هزاران نفر در فیلیپین علیه فساد گسترده به خیابان‌ها آمدند؛
توفان طغیان در مانیل
متهمان با دریافت رشوه‌های هنگفت از پروژه‌های کنترل سیل، خشم عمومی را در این کشور فقیر و توفان‌خیز جنوب شرق آسیا برانگیخته‌اند. به گزارش الشرق الاوسط، در پی این اعتراضات، نیروهای پلیس و ارتش برای جلوگیری از خشونت به حالت آماده‌باش درآمدند. هزاران افسر پلیس در نقاط کلیدی پایتخت، از جمله یک پارک تاریخی و اطراف بنای یادبود دموکراسی، مستقر شدند تا امنیت تجمعات را تامین کنند. سازمان‌دهندگان امیدوار بودند این گردهمایی به یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات ضد فساد سال‌های اخیر کشور تبدیل شود. در همین حال، سفارتخانه‌های آمریکا و استرالیا با صدور هشدارهای مسافرتی، از شهروندان خود خواستند برای حفظ ایمنی، از مناطق اعتراضی دوری کنند.
معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فیلیپین و پارچه‌نوشته‌هایی با مضمون «دیگر بس است، زندانی‌شان کنید»، خواستار پیگرد فوری تمام افراد دخیل در این رسوایی شدند. آلتیا ترینیداد، یک فعال دانشجویی، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «احساس بدی دارم که ما در فقر غوطه‌وریم، درحالی‌که آنها از مالیات‌های ما ثروت‌های کلان به هم می‌زنند. ما خواهان سیستمی هستیم که در آن دیگر از مردم سوءاستفاده نشود.» محل زندگی او، استان سیل‌خیز بولاکان، یکی از کانون‌های اصلی تحقیقات درباره پروژه‌های غیراستاندارد یا حتی «کاغذی» بوده است. کاردینال پابلو ویرجیلیو دیوید، رئیس کنفرانس اسقفان کاتولیک فیلیپین، با تاکید بر ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات، هدف آنها را «تقویت دموکراسی» و نه بی‌ثبات‌سازی دولت خواند. سازمان‌دهندگان نیز اعلام کردند که تمرکزشان بر محکومیت سیستم فسادزا و افراد درگیر در آن است و قصد ندارند خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس جونیور شوند.
این رسوایی اولین بار در سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور مارکوس در ماه ژوئیه علنی شد. او با «وحشتناک» خواندن ابعاد فساد، از تخلفات در بیش از ۹۸۰۰ پروژه کنترل سیل به ارزش بالغ بر ۹.۵میلیارد دلار پرده برداشت که از زمان آغاز دولتش در سال۲۰۲۲ کلید خورده بودند. در پی این افشاگری، او یک کمیسیون تحقیق مستقل تشکیل داد و استعفای وزیر راه و شهرسازی خود را پذیرفت. جرقه خشم عمومی زمانی زده شد که یک زوج پیمانکار ثروتمند، ناوگانی از خودروهای لوکس خود را در رسانه‌ها به نمایش گذاشتند. این زوج که قراردادهای سودآوری را به‌دست آورده بودند، بعدا در تحقیقات سنا، نام حداقل ۱۷ قانون‌گذار و مقام دولتی را به‌عنوان دریافت‌کنندگان رشوه‌های کلان فاش کردند. در ادامه، دو سناتور برجسته دیگر نیز در این پرونده دخیل شدند.
پیامدهای این رسوایی به بالاترین سطوح کنگره نیز رسید و رئیس سنا و رئیس مجلس نمایندگان، به‌دلیل افزایش انتقادات و درگیر شدن نام چندین نماینده، از سمت خود کناره‌گیری کردند. در جبهه اجرایی نیز اقدامات قاطعی صورت گرفته است. وینس دیزون، وزیر جدید راه و شهرسازی اعلام کرد که حداقل سه مهندس دولتی اخراج شده و ۱۵نفر دیگر در آستانه اخراج قرار دارند. به گفته او، تمامی متهمان با شکایات کیفری روبه‌رو بوده و حساب‌های بانکی و دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد.
