رویاپردازی در سند سوخت خودروسازان؟
در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد تداوم قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن انباشت زیان خودروسازی که بحران نقدینگی را منجر‌شده، خودروساز را از اهداف بلندپروازانه سیاستگذاران خودرو دور کرده‌است. با این‌حال هدف تولید محصولات برقی و هیبریدی تا سه سال‌آینده در نگاه اول رنگ و بوی تعهد به کاهش مصرف سوخت و به‌‌‌‌روزرسانی فناوری دارد، اما هنگامی که این انتظارات فناورانه در‌برابر واقعیت‌های ساختاری مالی و عملیاتی صنعت خودروی کشور قرار می‌گیرد، تصویر حاصل بیشتر شبیه یک رویاپردازی بلندپروازانه است تا یک نقشه‌راه مبتنی بر واقعیت. همان‌طور که عنوان شد مهم‌ترین مانع در مسیر این جهش فناورانه، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌بازار مصرفی استفاده می‌شود، به‌طور مستقیم بر توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز اثر مخرب گذاشته‌است. قیمت‌گذاری دستوری، تولید را به یک فرآیند زیانده تبدیل‌کرده و نتیجه آن، انباشت بدهی‌‌‌‌ها و زیان انباشته هنگفت است. در تازه‌‌‌‌ترین آمار‌ها، دخالت‌های مستقیم و تعیین دستوری قیمت‌ها در دو دهه‌گذشته بیش از ۶۰۰همت به خودروسازان زیان تحمیل کرده‌است.
در این شرایط، شرکت‌ها نه‌تنها توان لازم برای توسعه پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه مورد‌نیاز برای موتورهای هیبریدی را ندارند، بلکه با بحران شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نهایت، تحقق هدف ۲۰ تا ۳۰درصد برقی‌‌‌‌سازی در سایه این محدودیت‌های مالی، نیازمند بازنگری اساسی در مکانیسم‌‌‌‌های اقتصادی حاکم بر صنعت است. در چنین فضایی، وعده تولید انبوه خودروهای پاک تا سه سال‌آینده بیش از آنکه برنامه‌‌‌‌ای مبتنی بر واقعیت اقتصادی و صنعتی باشد، به‌نظر می‌رسد نوعی واکنش رسانه‌ای به بحران آلودگی و نارضایتی عمومی از عملکرد صنعت خودرو است؛ وعده‌‌‌‌ای که بیم آن می‌رود با بازگشت هوای پاک به آسمان کلان‌‌‌‌شهرها، مانند بسیاری از شعارهای پیشین، به فراموشی سپرده شود.
