گروه خودرو- عدم واگذاری شرکت‌هایی که وظایف نظارتی و حاکمیتی دارند، از جمله محل اختلاف نظر وزارت خانه‌های موجود با وزارت اقتصاد است، این در حالی است که در تازه‌ترین لیست شرکت‌های واگذار شده، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به چشم می‌خورد، شرکتی که به نوعی بازوی نظارتی وزارت صنایع و معادن محسوب می‌شود. بر همین اساس طی یکماه گذشته «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران» نیز به لیست واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه شد ،شرکتی که یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنایع در ارزیابی سطح کیفی خودروهای داخلی محسوب می‌شد و به نوعی بر کیفیت قطعات، مونتاژ و مصرف سوخت خودروها نظارت می‌کرد. از دیگر وظایف این شرکت زیرمجموعه ایدرو که اصلی ترین آن نظارت بر کیفیت، آلایندگی و خدمات پس از فروش خودرو و موتورسیکلت است می‌توان به بازرسی دستگاه‌های شهربازی‏، ‌بازرسی تجهیزات صنعتی و چند پروژه دیگر‏ اشاره کرد. اما در حالی که به اعتقاد کارشناسان، شرکت‌های دارای وظایف نظارتی و حاکمیتی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند، سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این شرکت را واگذار کرد.به هر حال آماری که این شرکت در موارد کیفی خودروها ارائه می‌داد، جزو آمارهای مستند به شمار رفته و بسیاری از رسانه‌ها براساس آن، به ارزیابی اوضاع کیفی خودروهای داخلی می‌پرداختند.حتی برخی نهادهای دولتی خارج از وزارت صنایع، مانند سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز به آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، استناد می‌کردند.

اینها همه در شرایطی است که در حال حاضر به تعبیری وزارت صنایع، بازوی اجرایی مهم خود را از دست داده و شرکت بازرسی، دیگر تحت نظر این وزارت فعالیت نخواهد کرد. هرچند وزارت صنایع و سازمان گسترش به عنوان زیرمجموعه این وزارت، مخالفت صریح خود را با واگذاری شرکت بازرسی به بخش‌خصوصی، عنوان کرده‌اند، اما در نهایت با وجود این مخالفت‌ها شرکت موردنظر به بخش خصوصی واگذار شد.ظاهرا وزارت صنایع حتی نامه ای مبنی بر اینکه ۱۱ شرکت خدماتی از جمله بازرسی کیفیت و استاندارد، جزو شرکت‌های «حاکمیتی» هستند و نباید واگذار شوند، به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، اما به هر حال این تلاش وزارتی‌ها هم نتیجه ای در بر نداشته و بخش خصوصی با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، صاحب برند شرکت مورد نظر شده است.

و اما......

واگذاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، به بخش خصوصی، در راستای اجرای اصل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است. این موضوع به دلیل آنکه در راستای خصوصی سازی صورت گرفته، مثبت ارزیابی می‌شود، اما با این حال چند نکته مهم دیگر در این راستا وجود دارد. اول آنکه واگذاری شرکت بازرسی به بخش خصوصی، به معنای از بین رفتن نظارت دولت بر این شرکت است بنابراین شرکت خصوصی شده، باید همچنان در مورد اوضاع کیفی خودروهای تولید داخل و مصرف سوخت آنها، سختگیرانه عمل کند.به گفته کارشناسان، کیفیت فعالیت بخش خصوصی، به هر حال تابع یک سری مسائل خاص بوده و شاید سختگیری‌ها و قوانین و نظارت خاص شرکت دولتی، بر آنها حاکم نباشد.

نکته دوم این است که بخش خصوصی خریدار شرکت بازرسی، ممکن است به هر دلیلی مایل به ادامه روند کاری این شرکت نبوده و با تغییر اساسنامه، نوع فعالیت آن را متحول کند.دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید:طبق قانون تجارت، بخش خصوصی می‌تواند پس از خرید شرکت‌های مختلف، اساسنامه آنها را تغییر داده و فعالیت دلخواه خود را در این شرکت‌ها انجام دهد.احمد نعمت بخش تاکید می‌کند:تضمینی نیست که خریداران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، تمایل به ادامه روند قبلی این شرکت داشته و همچنان به ارزیابی سطوح کیفی خودروهای داخلی (به عنوان یکی از فعالیت‌های این شرکت) مشغول بمانند. از سوی دیگر برخی نگران هستند که بعد از واگذاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به بخش خصوصی، رقابت بین شرکت‌های خودروسازی برای ارتقای جایگاه خود در رده‌بندی‌های کیفی و خدمات پس از فروش که به صورت ماهانه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام می‌شود، از بین رفته و ممکن است فضای رقابتی ناسالم به وجود آید.با توجه به گفته‌های نعمت بخش، نه تنها بازوی اجرایی وزارت صنایع از دست رفته، بلکه احتمال دارد شرکت بازرسی، به کل از ارزیابی امور کیفی خودروهای داخلی کنار رود. با این شرایط این پرسش پیش می‌آید که از این پس چه نهادی بر کیفیت خودروها نظارت خواهد کرد؟ دبیر انجمن خودروسازان به پرسش مذکور این گونه پاسخ می‌دهد که چون قرار است از سال آینده روش COP در خطوط تولید خودروسازان به اجرا در آید، نباید چندان نگران کنار رفتن شرکت بازرسی از موضوع ارزیابی کیفی خودروها بود.نعمت بخش می‌گوید: طبق اعلام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، بازرسان این موسسه از سال آینده بر اجرای COP در خطوط تولید خودروسازان نظارت خواهند کرد.به گفته وی، COP ، روشی سختگیرانه به شمار می‌رود و کل فرآیند تولید را در خط تولید خودروسازان کنترل خواهد کرد و با این حساب، موسسه استاندارد به نوعی جای خالی احتمالی شرکت بازرسی را پر می‌کند.دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه با اجرای روش COP، روش‌های قدیمی که در شرکت بازرسی اجرا می‌شد، از بین می‌رود، تاکید می‌کند: موسسه استاندارد به عنوان یک نهاد دولتی، از سال آینده نظارت خود را بر خودروسازان بیشتر خواهد کرد و انتظار می‌رود روش‌های سختگیرانه این موسسه، به بهبود کیفی تولید منجر شود.

گفته‌های نعمت بخش در شرایطی است که موسسه استاندارد هم اکنون نیز بر خودروسازان نظارت دارد و شرکت بازرسی نیز در کنار این موسسه، وظایف نظارتی خود را انجام می‌داد. با این حساب، به هر حال خلأ شرکتی مانند بازرسی کیفیت و استاندارد، باز هم حس خواهد شد. البته نظر خوشبینانه‌تری نیز در این زمینه وجود دارد و آن خروج بحث نظارتی وزارت صنایع از صنعت خودرو است.در شرایط کنونی این صنعت به رغم غیر دولتی بودن زیر نظر وزارت صنایع فعالیت می‌کند اما اگر نظارت کیفی آن را شرکتی خصوصی به عهده بگیرد احتمال دارد که شرایط سختگیرانه تری نسبت به کیفیت خودروها اعمال شود.