تشکیل کمیته‌‌‌‌‌های تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو

در جلسه‌ای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور سید‌محمد اتابک، وزیر صمت تشکیل داد، سید‌جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع افزود: مشکلات خودروسازان در حوزه‌های مختلف از جمله زیان انباشته، کمبود ارز و تامین ناکافی آن منجر به کاهش نقدینگی و افزایش بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌‌‌‌‌سازان‌شده و این وضعیت باعث شده‌است که ظرفیت تولید قطعه‌‌‌‌‌سازان کاهش یابد و تولید خودروها محدود شود.

در ادامه این نشست، شهباز حسن‌پور عضو دیگر کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای‌اسلامی با تاکید بر تقویت صنعت خودرو و قطعه‌‌‌‌‌ گفت: پس از ۵۵‌سال ‌داخلی‌سازی، صنعت قطعه‌‌‌‌‌ و خودروی کشور باید بتواند ارزآوری قابل‌توجهی داشته‌باشد. وی افزود: در خودروسازی، خودروهای تولیدی با قطعات بی‌‌‌‌‌کیفیت به مردم تحویل داده می‌شود، درحالی‌که باید ارزآوری داشته‌باشد. عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای‌اسلامی ادامه‌داد: واردات خودرو محدود و کنترل شده‌است، هرچند همچنان واردات صورت می‌گیرد اما به‌صورت قطره‌‌‌‌‌چکانی است. وی با اشاره به اینکه مجلس اقداماتی در حوزه  سامان‌دهی صنعت خودرو را دنبال می‌کند، گفت: قوانینی برای سامان‌دهی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت وجود دارد تا هر سه ماه یک‌بار گزارش‌هایی در این زمینه ارائه شود،

اما تاکنون این گزارش‌ها ارائه نشده و نیاز است که وضعیت کیفیت خودروهای داخلی و میزان پیشرفت در این حوزه مشخص شود. زهرا سعیدی عضو دیگر کمیسیون به بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو داخلی ایران پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم، خودروهای دست‌دوم یا کارکرده است که به‌منظور تنظیم‌بازار و بر اساس ماده‌۱۱ آیین‌نامه خودرو، وزیر صمت آن را ابلاغ کرده‌است، اما اجرای کامل آن هنوز محقق ‌نشده‌است.

این عضو کمیسیون با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های بزرگ، اسقاط خودروهاست که نیازمند اصلاح و بهبود است، گفت: برای کاهش آلایندگی‌های هوا نیازمند اصلاح این روند اسقاط و سرعت‌بخشی در این عرصه هستیم. وی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری از دیگر مشکلات در صنعت خودرو است، زیرا قیمت خودرو به‌صورت غیرواقعی و دستوری تعیین می‌شود که این امر بر بازار و اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد. در این نشست سید‌محمد اتابک وزیر صمت به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی، اجرای آیین‌نامه‌‌‌‌‌های کیفیت خودرو و ارز تخصیصی در حوزه واردات خودرو و افزایش سهم ساخت اتوبوس‌های حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت.