تسهیلات ۴۰همتی به بنبست خورد؟
موضوع تسهیلات ۲۰همتی به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (در مجموع ۴۰همت) از اوایل مهرماه کلید خورد. طی ماههای اخیر خودروسازان در تامین قطعات دچار مشکل جدی شده بودند، انباشت بدهی آنها به قطعهسازان وضع را به جایی رسانده بود که پارکینگ خودروسازان مملو از خودروهای ناقص شده بود. همین موضوع باعث شد که طی جلسات متعددی که در نهادهای تصمیمگیر برگزار شد، تصمیم بر اعطای این میزان تسهیلات به خودروسازان گرفته شد. با این حال سازوکار طوری طراحی شد که این مبلغ مستقیما صرف پرداخت بخشی از این بدهیها شود.
در این زمینه روز گذشته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت از شارژ حساب قطعهسازان خبر داد. وی در این رابطه گفته است: «دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰هزارمیلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیشبینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد. طبق این سازوکار، قطعهسازان به بانک معرفی میشوند و بانک منابع مالی را مستقیما به حساب قطعهساز واریز میکند. این وجوه در حساب خودروساز گردش نخواهد داشت.
با این روش، منابع مالی بدون واسطه در اختیار قطعهساز قرار میگیرد و انتظار میرود با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محولشده در حوزه تولید و تامین قطعات انجام شود.» اما قطعهسازان به اندازه سخنگوی وزارت صمت در این مورد خوشبین نیستند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان کشور، موضوع پرداخت این تسهیلات را تایید کرده اما گفته است برای استفاده از این تسهیلات موانع جدی وجود دارد. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: «بانکها در عمل منابع لازم را برای پرداخت به قطعهسازان در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمیتواند گره از مشکلات این بخش باز کند. با وجود اعلام رسمی حمایت مالی، وضعیت واقعی نقدینگی در صنعت خودرو و قطعهسازی همچنان یکی از چالشهای اصلی تولید به شمار میرود و اثرگذاری طرح جدید نیازمند رفع موانع اعتباری و بانکی است.»
تا حدی میتوان گفت که ایجاد این مشکلات تا حدی قابل پیشبینی بوده است. از همان ابتدا هم که موضوع تسهیلات ۴۰همتی مطرح شده بود، بسیاری از کارشناسان در این مورد دو هشدار عمده را مطرح میکردند. مورد اول اینکه تزریق این میزان نقدینگی میتواند پیامدهای تورمی قابلتوجهی را به همراه داشته باشد و دوم اینکه اساسا تامین این نقدینگی برای بانکها کار بسیار دشواری است.
درواقع، آنچه اکنون در مرحله اجرا مشاهده میشود، دقیقا همان پاشنهآشیلی است که کارشناسان از ابتدا نسبت به آن هشدار داده بودند. از یکسو، تامین نقدینگی در مقیاس ۴۰همت برای بانکی که خود با ناترازی جدی روبهرو است، عملا با تاخیر و محدودیت مواجه و این موضوع باعث میشود جریان پرداختها به قطعهسازان بهصورت یکنواخت و قابل اتکا پیش نرود. از سوی دیگر، نگرانی تورمی روز اول همچنان پابرجاست؛ چراکه هرگونه خلق نقدینگی جدید (حتی در قالب تسهیلات هدفمند) در نهایت فشار اضافی بر سطح عمومی قیمتها ایجاد میکند؛ فشاری که بخشی از آن دوباره به هزینه تولید بازمیگردد و عملا اثربخشی همین بسته حمایتی را نیز کاهش میدهد.
