سیستم قضا در بحران

 اما با تلاش برای رعایت مهلت قانونی و عدم همکاری دادستانان حرفه‌ای، شخص ‌هالیگان پرونده را به هیات منصفه ارائه داد. هیات منصفه یکی از اتهامات را رد کرد و تنها با فاصله اندکی سایر اتهامات را تایید نمود. با این حال، کیفرخواست صادر شد و تهدیدهای طولانی‌مدت ترامپ برای پیگرد سیاسی مخالفانش، به ویژه کومِی، به واقعیتی جدید در آمریکا تبدیل شد.

کومِی در برابر این اتهامات مقاومت می‌کند. او از شهروندان خواست «ایمان خود را از دست ندهند» و با وجود اینکه از وزارت دادگستری آمریکا دل‌ شکسته است، اطمینان دارد از اتهامات تبرئه خواهد شد. با این حال، خود صدور کیفرخواست به دستور مستقیم ترامپ، از سوی منتقدان به عنوان یکی از «فاسدترین حملات به حاکمیت قانون» در تاریخ آمریکا قلمداد می‌شود.

از منظر کارشناسان حقوق، از جمله اندرو مک‌کارتی در نشریه «نشنال ریویو»، ‌هالیگان شواهد کافی برای محکوم کردن کومِی ندارد. ادعای اصلی او در کیفرخواست، این است که کومِی در سال ۲۰۲۰ به سناتور تد کروز گفته است هیچ شخص دیگری در اف‌بی‌آی مجاز به افشای اطلاعات محرمانه نبوده است. تحقیقات نشان می‌دهد این اظهارنظر بخشی از سوال سناتور بوده و کومِی تنها تاکید کرده اجازه افشا نداده است. گزارش‌ها حاکی است که دادستان‌ها احتمال می‌دهند «منبع ناشناس» استاد دانشگاه دنیل ریچمن باشد، دوست کومِی که جزئیات یک ملاقات سال ۲۰۱۷ او با ترامپ را فاش کرده بود. این افشاگری اما هیچ ارتباطی با تحقیقات پرونده هیلاری کلینتون نداشته و ریچمن در آن زمان در اف‌بی‌آی فعالیت نمی‌کرد.

اگر درباره این تحولات گیج شده‌اید، طبیعی است. حال تصور کنید هیات منصفه چه واکنشی نشان خواهد داد. به اعتقاد تحلیلگران، ترامپ اهمیتی نمی‌دهد که این پرونده به نتیجه برسد یا خیر. هدف اصلی او اعمال فشار قانونی بر همه افرادی است که تصور می‌کند پس از سال ۲۰۱۷ او را تحت فشار قرار داده‌اند. پروژه تعقیب کومِی تنها «پیش‌غذا» محسوب می‌شود؛ چرا که ترامپ دستور داده دادستان کل پم باندی اتهامات قانونی علیه سایر چهره‌های دموکرات، از جمله لتیشیا جیمز (دادستان کل ایالت نیویورک) و آدام شیف (سناتور سابق و نماینده مجلس نمایندگان از کالیفرنیا) پیگیری شود.

به گفته نیک کاتوگیو در نشریه The Dispatch، ترامپ اهمیتی نمی‌دهد که پرونده علیه کومِی موفق باشد یا شکست بخورد. او هرچند دوست دارد کومِی را به زندان بفرستد، اما هدف اصلی‌اش این است که کسانی را که تصور می‌کند پس از ۲۰۱۷ او را تحت فشار قرار داده‌اند، از همان مسیر قانونی عبور دهند که خود او تجربه کرده است.

جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و اکنون منتقد سرسخت او، در حال حاضر به بهانه بی‌دقتی در مدیریت اسناد محرمانه تحت پیگرد قانونی است.

ترامپ همچنین هفته گذشته اظهار کرد که فکر می‌کند وزارت دادگستری در حال تحقیق درباره کریستوفر ری، مدیر سابق اف‌بی‌آی و جانشین کومِی در سال ۲۰۱۷، است. با این حال، او قصد ندارد دست از پیگرد قانونی بردارد و هدف نهایی او این است که دادستان کل حتی علیه جورج سوروس، باراک اوباما و دیگر چهره‌های کلیدی برنامه «بازگشت عظمت به آمریکا» کیفرخواست صادر کند.

به گفته تحلیلگران، هدف ترامپ تنها تلافی شخصی نیست؛ او می‌خواهد با ایجاد فضای ترس در میان مخالفان سیاسی، مشارکت آنها در فرآیند سیاسی کاهش یابد. از جمله اقدامات او می‌توان به اعزام نیرو برای فشار بر رأی‌دهندگان در شهرهای آبی و صدور کیفرخواست‌های تبلیغاتی علیه حامیان مالی عمده حزب دموکرات اشاره کرد.

همچنین، از نظر ناظران قضایی، صدور کیفرخواست علیه کومِی پیامی برای اعضای دیوان عالی آمریکا دارد: وابستگی حزبی یا سابقه خدمت تضمینی برای محافظت در برابر اقدامات رئیس‌جمهور نیست. این اقدام می‌تواند بر نگرش اعضای محافظه‌کار دیوان تاثیر بگذارد و به آنها نشان دهد که اگر بخواهند محدودیتی برای نفوذ ترامپ ایجاد کنند، خودشان نیز ممکن است هدف قرار گیرند.

در مجموع، پرونده کومِی نه تنها وضعیت قانونی و قضایی آمریکا را به چالش کشیده، بلکه نشان‌دهنده جهت‌گیری سیاسی و ابزارهای فشار قانونی در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که پیامدهای این رویکرد، اثرات بلندمدتی بر اعتماد عمومی، استقلال نهادهای قضایی و روند سیاسی کشور خواهد داشت.