«دنیایاقتصاد» از زور «رشوه» و درد «بیماری» در نظام سلامت گزارش میدهد؛
زیرمیزی در خدمات پزشکی
فرشاد اعظمی: ما با بیمه کار نمیکنیم، لطفا بخشی از مبلغ را به این شماره کارت واریز کرده و بخش دیگر را به کلینیک پرداخت کنید»! این نتیجه گفتوگو با منشی یکی از پزشکان بود. هرچه به او اصرار کردیم که ما توانایی پرداخت این پول را نداریم، هیچ فایدهای نداشت و حرف منشی و حتی پزشک همان جمله بود. بعدتر که موضوع را با سایر بیماران و نیز دوستان و آشنایان در میان گذاشتیم مشخص شد که این اتفاق غریبی نبوده و حالا به یک رویه بدل شده است. اینکه نحوه پرداختی شما در ازای دریافت خدمات درمانی با سایر اصناف و مشاغل متفاوت است. بیمار یا همراهان او در سختترین شرایط روحی و جسمی باید هزینهها را به اشکال مختلف تقبل کنند که همین امر موجب مشکلات جدید برای بیمار و همراهان او خواهد شد.
البته گاهی شرایط از این هم بدتر میشود؛ آن زمان که باید به سفارش یک پزشک محل درمان را تغییر بدهید یا یک دارو و تجهیزات درمانی را از یک داروخانه یا مرکز مورد نظر پزشک تهیه کرده و نیز گاهی مجبور هستید که به جای پرداخت ریالی بنا به درخواست پزشک، دلار، طلا یا حتی رمزارز پرداخت کنید؛ روشی که به نظر میرسد مهمترین دلیل آن عدم تمکین برخی پزشکان برای پرداخت مالیات درآمدی خودشان باشند؛ فارغ از اینکه چنین اقداماتی در کمترین حالت، بیمار را از خدمات بیمهای محروم میکند و فراتر از آن، بیمار از ادامه مراحل درمانی باز میماند و چه بسا به واسطه شدت بیماری و جراحت، جان خود را از دست بدهد. البته توجیه برخی پزشکان آن است که درآمدشان در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریکا بسیار کمتر است؛ توجیهی که عینا میتوان درباره سایر اصناف، مشاغل و تخصصها نیز تکرار کرد و با تکیه بر آن، یک هرج و مرج اساسی در بحث دستمزدها ایجاد کرد. ماجرای جنجالی درباره یکی از معاونان وزیر بهداشت و اتهام مطالبه 5 سکه طلا به عنوان رشوه و برکناری وی یکی از نمونههای بارز همین مساله است.
هفته گذشته نیز اعلام شد که «پس از انتشار نامهای از مادر یک بیمار که در آن گفته شده بود سیدجلیل حسینی، معاون سابق وزیر بهداشت برای انجام عمل جراحی تقاضای زیرمیزی ۵ سکه بهار آزادی کرده است، وزیر بهداشت علی جعفریان را به سرپرستی معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد». حالا این سوال کلیدی مطرح است که وقتی یک رویه غلط تا سطح معاونت وزارتخانه پیش رفته است، نگرانی مردم را با اجرای چه سازوکار و رویکردی میتوان برطرف کرد؟
اقتصاد کشور نابسامان است
رضا لاریپور، سخنگوی نظام پزشکی درباره حواشی اخیر معاون وزیر بهداشت و برکناری او، گفته است که «تغییرات در وزارتخانه ممکن است همزمان با این اخبار اتفاق بیفتد، اما الزاما دلیل آن زیرمیزی نیست. عوامل متعددی میتواند در این تغییرات نقش داشته باشد. ضمن اینکه استعفا چه بهدلیل خبری که منتشر شده باشد یا هر موضوع دیگری یک نقطه قوت است، چراکه بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که اگر اتفاقی میافتد فرد باید عذرخواهی کند و استعفا بدهد. متاسفانه الان آدمهایی هستند که با عدد رقمهای هزاران برابر عددی که در این نامه مطرح شده به بیتالمال ضرر رساندند و الان در مسوولیت هستند». او البته رخداد چنین جرمی از سوی پزشکان را به واسطه آنکه با جان مردم ارتباط مستقیم دارد غیرقابل پذیرش دانسته است.
تایید یا رد نمیکنم
علی جعفریان، قائممقام وزارت بهداشت نیز با اشاره به حواشی استعفای معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته است که «معاون آموزشی وزارت بهداشت از این جایگاه استعفا داده است و در حال حاضر تمرکز اصلی وزیر بهداشت روی انتخاب گزینه جایگزین مناسب در اسرع وقت است. البته حواشی مطرح شده در خصوص این استعفا موضوع دیگری است که اگر این حواشی جنبه حقوقی داشته باشد، باید از مسیر خود مورد پیگیری قرار بگیرد. بنابراین ما هیچگاه نمیتوانیم جلوی حواشی را بگیریم». سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: «به طور کلی هر اتفاقی که میافتد، تفسیرهای مختلفی نیز صورت میگیرد بنده نیز نمیتوانم حواشی معاون سابق آموزشی وزارت بهداشت را تایید یا رد کنم.
شناسایی بیش از 1900 پزشک متخلف
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک متخلف در سال گذشته خبر داده و گفته است که «بخشی از گردش مالی پزشکان در حسابهای افراد مرتبط مانند دستیاران، منشیها یا نزدیکان ثبت میشود. پرداختهایی که در حوزه جراحیها، عملهای زیبایی و خدمات تخصصی دریافت میشود، نه تنها از نظر حجم معاملات گستردهتر است، بلکه به دلیل حساسیت و مخاطرات برخی خدمات برای بیماران، اهمیت بیشتری دارد. بخش عمدهای از این وجوه به صورت غیرشفاف و با روشهایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت میشود؛ روشهایی که ردیابی آنها دشوار و زمینهساز فرار مالیاتی است». این در حالی است که پزشکان باید اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر به دفتر ممیزی مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را به حساب سازمان مالیاتی پرداخت کنند. در صورت پرداخت نکردن مالیات یا تخلف در اعلام درآمد، پزشکان مشمول جرایم و مجازاتهای مربوط به مالیات پزشکان خواهند شد.
ضرورت تنظیم قوانین بازدارنده
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» به ضرورت تنظیم قوانین بازدارنده در بحث مقابله با رشوهگرفتن پزشکان و کادر درمانی اشاره کرده و میگوید: «من در جریان اصلاح قوانین تعزیرات پیشنهاد داده بودم که برای مقابله با رشوه گرفتن باید یک سیاست جدیدی را به کار بگیریم تا تاثیرگذاری قوانین در این زمینه بهتر شود. اهمیت این مساله از آنجا است که مهمترین مشکل و مانع در بحث تقابل با رشوهگیری، عدم شکایت و اطلاعرسانی افرادی است که رشوه میدهند یا دست کم با پیشنهاد پرداخت رشوه مواجه میشوند. بنابراین قوانین باید به نوعی باشند که افراد بتوانند بعد از پرداخت رشوه، جرم و تخلف را از مجاری قانونی پیگیری کنند».
او ادامه میدهد: «من آن زمان پیشنهاد دادم که بعد از آنکه فرد رشوه دهنده، شکایت خود را اعلام کرد، پزشکی که رشوه را دریافت کرده است، تمام مبلغ را به طرف مقابل برگرداند و علاوه بر این، 50 درصد از مبلغ رشوه از جانب پزشک متخلف به آن شهروند پرداخت شود و در نهایت نیز آن پزشک 5 برابر رشوه دریافتی را به حساب دولت واریز کند. متاسفانه این پیشنهاد در صحن رای نیاورد، ولی من اعتقاد دارم که چنین رویکردی، هم پزشک متخلف را مجازات میکند و هم شهروندان را به اعلام شکایت در قبال چنین تخلفاتی ترغیب و تشویق میکند».
هیچ توجیهی برای گرفتن رشوه وجود ندارد
علیمردانی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی پزشکان بهرغم وظیفه حرفهای و اخلاقی درخواست دریافت رشوه را مطرح کرده و سعی بر دورزدن تعرفههای پزشکی دارند، توضیح میدهد: «اول از همه باید گفت که همه پزشکان چنین عملی را انجام نمیدهند؛ تعداد کمی از پزشکان و کادرهای درمانی چنین کاری را انجام میدهند ولی متاسفانه همین تعداد قلیل آبروی جامعه پزشکی را بردهاند. چنین افرادی از عزت و اعتبار پزشکان سوءاستفاده کردند و همین افراد باید پاسخ بدهند که چطور و بر اساس چه معیاری دست به چنین اقدامی میزنند».
او ادامه میدهد: «البته یک فرد برای دریافت تخصص پزشکی باید سالهای طولانی درس بخواند و برخلاف بسیاری از تخصصها در حین تحصیل امکان اشتغال ندارد و باید در یک بازه زمانی مشخص به صورت شبانهروزی کشیک بدهد. یک پزشک شغل حرفهای خودش را شاید از سنین 32-33 سالگی شروع کند و از آن زمان است که درآمدی کسب میکند، اما هیچکدام از این سختیها و مشقتها دلیل و توجیهی برای رشوه گرفتن نیست. شاید برخی پزشکان وقتی متوجه میشوند که یک بیمار برای رهایی از درد خودش یا خانوادهاش از هیچ هزینهای دریغ نمیکند، چنین فکری به ذهنش خطور کند، ولی این هم دلیلی برای گرفتن رشوه نیست».
راههای دورزدن قانون وجود دارد
این عضو کمیسیون بهداشت به ضرورت بازنگری در قوانین موجود اشاره کرده و میگوید: «یکی از مشکلات ما در بحث قانون آن است که بیش از حد بر مستندسازی تاکید شده است. در واقع یک فرد برای به نتیجه رسیدن شکایت خودش باید حتما ثابت کند که آن پول ادعا شده را پزشک متخلف از او دریافت کرده است. امروز همه میدانیم که راههای مختلفی برای انتقال پول هست که سندی برای رد و بدل کردن آن وجود نداشته باشد».
نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «راههای مختلفی برای راستیآزمایی وجود دارد»، میگوید: «من احساس میکنم که اراده خیلی جدی برای ورود به این موضوع وجود ندارد. به عنوان مثال وقتی شکایات زیادی از یک پزشک ثبت میشود، مشخص است که باید نهادهای مربوطه به مساله ورود کنند. همین طور نهادهای مربوطه میتوانند با انجام تحقیقات مختلف به شائبه یا شکایت درباره رشوهگرفتن یک پزشک یا کادر درمانی ورود کنند و همه این اتفاقات شدنی است، اگر اراده کافی وجود داشته باشد».
نیاز به درمان را کاهش دهیم
همچنین احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» و در پاسخ به سوالی در خصوص تبدیل شدن زیرمیزی به عرفی در نظام پزشکی کشور میگوید: «یک پزشک دستمزد میخواهد و باید دستمزدش را از بیمه و دولت دریافت کند. اما دولت و بیمه توان پرداخت هزینههای گزاف ویزیت پزشک و دارو را ندارد. آیا دولت میتواند حمایت کند؟ اگر نتواند بهصورت طبیعی دست پزشک باز میشود».
او ادامه میدهد: «اگر بخواهیم پزشکان را مجبور به این دستمزد کنیم به خارج از کشور مهاجرت میکنند چون پول بیشتری میدهند. البته من هیچ دفاعی از زیر میزی ندارم و حاضرم گرسنه بمانم اما به مردم فشار نیاورم، البته این یک مساله اخلاقی است. باید به صورت قانونی راهی پیدا کنیم پزشک دستمزدش را بگیرد که به مردم فشار نیاید».
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید میکند: «دولت میخواهد از پزشکان حمایت کند، اما نمیتواند و بیمهها نیز ورشکسته هستند. بیمهها با تاخیر بسیار ویزیت پزشکان را پرداخت میکنند. در حال حاضر تامین اجتماعی ویزیتها را تا اردیبهشت ماه به حسابم واریز کرده است و 7 ماه عقب است. البته تا چند روز پیش نزدیک به 11 ماه عقب بود و این ناتوانی است. این درحالی است که تامین اجتماعی توانمندتر است و بیمههایی همچون خدمات درمان وضعیت بدتری دارد». آریایینژاد میگوید: «باید بنشینیم و کار کارشناسی کنیم. در ابتدا باید یک برنامه درازمدت داشت و نیاز به درمان را کم کنیم. این کار با پیشگیری و حفظ سلامت مردم امکانپذیر است، اما در حال حاضر کماهمیتترین موضوع در برنامهها حفظ سلامت مردم است و باید این موضوع را پررنگتر کنیم».
او افزود: «اگر چنین شرایطی را فراهم کنیم، مردم کمتر بیمار میشوند و بر این اساس تعداد کمی پزشک و دارو میخواهند. علاوه بر این در چنین شرایطی، پزشک را نیز به حقش میرسانیم. در حال حاضر نیاز به دارو و درمان را با سیاستهای غلط زیاد کردهایم. اما باید برنامهریزی شده و هدفمند اقدام کرد. باید از نهادهای دولتی مسوول پرسید که برنامه شما برای کاهش بیمار چیست؟ این موضوع با چند مصاحبه حل نمیشود. باید کارشناسان کنار هم بنشینند و اهداف بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت تعریف کنند.» این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا کمیسیون بهداشت تاکنون جلسهای برای بررسی موضوع زیرمیزی برگزار کرده است، گفت: «جلساتی برگزار و بررسیهایی انجام شده، اما این بررسیها عمقی و ریشهای نیست. بنده بیش از یک سال و نیم است که در کمیسیون بهداشت حضور دارم، اما تاکنون کسی به من جواب نداده که سالانه میخواهیم چه میزان از بیماران را کم کنیم؟»
