یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد؛
۹ میلیارد دلار در مسیر بی‌بازده خودرو
نگاهی به شاکله اصلی صنعت خودروی کشور بیانگر این واقعیت است که وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرترین بخش‌ها در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تبدیل کرده‌است، به گونه‌‌‌‌‌‌ای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد کرده‌است، موضوعی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید دارد. اما اینکه عنوان می‌شود صنعت خودروی ایران سالانه ۹میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد، به چه معناست؟
تراز تجاری منفی در این حوزه یعنی اینکه ارزش واردات (اعم از خودروی کامل، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات تولید) بسیار بیشتر از ارزش صادرات خودرو و قطعات ایرانی است. به زبان ساده، کشور هر سال حدود ۹میلیارد دلار ارز از دست می‌دهد تا نیازهای صنعت خودرو را از خارج تامین کند، درحالی‌‌‌‌‌‌که صادرات این صنعت درآمد قابلتوجهی را برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرداند. هرچند آقامحمدی به صراحت توضیح نداده که منظور وی از این عبارت که «نمی‌توانیم به این شرایط ادامه دهیم» چیست؟ اما بهصورت تلویحی می‌توان از گفته وی این‌گونه برداشت کرد که با ادامه وضعیت کنونی شاهد تشدید ناپایداری ارزی و اقتصادی صنعت خودرو، خروج منابع ارزی و وابستگی خارجی خواهیم بود و صنعت خودرو بهجای مولد بودن، به یک مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بزرگ ارز تبدیل می‌شود. پیش‌‌‌‌‌‌تر هم بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت خودروی ایران نهتنها ارزآوری ندارد، بلکه به‌دلیل مصرف بالای ارز به بحران تراز ارزی کشور دامن زده است، به این موضوع پرداخته بود.
با استناد به داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این منبع رسمی، صنعت خودروی ایران، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم اهمیت استراتژیک، یک بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در تراز ارزی کشور محسوب می‌شود. این صنعت، بهجای مولد بودن ارز، به دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (با سهم ۲۳.۲درصد از تقاضای داخلی)، یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. آمار نشان می‌دهد که سهم صادرات از کل تقاضای داخلی تنها ۰.۹درصد است که گویای عدم‌توانایی در رقابت در بازارهای جهانی است. در نتیجه خالص ارزآوری این صنعت منفی ۲۲.۳درصد برآورد شده، به این معنی که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی آن به‌مراتب از درآمدهای ارزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بیشتر است. در نتیجه کارشناسان معتقدند تخصیص منابع به این بخش باید صرفا بر اساس شاخص «تراز ارزی» باشد، نه معیارهای دیگر مانند اشتغال. با توجه به هشدار اخیر درباره تراز تجاری منفی در صنعت خودروی ایران، دو سوال اساسی را با کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کردیم؛ مبنی بر اینکه تراز تجاری منفی چه تاثیری بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته‌است و دیگر اینکه ادامه وضعیت کنونی چه پیامدهای منفی به بار خواهد آورد؟
اثر تراز تجاری منفی بر رفاه
از آنجا که کیفیت خودروهای داخلی در سطحی نیست که بتواند با غول‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ خودروسازی جهان رقابت کند، عملا ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه صادرات در این بخش وجود ندارد. در سال‌های گذشته، صادرات محدودی به کشورهایی همچون سوریه انجام می‌شد، اما همان بازارهای محدود نیز به تدریج از دست رفته‌‌‌‌‌‌‌اند. تا زمانی‌که روابط خارجی کشور به همین وضعیت ادامه یابد، چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی برای بازگشت به بازارهای صادراتی قابل‌تصور نیست. این شرایط در نهایت خود را بهصورت کاهش سطح رفاه عمومی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. هرچند خودرو در تعریف اقتصادی، کالایی کاملا ضروری محسوب نمی‌شود، اما نقشی مستقیم و غیر‌قابل‌‌‌‌‌‌‌انکار در رفاه خانوارها دارد. زمانی‌که تراز تجاری صنعت خودرو منفی می‌شود، به‌معنای افزایش مصرف ارز است، در حالی‌که این صنعت توان تامین ارز موردنیاز خود را ندارد، در نتیجه این کسری ارزی باید از محل سایر بخش‌های اقتصادی جبران شود، اما با توجه به چالش‌‌‌‌‌‌‌های موجود در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، این امکان نیز محدود است.
در پاسخ به این سوال که تداوم این روند چه تبعاتی برای صنعت خودرو دارد، باید گفت؛ تداوم چنین وضعیتی پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت. نخست، افزایش نرخ بیکاری به‌دلیل سهم بالای صنعت خودرو در اشتغال کشور و دوم، کاهش عرضه خودرو در بازار که منجر به رشد قیمت‌ها و دشوارتر‌شدن دسترسی خانوارها به خودرو می‌شود. به بیان دیگر، افت تولید نهتنها صنعت خودرو را تضعیف می‌‌‌‌‌‌‌کند، بلکه مستقیما به معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور آسیب می‌زند.
* اقتصاددان
چرا فرصت طلایی صادرات از دست رفت؟
صنعت خودرو یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که سهمی قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. برآوردها نشان می‌دهد در صورت فعالیت خودروسازان با ظرفیت کامل، این صنعت می‌تواند بین سه تا پنج‌درصد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور ایجاد کند. از همین‌رو، هر تحول ساختاری یا عملیاتی در صنعت خودرو، به‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اثرگذار خواهد بود.
با این‌حال، تداوم زیان انباشته سنگین خودروسازان، نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از اختلال عمیق در نظام اقتصادی و سیاستگذاری این صنعت است. بخش عمده این زیان‌‌‌‌‌‌‌ها، در واقع منابعی است که به‌‌‌‌‌‌‌واسطه نظام قیمت‌گذاری دستوری از شرکت‌ها به مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نهایی منتقل شده‌است. دولت طی سال‌های اخیر با اصرار بر فروش خودرو با قیمت‌های مصوب، خودروسازان را ناچار کرده تا تولید را با زیان ادامه دهند.
برآوردها نشان می‌دهد زیان انباشته حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان معادل نزدیک به سه‌میلیارد دلار است؛ رقمی که بیانگر حجم بالای منابعی است که در سایه سیاست‌های دستوری از بین رفته است. این در حالی است که خودروسازان نهتنها در مسیر صادرات ناکام مانده‌‌‌‌‌‌‌اند، بلکه فرصت‌های طلایی برای حضور در بازارهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از روابط بین‌المللی از دست رفته است. علاوه‌بر بُعد مالی، موانع در عرصه سیاست خارجی مانع از دسترسی صنعت خودرو به فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی شده‌است؛ عاملی که بهصورت مستقیم موجب عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی فنی، کاهش نوآوری و افت توان رقابتی این صنعت در مقیاس جهانی شده‌است.
* کارشناس صنعت خودرو
فاصله زیاد صنعت خودرو با تراز تجاری مثبت
در سال‌های گذشته، صادرات خودروهای ایرانی هرچند محدود، عمدتا به کشورهایی مانند سوریه و عراق صورت می‌گرفت، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که محصولات تولیدی کشور با خودروسازان پیشرو جهانی رقابت کنند. ساختار دولتی حاکم بر صنعت خودروی ایران موجب شده‌است که مدیران منصوب در این بخش از رانت‌‌‌‌‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و این امر مانع تحقق کامل توان رقابتی این صنعت شده‌است. منطقی است که از صنعتی که فاقد قدرت رقابتی است، انتظار موفقیت در حوزه صادرات نرود. از قضا آمارهای صادراتی نیز گویای همین نکته است.
با این‌حال، هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون فرآیند خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی یکی از خودروسازان بزرگ کشور آغاز شده‌است و در صورتی‌که این مسیر به درستی دنبال شود و شرکت مذکور توان رقابتی خود را ارتقا دهد، در بلندمدت امکان صادرات محصولاتش فراهم خواهد شد و با تولید محصولات رقابتی می‌توان انتظار این روند را داشت. در حال‌حاضر شاهد تراز تجاری منفی در این صنعت هستیم؛ به‌طوری‌که فاصله میان وضعیت فعلی واردات و صادرات و دستیابی به تراز تجاری مثبت در این صنعت همچنان بسیار زیاد است و به اعتقاد من تحقق آن نیازمند تقویت بنیادین بخش خصوصی است. علاوه بر این، اجرای استانداردهای بین‌المللی و انطباق با الزامات آلایندگی، مانند استاندارد یورو۶، همچنان با چالش‌‌‌‌‌‌‌ها و تردیدهای جدی مواجه است. پیامد این تاخیرها و عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان در زیان انباشته بالای صنعت مشاهده کرد که طی سالیان گذشته به‌وضوح نمایان شده‌است.
* عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
منظور از «تراز تجاری منفی» چیست؟
به اعتقاد من ابتدا لازم است روشن کنیم منظور از «تراز تجاری منفی» در صنعت خودرو چیست.در صنعت خودرو، دو نوع واردات اصلی وجود دارد: واردات رسمی خودروهای کامل خارجی و دوم واردات قطعات خودرو که تولید آنها در کشور یا اقتصادی نیست یا از نظر فناوری و کیفیت با نمونه‌‌‌‌‌‌‌های خارجی قابل‌رقابت نیست. واردات خودروهای کامل اساسا از فعالیت تولیدی خودروسازان داخلی جداست؛ این خودروها صرفا خریداری می‌شوند و برای آنها سهمیه ارزی مشخصی دریافت می‌شود که معمولا از محل ارز مبادله‌‌‌‌‌‌‌ای است. هدف واردکننده هم صادرات نیست، بنابراین محاسبه تراز تجاری صادرات–واردات برای این بخش عملا معنا ندارد.
اما اگر تنها واردات قطعات داخلی مدنظر باشد، بحث تراز تجاری به مفهوم کلاسیک اقتصادی مطرح نیست؛ این کالاها در فرآیند تولید داخل مصرف می‌شوند و هدف صادراتی برای آنها تعریف نشده‌است. در صورتی‌که منظور از «تراز منفی» صادرات مجدد خودرو باشد – مانند عملکرد برخی کشورها مانند گرجستان یا دبی که خودرو را وارد و با ارزش‌افزوده صادر می‌کنند – آنگاه می‌توان چنین تحلیلی داشت، اما بدون محاسبات دقیق نمی‌توان ادعا را رد یا تایید کرد و بررسی کارشناسی بیشتری لازم است. سوال مهم این است که؛ آیا می‌توان بدون صنعت خودرو زندگی اقتصادی پایداری داشت؟ پاسخ روشن است: خیر. کشور به تولید خودرو نیاز دارد. ما نه توان واردات بیش از یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون خودرو در سال را داریم و نه منابع ارزی لازم برای آن فراهم است، بنابراین صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی مادر و پیشران اقتصاد، نقشی انکارناپذیر دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، هرچند نیازمند اصلاحات ساختاری و عمیق است.
صنعت خودروی ایران دارای سابقه، ریشه‌‌‌‌‌‌‌دار و به شبکه گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای از صنایع قطعه‌‌‌‌‌‌‌سازی وابسته است و باید مورد حمایت و بازآفرینی قرار گیرد، اما هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای صادرات در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه نیست. با اصلاحات اساسی در ساختار صنعتی، مدیریتی و فناوری، می‌توان در یک بازه ۱۰ساله به صادرات پایدار دست یافت. امروزه در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها توان تولید داخلی وجود دارد، اما واردات از کشورهایی مانند چین همچنان مقرون‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌‌تر است و در قطعات پیچیده وابستگی باقی است، بنابراین با اصلاح صنایع بالادستی و ارتقای فناوری، می‌توان این وابستگی را کاهش داد و تولید کامل خودرو در داخل و کنترل ارزبری صنعت خودرو را ممکن ساخت.
* اقتصاددان
