وقتی سیاستگذاران سرگرم نوسان دو درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو هستند؛
هشدار سازمان بازرسی در مورد وضعیت بحرانی سایپا
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- مرجان شهریاری: طی شش ماه گذشته در حالی که سیاستگذاران خودرو، خود را با نوسان قیمتی دو درصدی ایران‌خودرو سرگرم کرده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه وضعیت سایپا را بحرانی توصیف کرده و در مورد تبعات اقتصادی و اجتماعی دومین خودروساز بزرگ کشور هشدار داده است.
در هفته‌های اخیر وضعیت این خودروساز نیمه دولتی بار دیگر به یکی از موضوعات بحرانی در صنعت خودرو ایران تبدیل شده است.
انتشار بخشی از گزارش سازمان بازرسی که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شده، نشان می‌دهد سایپا در شرایطی بسیار نامطلوب قرار دارد و به‌رغم تعویق واگذاری سهام آن تا پایان سال، چالش‌های ساختاری و مالی این شرکت روزبه‌روز حادتر می‌شود.
این سازمان در ادامه تأکید کرده که وزارت صمت به بهانه‌های مختلف به دنبال تأخیر در خصوصی‌سازی سایپا بوده و برای جلوگیری از واگذاری سهام دولتی غول‌های جاده مخصوص، در پی یافتن مستندات قانونی است.
در ادامه این گزارش با تشریح میزان بدهی، کاهش تولید، افزایش خودروهای ناقص و تعهدات سررسیدشده، سایپا را در وضعیت بحران‌آلود توصیف کرده و بر لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای تعیین تکلیف این خودروساز تأکید کرده است.
گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد زیان انباشته سایپا تا پایان سال گذشته بالغ بر ۱۶۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و زیان کل گروه سایپا ۱۳۸ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
بدهی اصلی شرکت ۳۲۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان و بدهی گروه ۲۶۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان اعلام شده که هر روز بر آن افزوده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد سایپا نه تنها در تأمین سرمایه در گردش با کسری شدید مواجه است، بلکه زنجیره تأمین آن نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها با مشکل روبه‌روست.
به عنوان مثال، شرکت‌های سازه‌گستر و مگاموتور به ترتیب ۶۹۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ همت به یکی از قطعه سازان بزرگ کشور بدهی دارند، این در حالی است که تأمین‌کنندگان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از ارائه قطعه خودداری می‌کنند.
کاهش تولید سایپا به ۳۲.۸۷ درصد و افزایش ۱۸۸ درصدی تعهدات سررسیدشده، شرایط این شرکت را بیش از پیش بحرانی کرده است.علل این وضعیت بحرانی در گزارش سازمان بازرسی به وضوح بیان شده است.
عدم تدوین نقشه راه اصولی برای صنعت خودرو از سوی وزارت صمت، بی‌ثباتی مدیریتی، ساختار پیچیده مالکیتی، عدم واگذاری سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از عواملی هستند که زیان‌دهی سایپا را تشدید کرده‌اند. تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، هزینه‌های مازاد ناشی از محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های بدون مطالعه با رویکرد سیاسی نیز بر وخامت اوضاع افزوده‌اند.
کیفیت پایین خودروهای داخلی نیز ناشی از نبود سرمایه‌گذاری کافی در تحقیق و توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها، خروج شرکای خارجی و کاهش دانش فنی عنوان شده است.سازمان بازرسی در گزارش خود به لزوم اصلاح فوری ساختار سازمانی و بازنگری در زنجیره تأمین تأکید کرده است.
ارائه راهکارهایی از جمله تسریع در واگذاری سهام تودلی برای تزریق نقدینگی، تدوین نقشه راه اصولی صنعت خودرو توسط وزارت صمت، اعطای تسهیلات با نرخ بهره مناسب و دوره تنفس شش‌ماهه، اجرای صحیح ضوابط قیمت‌گذاری، تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز خودروسازان و فروش دارایی‌های غیرمولد از جمله پیشنهادهای این نهاد برای برون‌رفت از بحران است.
با این حال، نکته اساسی این است که سیاستگذاران و دولت هنوز مشخص نکرده‌اند با شرکتی که هر روز زیان تولید می‌کند و وضعیت تأمین قطعه و تولید آن بحرانی است، چه باید بکنند.
درک صحیح قوه قضائیه از صنعت خودروسازی، همان‌گونه که از نحوه نگارش گزارش و مستندات ارائه‌شده پیداست، نشان می‌دهد دستگاه قضا اهمیت بحران موجود را درک کرده و به دنبال راهکارهای عملیاتی است.
با این حال، مشخص نیست این درک چگونه به تصمیم‌گیری و ورود مؤثر به وضعیت سایپا تبدیل خواهد شد و آیا سیاستگذاران می‌توانند راه حلی عملیاتی برای توقف زیان‌دهی و تعیین تکلیف این خودروساز دولتی پیدا کنند؟ بحران سایپا اکنون دیگر صرفاً یک مشکل مالی یا تولیدی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی زیاد آن نیز مشکل بزرگ‌تری است.
