اولین انتخابات پارلمانی پسااسد در سوریه در حال برگزاری است؛
توهم تغییر

برخلاف روالهای دموکراتیک رایج، این انتخابات مبتنی بر رایگیری مستقیم عمومی نیست. در عوض، ساختاری چندلایه برای گزینش نمایندگان طراحی شده است. از مجموع ۲۱۰کرسی پارلمان، ۱۴۰ کرسی توسط «کمیتههای انتخاباتی منطقهای» انتخاب میشوند. این کمیتهها خود از نمایندگان محلی تشکیل شدهاند. ۷۰کرسی باقیمانده نیز مستقیما توسط رئیسجمهور احمد الشرع منصوب خواهند شد تا توازن سیاسی و نمایندگی گروههای مختلف تضمین شود.فرآیند تشکیل این هیاتهای انتخاباتی نیز قابلتوجه است. هر هیات متشکل از ۳۰ تا ۵۰عضو است و سهمیههای مشخصی برای گروههای مختلف اجتماعی در نظر گرفته شده است: ۲۰درصد کرسیها به زنان، ۳درصد به افراد دارای معلولیت و مابقی با نسبت ۷۰ به ۳۰ به روشنفکران و بزرگان سنتی هر منطقه اختصاص دارد. تنها اعضای همین هیاتها حق دارند خود را نامزد کنند و رای دهند. این سازوکار، اگرچه با هدف ایجاد توازن طراحی شده، اما انتقاداتی را مبنی بر عدم دموکراتیک بودن و محدود کردن مشارکت عمومی به همراه داشته است.
یکی از بزرگترین چالشهای این انتخابات، عدم برگزاری آن در سه استان کلیدی است. استان دروزینشین سویدا در جنوب و بخشهایی از استانهای رقه و حسکه در شمال شرق که تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» به رهبری کردها هستند، بهدلیل «چالشهای امنیتی» و تنشهای سیاسی از شرکت در این فرآیند انتخاباتی محروم ماندهاند.
درگیریهای خونین اخیر در سویدا بین شبهنظامیان دروزی و قبایل سنی، و مقاومت کردهای شمال شرق برای ادغام با دولت مرکزی، از جمله دلایل اصلی این تصمیم بوده است. مقامات انتخاباتی اعلام کردهاند که این تعویق برای «تضمین نمایندگی عادلانه» بوده و انتخابات در این مناطق تا زمان فراهم شدن شرایط امن برگزار نخواهد شد. در نتیجه، ۱۹کرسی پارلمانی متعلق به این سه استان فعلا خالی خواهد ماند. این تصمیم با واکنش تند «اداره خودمختار شمال و شرق سوریه» مواجه شد که در بیانیهای این انتخابات را «غیردموکراتیک» و «ادامه رویکرد به حاشیه راندن» توصیف کرد.
میزان قدرت و نفوذ پارلمان جدید در ساختار دولت انتقالی سوریه هنوز درهالهای از ابهام قرار دارد. بر اساس قانون اساسی موقت، این مجلس اختیار قانونگذاری، اصلاح قوانین و تایید معاهدات بینالمللی را خواهد داشت. با این حال، یک محدودیت کلیدی وجود دارد: لغو احکام ریاستجمهوری نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان است. در نهایت، این انتخابات گامی مهم اما پر از چالش در مسیر گذار سیاسی سوریه است. موفقیت آن نه تنها به نحوه برگزاری، بلکه به میزان مشارکت گروههای مختلف قومی و سیاسی و همچنین توانایی پارلمان آینده برای ایفای نقشی واقعی در شکلدهی به آینده کشور بستگی خواهد داشت. این رویداد، آزمونی برای دولت جدید و سنجشی برای میزان آمادگی جامعه سوریه برای عبور از یک دهه جنگ داخلی و حرکت به سوی ثبات و دموکراسی است.