جدیت دولت در بررسی اهلیت خریداران و ارزش‌گذاری شرکت خودروساز
حراج بیت‌المال با واگذاری شتابزده سهام سایپا؟
چندی پیش علی‌اکبر رنجبرزاده سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده بود که واگذاری شتابزده سایپا می‌تواند زیانی سنگین برای بیت‌المال به همراه داشته باشد و ارزش واقعی شرکت را به شدت کاهش دهد. وی تاکید کرده که ابتدا باید قیمت واقعی سهام تعیین و محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو رفع شود تا سهام این مجموعه با ارزش واقعی به بخش خصوصی منتقل شود.
اما در شرایطی واگذاری سهام دولت در گروه صنعتی سایپا به تعویق افتاده که تصورات بر این است، واگذاری سهام تودلی نیز متوقف مانده است حال آنکه باید این دو را منفک از یکدیگر دانست کما اینکه روند واگذاری سهام تو دلی از سوی سایپا پیگیری می‌شود و ادامه دارد.
از سوی دیگر بازهم تصور بر این است که تعویق واگذاری تا اسفندماه سال جاری به معنای تداوم بلاتکلیفی در این شرکت است حال آنکه به باور برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو سایپا همچنان به انجام وظایف اصلی خود با جدیت ادامه می‌دهد.در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد»می‌گوید که این شرکت، با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری، توانسته است به فعالیت‌های تولید و تامین بازار ادامه دهد و نقش محوری خود را در صنعت خودرو حفظ کند.
به بیان دیگر، توقف موقت خصوصی‌سازی، خللی در کارکرد تولیدی سایپا ایجاد نکرده و این شرکت همچنان به تعهداتش نسبت به بازار و سهامداران عمل می‌کند. اما در شرایطی تعویق واگذاری سهام سایپا همچنان با انتقاداتی همراه شده که مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع مجلس در هفته جاری در توضیح چرایی تعویق خصوصی‌سازی تاکید کرده که هدف دولت بررسی دقیق اهلیت خریداران، ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران است. وی افزود، تحقق اهداف قانون تنها زمانی ممکن است که واگذاری در مسیر شفاف و منطقی انجام شود، نه به صورت عجولانه که منجر به رانت یا کاهش ارزش سهام شود.
این تصمیم دولت، به گفته پوردهقان، در واقع تضمینی برای جلوگیری از زیان سهامداران و حفاظت از منافع ملی است.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز هشدار داده است که واگذاری شتابزده سایپا در شرایط تحریم و با قیمت‌های نازل، عملا حراج بیت‌المال خواهد بود و می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. وی یادآور شد که تداوم مالکیت حداقل ۱۶درصد سهام توسط دولت، اقدامی منطقی است و می‌تواند به مدیریت صحیح و پایداری شرکت کمک کند، بدون آنکه فعالیت‌های عملیاتی سایپا تحت‌تاثیر قرار گیرد.
اما همان‌طور که عنوان شد نکته کلیدی در این میان، استمرار وظایف عملیاتی سایپا است؛ شرکت همچنان مسوولیت‌های صنعتی و اقتصادی خود را به‌خوبی انجام می‌دهد و ظرفیت تولید، تامین بازار و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان را حفظ کرده است. تعلیق موقت واگذاری سهام، فرصتی فراهم می‌کند تا ارزیابی‌ها و ارزش‌گذاری‌ها به صورت دقیق انجام شود و انتقال مالکیت با رعایت اهلیت خریداران و منافع ملی انجام گیرد.
در نهایت، آنچه مشخص است این است که توقف موقت خصوصی‌سازی سایپا نه به معنای توقف فعالیت‌های این شرکت، بلکه اقدامی محتاطانه برای حفاظت از منابع عمومی و پایداری شرکت در شرایط اقتصادی و تحریمی است.
