دولت آمریکا به دنبال تسویهحساب با فرماندهان نظامی است؛
تحقیر به سبک ترامپ
. پس از وقفه‌ای کوتاه، این روند با برکناری رئیس آژانس اطلاعات دفاعی، دو دریاسالار دیگر، بازنشستگی زودهنگام رئیس ستاد نیروی هوایی و جابه‌جایی خارج از عرف رئیس آکادمی دریایی ادامه یافت. علاوه بر این، دولت انتصاب‌های غیرمنتظره‌ای انجام داد که عملا به پایان دوران خدمت برخی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی انجامید. دولت ترامپ این برکناری‌ها را در چارچوب حق قانونی رئیس‌جمهور برای انتخاب مشاوران نظامی خود توجیه کرده است. رؤسای‌جمهور پیشین نیز چنین اختیاری داشتند و هر دولتی چند فرمانده نظامی را برکنار کرده، برخی انتصاب‌های غیرمنتظره انجام داده یا نظارت دقیقی بر انتخاب افراد برای چند سمت ارشد داشته است. اما هیچ‌کدام در ابتدای کار خود تا این حد تعداد زیادی از فرماندهان را برکنار نکرده و انتصابات را به این شکل قاطع شکل نداده‌اند. دلیل آن روشن است: اگر فرماندهان ارشد نظامی مانند مقامات سیاسی تلقی شوند که با تغییر دولت‌ها می‌آیند و می‌روند،
ماهیت حرفه‌ای ارتش آسیب می‌بیند، زیرا افسران ارشد باید فارغ از تغییرات سیاسی به خدمت ادامه دهند. این در حالی است که جابه‌جایی‌هایی مذکور برای عموم مردم و حتی خود افراد برکنارشده به‌خوبی توضیح داده نشده است، اما یک نکته روشن است: هیچ‌یک از این درجه داران مرتکب خطای جدی مانند سرپیچی یا قصور از وظایف خود نشده بودند که برکناری‌شان واضح و غیرقابل‌بحث باشد. برکناری این تعداد افسر ارشد در مدت کوتاهی از آغاز کار دولت، شکافی جدی با رویه‌های گذشته ایجاد کرد و دو پرسش مهم پیش آورد: هنجارها و بهترین رویه‌های تاریخی برای برکناری فرماندهان ارشد نظامی چیست؟ و افسران ارشد باقی‌مانده در حال حاضر چگونه باید عمل کنند؟ هنگامی که سیاستمداران به دنبال تغییر رهبری نظامی باشند بدون اینکه قصوری در کار باشد،
معمولا سعی می‌کنند فرماندهان مذکور را در جایگاه دیگری قرار دهند که بیشتر با توانایی‌هایش همخوانی داشته باشد؛ حتی اگر این جابه‌جایی از نوع «صوری» آن باشد، مانند کاری که با ژنرال ویلیام وستمورلند (فرمانده نیروهای آمریکایی در جنگ ویتنام بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸) و ژنرال جورج کیسی (فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در اوایل دهه ۲۰۰۰) در جنگ عراق انجام شد، که هر دو بعد از فرماندهی جنگ، به مقام رئیس ستاد ارتش رسیدند. فارغ از دلایل برکناری، همواره یک الگوی رایج برای نحوه انجام آن وجود داشته است. معمولا افسر ارشد به‌صورت خصوصی و اعلام حضوری از برکناری خود مطلع می‌شود و قبل از اعلام عمومی، دلایل آن برایش توضیح داده می‌شود. به افسر گزینه بازنشستگی داده می‌شود تا بتواند مزایای بازنشستگی خود را حفظ کند و معمولا افسر به‌طور آرام و بی‌سر و صدا محل خدمت را ترک می‌کند تا هنجار کنترل غیرنظامیان بر ارتش تقویت شود.
البته موارد استثنا هم وجود دارد. مثل وقتی که سرتیپ جان سینگلاوب حتی پس از برکناری از فرماندهی در کره‌جنوبی به انتقاد از رئیس‌جمهور جیمی کارتر ادامه داد، یا زمانی که ژنرال جیمز ماتیس توسط یک افسر روابط عمومی پایین‌رده و نه از طریق سلسله‌مراتب فرماندهی خود از برکناری زودهنگام مطلع شد- به‌عنوان مثال‌هایی از آنچه نباید انجام داد یاد می‌شوند. اقدامات دوره ترامپ تا حدی از این هنجارها پیروی کرده است. همه افسران بدون جنجال کنار رفتند و تاکنون از اظهارنظر درباره شرایط برکناری خودداری کرده‌اند که البته تفاوت آشکاری با استعفاهای پرهیاهوی مقامات سیاسی نزدیک به هگست دارد.
به نظر می‌رسد همه آنها فرصت بازنشستگی با مزایا را داشته‌اند، هر چند برخی مجبور شدند در فرصت بسیار کوتاهی منازل نظامی خود را ترک کنند. رویه‌ای که برای افسرانی که خطایی مرتکب نشده‌اند بی‌سابقه بوده است. با این حال، هیچ یک از برکناری‌های دوره ترامپ توضیح کافی نداشت و تنها یک مورد -برکناری رئیس آکادمی نیروی دریایی- مطابق الگوی انتقال به یک پست دیگر بود تا افسر توانمند بتواند به خدمت ادامه دهد. همچنین، تقریبا هیچ یک از این اقدامات با رعایت پروتکل‌های معمول انجام نشده و برخی افراد حتی در حین سفر از طریق دیگران از برکناری خود مطلع شدند.
این اقدامات دولت ترامپ، شکلی تازه و بی‌سابقه از مداخله در رده‌های بالای ارتش را رقم زده است که با سنت‌ها و هنجارهای دیرپای روابط غیرنظامی-نظامی در ایالات متحده تفاوت چشم‌گیری دارد. پرسش کلیدی این است که افسران ارشد باقی‌مانده چگونه می‌توانند همچنان وظایف خود را به شکل حرفه‌ای انجام داده و اعتبار نهاد نظامی را در چنین شرایطی حفظ کنند.
* استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوک
** استاد دانشگاه جورج‌تاون
