعا کلیات و جزئیات آن بررسی و برای آن رایگیری شد و مورد تصویب قرار گرفت.
بررسی مواد ۲ و ۳ لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
دیروز مجلس رسیدگی به لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که روز سهشنبه ماده یک آن تصویب شده بود، نیز ادامه یافت و مواد ۲ و ۳ آن به تصویب رسید و ماده ۴ آن بر اساس پیشنهادی حذف شد.
بر اساس ماده ۲ این لایحه، دفاتر اسناد رسمی موظف شدند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده یک، مطلع سازند. در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، میباشند. طبق دیگر ماده لایحه، سردفتران اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت و اعتبار سند تنظیمی میباشند و در صورت تخلف، مطابق مقررات قانونی با آنان عمل میشود.
تصویب یک فوریت طرح تمدید یکساله اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی
دیروز یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای یک سال دیگر نیز به تصویب نمایندگان رسید.
دلایل ارائه این طرح، اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و ضرورت تداوم آن جهت استفادهمحاکم در رسیدگیها به دعاوی کیفری و اعمال مجازات نسبت به مجرمان عنوان شد. به علاوه اینکه بررسی لایحه جامع در این خصوص، در جریان ارجاع به مجلس است.
مخالفت با تعویق یک هفتهای تعطیلات
نمایندگان مجلس دیروز با پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مبنی بر تعویق یک هفته تعطیلات دو هفتهای به خاطر بررسی موضوع لبنان موافقت نکردند. حاضران در جلسه دیروز ۲۱۹نفر بودند که ۱۰۹نفر نماینده به این پیشنهاد رای مثبت دادند، یعنی در صورت یک رای بیشتر، تعطیلات یک هفته به تعویق میافتاد.
نصب پرچم حزبا... لبنان در میز نمایندگان
در جلسه دیروز مجلس همچنین پرچم حزبا... لبنان از سوی کوچکزاده و عطارزاده بر روی میزهای نمایندگان نصب میشد که این اقدام مورد اعتراض باهنر که اداره جلسه را برعهده داشت، قرار گرفت، باهنر گفت: جلسه علنی جای این کارها نیست.
اختصاص بخشی از حقوق نمایندگان به بازسازی لبنان
پیش از پایان جلسه علنی دیروز محبینیا، منشی جلسه، اعلام کرد: امروز نمایندگان مجلس برای همدردی با ملل قهرمان و ستمسوز لبنان و فلسطین و شروع روند بازسازی ناشی از تعدی دشمن، بخشی از حقوق خود را به این عمل اختصاص دادند و انشاءا... این عمل سرآغاز همدردی عملی جهان اسلام با پاره تن خود باشد.
اعلام وصول سه سوال از وزیران
دیروز سوالات حمیدرضا پشنگ، نماینده خاش از وزیر جهادکشاورزی در خصوص دلیل بیتوجهی به مردم خسارتدیده استان سیستان و بلوچستان در طی هشتسال خشکسالی و اقدامات انجام شده در مورد بخشودگی اصل و فرع تسهیلات خشکسالی و سوال مجید ناضری، نماینده شادگان بود.
همین وزیر در مورد علت بیتوجهی به زمینهای حاصلخیز دارخوین در شهرستان شادگان و سوال داریوش قنبری نماینده ایلام و مهران از وزیر صنایع در خصوص علت کوتاهی شرکت سایپا در رفع عیوب خودروهای پراید اعلام وصول شد.
قسمت اول تعطیلات تابستانی مجلس آغاز شد
مجلس شورای اسلامی به مدت دو هفته جلسه نخواهد داشت. این دو هفته، قسمت اول تعطیلات تابستانی مجلس است.
جلسه علنی بعد مجلس شورایاسلامی روز یکشنبه، ۲۲مردادماه خواهد بود.
