آیا دست دیوان عالی در کار است؟

این سلسله اقدامات در حالی رخ می‌دهد که پس از ماه‌ها آرامش نسبی، نشانه‌هایی از بهبود روابط میان دو کشور دیده می‌شد. تنها سه هفته پیش، ترامپ از یک گفت‌وگوی «بسیار سازنده» با شی خبر داده و قرار بود دو طرف در اواخر اکتبر در سئول دیدار کنند.

اما در اواخر سپتامبر ورق برگشت: زمانی که وزارت بازرگانی آمریکا «قانون وابستگان» را بدون دوره نظرخواهی عمومی به‌صورت فوری اجرایی کرد؛ قانونی که صادرات به شرکت‌های خارجیِ زیرمجموعه یا وابسته به نهادهای تحریم‌شده آمریکایی را محدود می‌کند. این قانون هزاران شرکت خارجی را که دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت یا کنترلشان در اختیار شرکت‌های فهرست‌شده آمریکایی است، مشمول محدودیت‌های صادراتی قرار می‌دهد. گرچه در متن قانون اشاره‌ای مستقیم به چین نشده، اما فهرست شرکت‌های هدف به‌طور مستقیم شرکت‌های چینی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

پکن این اقدام را نقض توافق موقت ژنو دانست؛ توافقی که در ماه مه میان وزیر خزانه‌داری آمریکا و همتای چینی‌اش برای توقف موقت جنگ تجاری حاصل شده بود. در واکنش، چین پنج عنصر جدید را به نظام صدور مجوز صادرات عناصر نادر خود افزود؛ تصمیمی که پیش‌تر نیز در ماه ژوئن سبب کمبود قطعات در کارخانه‌های فورد آمریکا شده بود و زمینه‌ساز بازگشت گفت‌وگوهای سطح بالا میان واشنگتن و پکن شد. ترامپ در پاسخ، همان ابزار همیشگی خود را به‌کار گرفت: تعرفه‌ها. اکنون بازارها با نگرانی در انتظار واکنش آسیا در ابتدای هفته کاری هستند؛ چرا که احتمال دارد شاخص‌های بورس منطقه با بیشترین افت چند ماه اخیر مواجه شوند. ترامپ روز یکشنبه در شبکه «تروث‌سوشال» نوشت: «نگران چین نباشید، همه چیز خوب پیش خواهد رفت! رئیس‌جمهور شی فقط لحظه‌ای بد داشت».

اما تحلیلگران معتقدند عامل مهم‌تری نیز در محاسبات پکن نقش دارد: دیوان عالی ایالات متحده. در هفته نخست ماه نوامبر، نخستین پرونده مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در استفاده از تعرفه‌ها در برابر دیوان عالی مطرح می‌شود؛ تنها چند روز پیش از موعد دیدار احتمالی ترامپ و شی در سئول. این موضوع می‌تواند اهرم فشار ترامپ را در مذاکرات تضعیف کند، چرا که اظهار نظر قضات در جریان جلسه استماع ممکن است نشان دهد دیوان در آینده چه تصمیمی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور خواهد گرفت.

در صورت صدور رای محدود کننده، ابزاری که ترامپ روز جمعه برای تهدید پکن از آن استفاده کرد — یعنی تعرفه‌های سنگین — ممکن است طی ماه‌های آینده از دست او خارج شود. هرچند تیم ترامپ اعلام کرده گزینه‌های جایگزین متعددی در اختیار دارد، اما هیچ‌کدام به‌اندازه اختیارات گسترده وی در قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) موثر نیست. به‌این‌ترتیب، شاید واکنش تند چین تنها پاسخی شتاب‌زده نبوده باشد، بلکه حرکتی حساب‌شده در آستانه تحولی حقوقی در آمریکا باشد. اگر بسیاری از ناظران در واشنگتن از رفتار غیرمنتظره پکن شگفت‌زده شده‌اند، شاید بهتر باشد به نقطه‌ای دیگر چشم بدوزند — به دیوان عالی ایالات متحده.

The Atlantic copy

* تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک