برزیل مصمم است نهادهای دموکراتیک خود را در برابر اقتدارگرایی ترامپ حفظ کند؛
بزرگسال دموکرات نیم‌کره‌غربی
محاکمه بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین و معروف به «ترامپ مناطق استوایی»، برزیل را به یک نمونه قابل بررسی برای کشورهایی بدل کرده است که گرفتار تب پوپولیسم شده‌اند. در لهستان، پس از شکست حزب «قانون و عدالت»، دولت میانه‌روی دونالد تاسک همچنان زیر سایه رئیس‌جمهور وابسته به همان حزب قرار دارد. در بریتانیا، برگزیت دیگر محبوبیت ندارد؛ اما نایجل فراژ، معمار اصلی آن، همچنان در نظرسنجی‌ها دست بالا را دارد. اما در صحنه واقعیت برزیل را می‌توان با ایالات متحده مقایسه کرد. درحالی‌که آمریکا روزبه‌روز با فساد، حمایت‌گرایی و گرایش‌های اقتدارگرایانه دست‌به‌گریبان است و دونالد ترامپ در پی مداخله در بانک مرکزی و تهدید شهرهای تحت کنترل دموکرات‌هاست، برزیل در مسیر عکس حرکت می‌کند. این کشور، حتی در شرایطی که دولت ترامپ آن را تحت فشار قرار داده، مصمم است دموکراسی خود را حفظ و تقویت کند.
یکی از دلایل مقاومت برزیل در برابر بازگشت اقتدارگرایی، خاطره دوران دیکتاتوری نظامی در این کشور است که هنوز در اذهان زنده است. این کشور در سال۱۹۸۸ دموکراسی خود را بازسازی کرد. دیوان عالی برزیل که بر پایه «قانون اساسی شهروندی» همان سال شکل گرفت، خود را همچنان به‌عنوان سنگری در برابر قدرت‌طلبی می‌داند. علاوه بر این، افکار عمومی برزیل نسبت به اقدامات بولسونارو آگاه است. اکثریت شهروندان باور دارند که او واقعا برای ماندن در قدرت به دنبال کودتا بود. این شرایط فرصتی تازه برای اصلاحات نهادی ایجاد کرده است. سیاستمداران برزیل، از راست و چپ، تمایل دارند دوران بولسونارو و قطبی‌سازی افراطی او را پشت سر بگذارند. از اتاق‌های بازرگانی سائوپائولو تا راهروهای قدرت در برازیلیا، بر سر ضرورت اصلاحات نهادی توافقی کم‌سابقه شکل گرفته است.
البته پارادوکس اصلی این است که دیوان عالی، با وجود نقشش در حفاظت از دموکراسی، لازم است مهار شود. این نهاد با تفسیر قانون اساسی حجیم و پر جزئیات، بر حوزه‌ای وسیع از سیاست مالیاتی تا فرهنگ و ورزش سلطه دارد. سیل پرونده‌ها، از اتحادیه‌های کارگری تا احزاب سیاسی، مستقیم به آن سرازیر می‌شود. حجم بالای پرونده‌ها باعث شده است بسیاری از تصمیم‌ها توسط قضات منفرد صادر شود. اجماع فزاینده‌ای وجود دارد که تمرکز این حجم از قدرت در دست قضات غیرمنتخب، می‌تواند همان‌قدر که از کودتا جلوگیری می‌کند، به فرسایش سیاست نیز بینجامد. اصلاح دیوان عالی تنها بخشی از چالش است. قانون اساسی ۱۹۸۸ مجموعه‌ای از بندهای محدودکننده برای مهار رهبران اقتدارگرا دارد، اما بسیاری از آنها به مانعی برای مدیریت اقتصادی بدل شده است. معافیت‌های مالیاتی گسترده و افزایش‌های خودکار هزینه‌های عمومی، در کنار سلطه کنگره بر بودجه و استفاده از آن برای پروژه‌های خاص نمایندگان، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را محدود کرده است.
از منظر نظری، مسیر آینده روشن است: بولسونارو باید برای جرایمش مجازات شود. انتخابات سال آینده نیز باید صحنه رقابت برنامه‌های اصلاحی باشد. اما در عمل، مسیر آسانی پیش‌روی برزیل نیست. یکی از موانع خارجی، دونالد ترامپ است. او دیوان عالی برزیل را به تسویه حساب سیاسی علیه دوست خود متهم کرده و تعرفه‌های ۵۰درصدی بر کالاهای برزیلی وضع کرده است. همچنین تحریم‌های حقوق بشری را علیه قاضی الکساندر دموراس، مسئول پرونده بولسونارو اعمال کرده و احتمال می‌رود مقامات دیگری نیز هدف قرار گیرند. این یادآور دوره‌های تاریک مداخله آمریکا در آمریکای لاتین است. با این حال، دخالت ترامپ احتمالا نتیجه معکوس خواهد داشت. تنها ۱۳درصد صادرات برزیل راهی آمریکا می‌شود و بیشتر شامل کالاهای پایهای است که بازارهای جایگزین دارند. افزون بر این، واشنگتن تاکنون معافیت‌های متعددی اعطا کرده است. در عمل، حملات ترامپ جایگاه لولا را در نظرسنجی‌ها تقویت کرده و به او بهانه‌ای برای توجیه مشکلات اقتصادی پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۲۶ داده است.
با این همه، موانع داخلی مهم‌تر است. جامعه برزیل همچنان به‌شدت دچار شکاف است و بولسونارو هواداران متعصبی دارد. اصلاح قانون اساسی و دیوان عالی نیز نیازمند آن است که گروه‌های سیاسی بخشی از قدرت خود را به نفع منافع عمومی واگذار کنند؛ کاری که در فضایی مملو از بی‌اعتمادی دشوار است. تنش‌ها در مسیر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما نکته مهم آن است که برخلاف آمریکا، بسیاری از سیاستمداران جریان اصلی برزیل در هر دو جناح خواهان حرکت در چارچوب قواعد بازی و پیشبرد اصلاحات هستند. این همان نشانه‌های بلوغ سیاسی است که در شرایط کنونی، برزیل را به کشور «بزرگسال دموکراتیک نیم‌کره غربی» بدل کرده است.
