بازی انتخابات

در پنجم اکتبر ۲۰۲۵، هیأت‌های محلی انتخاباتی ۱۱۹ نماینده را برای مجلس مردمی سوریه که دارای ۲۱۰ کرسی است برگزیدند. طبق قانون جدید، رئیس‌جمهور مستقیما ۷۰ نماینده (معادل یک‌سوم کرسی‌ها) را منصوب می‌کند. به دلیل شرایط امنیتی و اجرایی، رأی‌گیری در بخش‌هایی از مناطق کرد‌نشین در شمال و استان سویدا به تعویق افتاد و ۲۱ کرسی خالی ماند.

از همان روز نخست، مساله مشروعیت بارزترین مشکل بود. تنها شش نفر از ۱۱۹ نماینده منتخب زن هستند و ده کرسی به اقلیت‌های دینی یا قومی اختصاص یافته است؛ ارقامی که از ضعف توازن نمایندگی در مجلس حکایت دارد. انتخابات به‌صورت غیرمستقیم برگزار شد؛ حدود شش‌هزار نفر از اعضای مجامع انتخاباتی که توسط کمیته‌ای ده‌ نفره منصوب ریاست‌جمهوری انتخاب شده بودند، آرای خود را به صندوق انداختند.

مقامات این روش را «عملگرایانه» می‌دانند، زیرا بخش‌هایی از جمعیت به‌دلیل جنگ و جابه‌جایی‌های گسترده، فاقد ثبت رسمی یا اسناد هویتی هستند. نهادهای مدنی سوریه نسبت به ماهیت این روند دیدگاه‌های انتقادی داشتند. «بسام الاحمد»، مدیر گروه «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» می‌گوید: «می‌توان این روند را هر چه نامید، جز انتخابات؛ زیرا سازوکار واقعی انتخاب وجود نداشت و فرآیند بیشتر به گزینش شباهت داشت تا رأی‌گیری». تمرکز قدرت در طراحی این ساختار همچنان در نهاد اجرایی باقی است. کمیته‌های انتخاباتی، نهادهای نظارتی و حتی مراجع تجدیدنظر زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند، نه دستگاه قضایی مستقل. همین امر به ریاست‌جمهوری نقشی تعیین‌کننده در ترکیب نهایی مجلس می‌دهد.

تحلیلگران معتقدند این تمرکز ساختاری، تنها یک موضوع نظری نیست؛ بلکه تعیین می‌کند چه کسانی ریاست کمیسیون‌های مالی و عمرانی را بر عهده می‌گیرند، مقررات مناقصات چگونه نوشته می‌شود و سیاست‌های بازسازی و عدالت انتقالی در چه جهتی پیش می‌رود. طبق ماده ۳۰ «اعلامیه قانون اساسی ۲۰۲۵»، مجلس مردمی سوریه می‌تواند پیشنهاد وضع قانون بدهد، لوایح را تصویب یا اصلاح کند، معاهدات بین‌المللی را بپذیرد، بودجه دولت را تصویب کند، و درباره عفو عمومی یا سلب مصونیت تصمیم بگیرد. به بیان دیگر، این نهاد می‌تواند قواعد حقوقی بازسازی، تمرکززدایی و نظارت مالی را پایه‌گذاری کند. از این رو، ترکیب نمایندگان و استقلال نهادی، موضوعی فنی نیست بلکه تعیین‌کننده مسیر بازسازی سیاسی و اقتصادی کشور است.

رئیس‌جمهور الشرع در محافل دیپلماتیک، از جمله نشست‌های سازمان ملل و دیدار با هیأت‌های عربی و غربی، تلاش کرده حمایت مالی و سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی سوریه جلب کند. در همین حال، تحلیلگران موسسه کارنگی هشدار داده‌اند که آغاز سریع پروژه‌های بازسازی بدون مقررات شفاف مناقصه و نظارت مستقل، می‌تواند به تمرکز ثروت در دست گروه‌های محدود و تکرار شبکه‌های انحصاری گذشته منجر شود. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند نبود داده‌های جمعیتی دقیق، فهرست‌نویسی مستقیم رأی‌دهندگان را دشوار کرده و دولت از همین واقعیت برای توجیه انتخابات غیرمستقیم استفاده کرده است. با این حال، ناظران تاکید دارند که «ضرورت اجرایی» و «طراحی سیاسی» دو مقوله متفاوت‌اند؛ مجلسی که فاقد تنوع و استقلال باشد، ابزار محدودی برای نظارت بر تصمیمات دولت خواهد داشت.

مسیر آینده مجلس جدید سوریه به چند تصمیم کلیدی در هفته‌های آینده وابسته است: آیا رئیس‌جمهور از اختیار انتصاب ۷۰ نماینده برای جبران کمبود حضور زنان و اقلیت‌ها و تقویت نهادهای نظارتی بهره خواهد گرفت، یا این کرسی‌ها به چهره‌های نزدیک به دولت واگذار می‌شود؟ آیا مجلس مقررات شفافیت در مناقصات و سازوکار حسابرسی مستقل را تصویب و زمان مشخصی برای برگزاری انتخابات در کرسی‌های خالی تعیین خواهد کرد؟ و در آخر اینکه آیا نمایندگان از اختیارات خود برای تقویت تمرکززدایی، استقلال قضایی و حمایت از اقلیت‌ها استفاده می‌کنند یا این اصلاحات در اولویت‌های بازسازی اقتصادی گم خواهد شد؟

به گفته برخی ناظران محلی، اعتبار واقعی مجلس نه در سخنرانی‌ها، بلکه در فهرست کمیسیون‌ها، مقررات مناقصات و ترکیب نهادهای نظارتی سنجیده خواهد شد. اگر انتصابات و قوانین اولیه در مسیر مشارکت گسترده‌تر و شفافیت پیش برود، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با اطمینان بیشتری ادامه یابد. اما اگر مجلس به ابزاری برای تسریع قراردادهای غیرشفاف بدل شود، خطر شکل‌گیری مجدد انحصار و نارضایتی اجتماعی وجود خواهد داشت. مجلس جدید کار خود را آغاز کرده و زمان آزمون فرا رسیده است. اکنون نگاه‌ها متوجه دمشق است تا روشن شود آیا ریل گذاری جدید تکرار مسیر گذشته است یا کشور در مسیر جدیدی حرکت خواهد کرد.

* گزارشگر مدرن دیپلماسی