با موافقت مجلس صورت گرفت
کاهش سقف مجازات کیفری «مهریه»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه روز گذشته مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه؛ با پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ماده یک این طرح موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد که نمایندگان مجلس به آن رای موافق دادند؛ اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج(توانمندی مالی) ملاک پرداخت است.
به گزارش ایسنا، همچنین با رای نمایندگان ۴ تبصره نیز به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اضافه شد که بر اساس تبصره ۳، مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است. از سوی دیگر بر اساس تبصره ۴ این ماده، در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود. با این وجود، اما معاون زنان ریاست مجلس امیدوار به تغییر این مصوبه است. الهه عطایی، مشاور امور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس برای تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه بیان کرد: به نظر میرسد این بند بر اثر فشارهایی که در حوزههای انتخابیه در خصوص این محکومیتها بوده به تصویب رسیده است. البته تصویب این قانون راه زیادی دارد مانند سایر قانونها. کماکان راه کارشناسی در این حوزه باز است. فکر میکنم حدود دو ماه آینده بندهای دیگر نهایی شود. در این فرصت مطالبهگران حوزه زنان و فعالان حوزه حقوق زنان انشاءالله بتوانند مذاکراتی با مجلس داشته و تاثیرگذاری جدی روی این موضوع داشته باشند. به گفته مشاور امور بانوان رئیس مجلس احتمال تغییر در این قانون مانند سایر قوانین وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مصوبه مجلس اگر یک آقا نتواند بیش از ۱۴ سکه را پرداخت کند، خانم میتواند کاری انجام دهد، بیان کرد: صد درصد. این مصوبه صرفا در جهت اعسار است. کسی که دارایی داشته باشد و توانایی پرداخت داشته باشد از طریق قانون میتوان پیگیری کرد. اینقدر جزئیات و آییننامه دارد جای نگرانی نیست. زندان برای افراد دارا هم هست. اما بدین ترتیب نگرانیهایی ایجاد کرده است که با دقیقتر کردن قانون در جهت رفع این نگرانیها گام برخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در توضیح مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه گفت: آنچه مصوب شد، یکی از بخشهای آن اصلاح ماده ۳ قانون مهریه بود؛ به این معنا که دیونی که به دلیل دریافت مالی نبوده و مابهازای مالی نیست و از فرد وجهی دریافت نکرده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه، دیه جرایم غیرعمد و امثال آن، از این موارد ما در مجلس حبسزدایی کردیم. این نماینده مجلس توضیح داد: در واقع گفته شد به جای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. گودرزی ادامه داد: همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد، اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد. وی تاکید کرد: تمام این مصوبات منوط به تایید شورای نگهبان است و باید منتظر نظر نهایی شورا بود.
