تاثیر مصوبه بنزینی دولت بر بازار خودرو؛
۴ چالش پنهان خودرویی در سهمیهبندی بنزین
بر اساس این مصوبه بنزینی هیاتدولت که دوم آذرماه توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، نرخ اول بنزین هزار و ۵۰۰تومان(تا ۶۰لیتر در ماه)، نرخ دوم سه‌‌‌‌هزار‌تومان (تا ۱۰۰لیتر در ماه) و نرخ سوم پنج‌‌‌‌هزار‌تومان (۱۰۰لیتر به بالا) خواهد بود، اما شاید تاثیرگذارترین بخش این مصوبه روی بازار و صنعت خودرو، بند‌سوم آن باشد. بندی که تعیین کرده‌است از نیمه دوم آذرماه بنزین هزار و ۵۰۰تومانی و سه‌‌‌‌هزار‌تومانی برای برخی خودروها از خودروهای دولتی و مناطق آزاد و خودروهای وارداتی و نو شماره‌داخلی حذف خواهدشد.
البته وزیر نفت بعد از انتشار مصوبه مذکور اعلام‌کرده؛ در مورد سازوکار و زمان اجرای این قانون در کارگروهی تصمیم‌گیری خواهدشد. با این‌حال این مصوبه که تلاش دارد قیمت بنزین را اصلاح کند از برخی واقعیت‌های خودرویی به دور است. یکی از این موارد بی‌‌‌‌توجهی به خودروهای فرسوده است. این در شرایطی است که یکی از مشکلات اساسی در مصرف بنزین کشور همین خودروها هستند.
طبق آمار‌های منتشر‌شده، مصرف سوخت خودروهای فرسوده بسیار بیشتر از خودروهای نو است. علاوه‌بر این تعداد این خودروها نیز چشمگیر است. بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌دهد؛ حدود ۷.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت فرسوده با عمر بیش از ۲۰ سال همچنان در ناوگان کشور حضور دارند. این خودروها بهطور متوسط سالانه حدود ۸میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
حجم فرسودگی ناوگان به حدی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند؛ پیش از هر تصمیمی در مورد قیمت بنزین باید ابتدا تکلیف فرسوده‌‌‌‌ها مشخص شود، با این‌حال پس از ابلاغ مصوبه بنزینی دولت و انتشار فهرست خودروهایی که از سهمیه بنزین ارزان محروم‌‌‌‌اند، حتی نامی از خودروهای فرسوده در این لیست دیده نشد. اما مصوبه هیات‌وزیران یک گام نیز رو به عقب رفته‌است و در واقع یک سیاست تنبیهی برای نوسازی ناوگان درنظر گرفته‌است.
در لیست خودروهای محروم از سهمیه بنزینی نام «خودروهای نوشماره داخلی» دیده می‌شود، بنابراین اگر کسی خودروی نویی تهیه کند که شماره‌‌‌‌گذاری اول خود را تجربه می‌کند دیگر خبری از سهمیه بنزینی ارزان‌‌‌‌قیمت‌‌‌‌تر برای آن نخواهد بود، بنابراین حتی اگر مالکان خودروهای فرسوده تصمیم بر این داشتند که خودروی فرسوده خود را با محصولی نو جایگزین کنند، حالا انگیزه کمتری خواهند داشت چراکه خودرویی، اگرچه پرمصرف اما با سهمیه بنزین را از دست می‌دهند و خودرویی خریداری می‌کنند که مشمول این سهمیه نیست.
گروه دیگری که در این لیست به آنها کم‌‌‌‌توجهی‌شده، خودروهای پرمصرف هستند. دولت می‌توانست در تصمیم خود سیاستی تنبیهی برای خودروهای پرمصرف درنظر بگیرد، اما در لیست مذکور نامی از این خودروها نیز دیده نمی‌شود.
همچنین جای خالی سیاستی که خودروسازان را تشویق به تولید خودروهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌مصرف‌‌‌‌تر کند در این مصوبه احساس می‌شود. این در شرایطی است که رئیسجمهور به‌تازگی در این مورد هشدار داده بود. چندی پیش مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: «در جلسه هیاتدولت به خودروسازان اخطار دادم، اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم.
در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید و دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.» اما هنوز حتی دو هفته‌ای از این اولتیماتوم نگذشته که دولت مصوبه‌‌‌‌ای در مورد مصرف سوخت می‌دهد و در آن اشاره‌ای به تولید خودروهای پرمصرف توسط خودروسازان نمی‌شود.
تاثیر مصوبه دولت روی بازار خودرو
اما با تصمیمات جدیدی که هیات‌وزیران در مورد سهمیههای بنزینی گرفته‌است، انتظار می‌رود که شاهد تغییراتی در رفتار متقاضیان و عرضه‌‌‌‌کنندگان خودرو در بازار باشیم. احتمالا این موضوع اولین و مشهودترین تاثیر خود را روی بازار خودروهای دست‌دوم گذاشته و قیمت آنها را افزایش دهد.
انتظار می‌رود خودروهایی که زمان زیادی از ساخت آنها نگذشته اما «نوشماره» محسوب نمی‌شوند و دارای سهمیه بنزینی هستند افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند. کمااینکه در همین چند روز شاهد آگهی‌‌‌‌های فروشی در پلتفرم‌های ثبت آگهی بودیم که نوشماره نبودن را جزو مزایای خودرو فروشی خود اعلام کرده‌اند، بنابراین بازار اولین واکنش‌ها را نسبت به تصمیم جدید دولت نشان‌داده‌است.
تاثیر دیگری که احتمالا شاهد آن خواهیم بود در بازار خودروهای وارداتی است. طبق تصویب‌‌‌‌نامه هیات‌وزیران کلیه خودروهای وارداتی صرف‌نظر از سال‌تولید آنها دیگر مشمول سهمیههای بنزینی نخواهند بود، یا دست‌کم می‌توان گفت؛ در این مصوبه اشاره‌ای به قدیمی یا جدید‌بودن آنها نشده و ممکن است بعدا در کارگروه ویژه‌ای که به آن اشاره شد، در مورد آن تصمیم‌گیری شود، بااین‌حال با پیش‌فرض اینکه سال‌تولید تاثیری در محرومیت از سهمیه بنزینی ندارد، می‌توان گفت؛ احتمالا شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی به‌خصوص قدیمی‌ها باشیم.
خودروهای وارداتی جدید، چون بخشی از هرم تقاضا را پوشش می‌دهند که معمولا توان پرداخت هزینه‌های بیشتر را دارند؛ بنابراین احتمالا بنزین پنج‌‌‌‌هزار‌تومانی تاثیر محسوسی بر بازار آنها نخواهد داشت، اما خودروهای قدیمی‌‌‌‌تر و ارزان‌تر که سال‌ها از زمان تولیدشان گذشته، احتمالا از این تغییرات آسیب می‌بینند و با افت تقاضا روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش قیمت این دسته از خودروها بینجامد.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در این مصوبه اشاره‌ای به خودروهای مونتاژی نشده‌است، بنابراین می‌توان فرض گرفت که هیات‌وزیران مونتاژی‌‌‌‌ها را جزو خودروهای داخلی قرارداده‌اند. با این فرض می‌توان گفت؛ دولت در رقابت میان خودروهای وارداتی و مونتاژی، یک امتیاز به مونتاژی‌‌‌‌ها داده‌است، چراکه تمامی خودروهای وارداتی از سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰تومانی و سه‌‌‌‌هزار‌تومانی محروم شده‌اند اما این موضوع تنها در مورد خودروهای نوشماره مونتاژی صدق می‌کند.
این در شرایطی است که این دو گروه خودرو از نظر قیمت و حتی ارزبری بسیار به هم نزدیک هستند و در مواردی با یکدیگر رقابت می‌کنند اما حالا یکی از آنها امتیاز ویژه‌ای گرفته‌است که می‌تواند متقاضیان خرید خودروهای بالای یک و نیم‌میلیارد‌تومان را به سمت خود جذب کند. بهطور کلی می‌توان گفت؛ مصوبه جدید دولت دچار خلأهایی است که در ادامه می‌تواند برای ناوگان خودرویی کشور ایجاد مشکل کند.
