سفره‌هایی که با آمار نمی‌خواند

آنچه از اتمسفر دیروز مجلس برمی‌آمد، تلاشی میان‌بخشی برای شفاف‌سازی سفره مردم از یک‌سو و صیانت از بودجه نهادهایی بود که به تعبیر برخی نمایندگان، کارکردشان همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوع بازنگری در دهک‌بندی‌های یارانه‌ای از موضوعات چالش‌برانگیز این روزها برای توزیع صحیح منابع تعیین شده در یارانه‌ها است. با تصویب نمایندگان افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل ۳ فرزند تحت تکفل که هیچ‌کدام از والدین در دستگاه‌ها شاغل نباشند سه برابر یارانه مصوب خواهد بود. اما مشخص نیست تغییرات اعمال شده در دهک‌بندی به چه نحوی خواهد بود و چه افرادی شامل این مصوبات مجلس خواهند شد.

پیش‌تر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با انتقاد صریح از مدل فعلی، بر این نکته پای فشرده بود که شاخص‌های جمعیتی فعلی هیچ نسبتی با قدرت خرید واقعی و اقتصاد خانوار ندارند. این اظهارات در حالی مطرح شد که افشای استنکاف ۲۵ دستگاه اجرایی از ارائه داده‌های برخط به سامانه رفاه ایرانیان، خشم نمایندگان را برانگیخته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در توضیح جزئیات آخرین جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر کار با اشاره به خطاهای فاحش در ثبت دهک‌ها، تصویری از ناترازی سیستمی ارائه داد که در آن افراد متمکن در دهک‌های پایین جا خوش کرده‌اند و نیازمندان واقعی از تسهیلات حیاتی مانند وام مسکن و اشتغال محروم مانده‌اند. ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای برخورد با دستگاه‌های خاطی، نشان از عزم مجلس برای پایان دادن به این آشفتگی آماری دارد.

بخش پرحاشیه نشست دیروز به  «جدول شماره ۹» اختصاص داشت؛ جایی که ادعای تقلب و جابه‌جایی ارقام، فضای صحن را ملتهب کرد. درحالی‌که پیش از این مسعود پزشکیان در قامت منتقد، از وجود موسسات بی‌خروجی و بودجه‌بگیر گلایه کرده بود، حالا در لایحه دولت، نه تنها این ردیف‌ها حذف نشده‌اند، بلکه برخی با رشدهای نجومی مواجه شده‌اند. مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس با اشاره به افزایش ناگهانی بودجه یک موسسه خصوصی از ۱۰۰ به ۱۴۰‌میلیارد تومان، این پرسش را مطرح کرد که در شرایط تنگنای مالی، چگونه چنین مبالغی به نهادهای غیرضروری اختصاص می‌یابد. این اعتراض‌ها با واکنش رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس مواجه شد که قول اصلاح موارد نابجا را دادند. در حوزه حمایت از خانواده، اگرچه تصویب تسهیلات ۴.۷۵ هزار‌ میلیارد تومانی برای ازدواج و فرزندآوری در ظاهر خبری امیدبخش به نظر می‌رسد، اما هشدارهای فنی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که پیش از تصویب این بند مطرح شده بود، لایه‌های پنهان این تصمیم را نمایان کرد. 

حمید پورمحمدی با صراحتی کارشناسانه هشدار داد که تحمیل این حجم از تکالیف اعتباری به بانک‌ها، در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌ضابطه خواهد شد. آنچه از چهارمین روز بررسی بودجه بر‌جا ماند، تصویب جداول کلانی بود که اگرچه با وعده شفافیت همراه شدند، اما همچنان زیر سایه سنگین هزینه‌های جاری غیرموجه و ناترازی‌های بانکی قرار دارند. اکنون باید دید در روزهای آتی، آیا مجلس اراده و خواست جراحی ردیف‌های زائد جدول ۹ را خواهد داشت یا مصلحت‌سنجی‌های سیاسی بر انضباط مالی غلبه می‌کند.