سوریه اولین انتخابات پارلمانی خود را از زمان پایان جنگ داخلی برگزار کرد؛
اولین انتخابات سوریه پس از اسد
سوریه اولین انتخابات پارلمانی خود را دیروز یکشنبه برگزار کرد؛ ۱۰ماه پس از آنکه گروه‌های شورشی به رهبری احمد الشرع، رئیس‌جمهور فعلی، بشار اسد را سرنگون کردند. برخی از این انتخابات به‌عنوان گامی به سوی دموکراسی پس از سال‌ها حکومت خانواده اسد، استقبال کردند. اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که این رای‌گیری نشانه‌ای از دموکراسی در خود ندارد و الشرع از آن برای تحکیم قدرت استفاده می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اینکه او یک‌سوم از ۲۱۰عضو پارلمان را مستقیما منصوب خواهد کرد.
در رای‌گیری غیرمستقیم، در مجموع 6هزار رای‌دهنده در حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای رای خود را به صندوق می‌اندازند که از حدود ساعت ۹:۰۰صبح محلی آغاز می‌شود و حوزه‌های رای‌گیری حدود ساعت ۵:۰۰ بعدازظهر بسته می‌شوند. کمیته منصوب‌شده توسط الشرع، هزار و 570نامزد را که برنامه‌های خود را در سمینارها و مناظرات این هفته به نمایش گذاشتند، تایید کرد. اما گزارش‌ها حاکی است که تبلیغات انتخاباتی بی‌سروصدا بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمی‌شد.
«رجا عبدالرحیم» در گزارش دیروز یکشنبه برای نیویورک‌تایمز نوشت، این انتخابات در سراسر کشور برگزار نمی‌شود. در شمال شرقی، بخش‌هایی از استان‌های رقه و حسکه که توسط کردها اداره می‌شوند، از این انتخابات مستثنی خواهند بود؛ همچنین کل استان جنوبی سویدا، جایی که صدها نفر در تابستان امسال در درگیری‌های بین قبایل بادیه‌نشین و اعضای اقلیت مذهبی دروز کشته شدند، از این فهرست کنار گذاشته شدند. اگرچه مشخص نیست که پارلمان در نهایت چقدر اختیار خواهد داشت، اما برای کشوری که از دهه‌ها دیکتاتوری بیرون آمده است، می‌تواند یک نقطه عطف باشد. اما انتخابات چگونه برگزار خواهد شد؟
سوری‌ها مستقیما به نامزدها رای نخواهند داد؛ زیرا دولت می‌گوید که این کشور از زمان پایان جنگ داخلی هنوز با چالش‌های اداری قابل‌توجهی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال، بسیاری از مردم مدارک شناسایی ندارند و هنوز از خانه‌های خود آواره هستند. دولت الشرع یک کمیته انتخاباتی برای اجرای این روند تشکیل داد. این کمیته تعدادی از نهادهای منطقه‌ای را منصوب کرد که اعضای شوراهای انتخاباتی محلی را انتخاب کردند که نامزدها را مورد بررسی قرار می‌دادند. این شوراها دیروز یکشنبه به نامزدهایی رای دادند که دو سوم اعضای جدید پارلمان را تشکیل می‌دهند. رئیس‌جمهور 70 قانون‌گذار باقی‌مانده را مستقیما منصوب خواهد کرد.
نتایج انتخابات احتمالا امروز دوشنبه اعلام شود. آیا کسی می‌تواند برای پارلمان نامزد شود؟ پس از دهه‌ها دیکتاتوری و جنگ داخلی، کمیته انتخابات حکم داد که بسیاری از افراد در کشور اجازه نامزدی برای پارلمان را ندارند. این شامل هر کسی می‌شد که با رژیم اسد مرتبط یا حامی آن بود، مانند نمایندگان سابق مجلس، مگر اینکه قبلا استعفا داده یا از آن جدا شده باشند. فهرست افراد محروم از نامزدی همچنین شامل موارد زیر است: هر کسی که سابقه کیفری دارد؛ هر کسی که زیر ۲۵ سال سن دارد؛ هر کسی که در سازمان‌های تروریستی فعالیت می‌کند و هر کسی که از جدایی‌طلبی حمایت کرده یا به دنبال مداخله خارجی بوده است. کسانی که قبل از سال ۲۰۱۱، سال آغاز جنگ داخلی، تابعیت سوریه را نداشتند نیز از این امر مستثنی شدند.
یکی از دلایل احتمالی این است که اسد به برخی از جنگجویان خارجی تابعیت داده است. آیا انتظار می‌رود این انتخابات سوریه را به دموکراسی نزدیک‌تر کند؟ برخی از گروه‌ها چنین فکر نمی‌کنند. دولت خودمختار کردی که هنوز بخش زیادی از شمال شرقی سوریه را کنترل می‌کند، از این انتخابات به‌عنوان «تلاشی برای بازتولید سیاست‌های انحصاری که دهه‌ها بر سوریه حاکم بوده است» انتقاد کرده است. کردها می‌گوید که این رای‌گیری نماینده مردم نیست و بسیاری از گروه‌ها را به حاشیه خواهد راند و از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواسته که انتخابات را به رسمیت نشناسند. رهبری کردها در حال مذاکره برای ادغام عملیات نظامی و غیرنظامی خود با دولت الشرع بود. این مذاکرات متوقف شده است.
«سامی عقیل»، عضو غیرمقیم موسسه تحریر برای سیاست خاورمیانه مستقر در واشنگتن، گفت که رای‌گیری با عجله انجام شده است. همچنین مشخص نیست که پارلمان چقدر اختیار مستقل در تصویب قوانین یا نظارت بر قدرت الشرع و کابینه‌اش خواهد داشت. آقای عقیل گفت که دولت از قبل نشانه‌هایی از عدم پایبندی به مفاد قانونی جدید مندرج در قانون اساسی موقت که در ماه مارس تصویب کرد، نشان داده است، مانند درخواست تایید پارلمان برای برخی از تصمیمات خود.
عقیل گفت: «این یک فرآیند مهر زدن و نمایش مشروعیت، حداقل در داخل است.» او افزود، با توجه به اینکه الشرع بسیاری از اعضای پارلمان را خودش منصوب خواهد کرد، روند انتخابات می‌تواند راهی برای پاداش دادن به برخی از افرادی باشد که الشرع آنها را از نظر سیاسی مهم می‌داند. با وجود این نگرانی‌ها، برخی معتقدند که انتخابات نشان‌دهنده پیشرفت است. گروه‌های جامعه مدنی که در آموزش کالج‌های انتخاباتی مشارکت داشته‌اند، از این روند دفاع کرده و گفته‌اند که در این شرایط، این بهترین روند ممکن است.
«عبدالله الحافی»، مدیر واحد شوراهای مدیریت محلی، یک گروه مدافع حکومت گفت: «البته، همه ما به انتخابات آزاد امیدواریم.» اما به گفته او، این کشور فاقد بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای برگزاری آنها، مانند ثبت احوال یکپارچه یا حتی قوانین رای‌گیری است. الحافی افزود: «این وضعیت ایده‌آل نیست، اما وضعیتی است که اکنون امکان‌پذیر است.» «سمیه هلال»، داروساز اهل دمشق که عضو شورای انتخابات است، گفت که برای سوری‌های آواره اخیر مانند او که اکنون در ساختمان پارلمان نشسته‌اند، بسیار مهم است. او افزود: «ما اینجا هستیم، در آستانه پایه‌گذاری اولین پایه برای ایجاد یک دولت قانونمند. ما رویای رای دادن به هر کسی را که می‌خواستیم، داشتیم.» او افزود: «این یک مسوولیت بزرگ است و مایه تسلای خاطر ماست که سوری‌ها مصمم به موفقیت هستند.»
روند گذار سیاسی گسترده‌تر سوریه چگونه پیش می‌رود؟ در ماه مارس، الشرع از تشکیل دولت موقت خبر داد و متحدان نزدیک خود را در وزارتخانه‌های مهم دفاع، امور خارجه و کشور معرفی کرد. انتظار می‌رود آنها تا زمان برگزاری انتخابات کامل که به گفته الشرع ممکن است تا چهار سال طول بکشد، در سمت خود باقی بمانند. با وجود اینکه دولت موقت تلاش می‌کند از دوران حکومت خانواده اسد فاصله بگیرد، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که سبک حکومت الشرع ریشه در اقتدارگرایی دارد. قانون اساسی موقت که در ماه مارس اعلام شد، سیستم ریاست‌جمهوری قوی را حفظ کرد و به الشرع قدرت اجرایی و همچنین اختیار انتصاب قضات دیوان عالی و یک‌سوم اعضای پارلمان را داد.
