معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد
مردم حق دارند بهترین کالاها را انتخاب کنند
محمدرضا عارف با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی در بنگاههای کوچک و متوسط تحققیافتنی است، بیان کرد: امروز در شرایطی هستیم که اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت حداقل ۴۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند در تحقق این میزان سرمایهگذاری کمک کنند. معاون اول رئیسجمهور بر هماهنگی دستگاههای دولتی در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: تشکیل کارگروه ملی بنگاههای کوچک و متوسط در دولت راهکاری برای حذف موازیکاری و ایجاد پنجره واحد اقدامات است. آمادگی داریم با تشکیل کارگروه ملی نیروهای کوچک و متوسط گامهای خوبی برای حل مسائل این بنگاهها برداریم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: امروز نمیتوانیم مرزها را ببندیم، چرا که حق افراد است که بهترین کالاها را انتخاب کنند. محدود کردن مردم به کالای بیکیفیت منطقی نیست. معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از وزارت صمت برای تامین نیازهای کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: بخش صنعتی، تولیدی و خدماتی به هر نیازی که احساس شد پاسخ داد و هیچ کمبود کالایی در کشور نداشتیم و صنعت در هیچ کجا کوتاهی نکرد تا جایی که یک واحد صنعتی در این جنگ بمباران شد، اما تولید خود را ادامه داد که این نگاه ما را در برابر همه تحریمهای ظالم و خشن که هدف آن مردم هستند، موفق کرده است.
همچنین سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نقش بنگاههای کوچک در توسعه صنعت کشورگفت: صنعت طی سالهای گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است. از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازیها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دورههای مختلف بروز یافتهاند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای، موجب شده زنجیره ارزش بسیاری از صنایع بهصورت ناقص شکل بگیرد و ارزشافزوده واقعی آنها در اقتصاد ملی محقق نشود.
وی افزود: متاسفانه یکی از مهمترین فشارهایی که در سالهای اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است. بهگونهای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بودهایم. اما با وجود این مشکلات، صنایع با ایجاد نیروگاهها و سامانههای حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازیها را مدیریت کردهاند و امید ما این است که این محدودیتها در آینده کاهش یابد. وزیر صمت خاطرنشان کرد: رئیسجمهور همواره تاکید داشتهاند که عملکرد دستگاهها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد. یکی از مهمترین مسوولیتهایی که در این برنامه بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است.
اتابک افزود: جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط جایگاهی کاملا کلیدی است و سهم قابلتوجه این بنگاهها در اقتصاد ملی، نشاندهنده نقش تعیینکننده آنها در شکلگیری و تقویت زنجیره ارزش است و هرگاه وضعیت این بنگاهها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز با سرعت و کیفیت بالاتری محقق خواهد شد. او تصریح کرد: از دیگر محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع توسعه خوشههای صنعتی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید ویژه شده است.
