اگر موتور اقتصادی آمریکا از کار بیفتد، جهان به کدام سو می‌رود؟
زنگ خطرِ پایان دلار
سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ جهان را در هرج‌ومرج فرو برد و به بحرانی جهانی بدل شد که از کارخانه‌های شیکاگو تا خیابان‌های برلین را درنوردید و بستر رشد افراط‌گرایی سیاسی را فراهم کرد. اکنون، پس از حدود یک قرن، بار دیگر نشانه‌های رکودی بزرگ در افق دیده می‌شود.
اقتصاد آمریکا با بدهی ملی بیش از ۳۴ تریلیون دلار، نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های ژئوپلیتیک در شرق آسیا و خاورمیانه با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه است. برخلاف رکودهای معمول، یک «رکود اقتصادی» به معنای رکود طولانی‌مدت، سقوط تقاضا، بیکاری گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی است؛ پدیده‌ای که در اقتصاد جهانیِ به‌شدت درهم‌تنیده امروز می‌تواند به سرعت اثر دومینویی ایجاد کند.
ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ تریلیون دلار همچنان در صدر اقتصاد جهانی قرار دارد. اما تمرکز بالای ثروت و بدهی عمومی، نگرانی‌ها درباره پایداری مالی را افزایش داده است.
سیاست‌های فدرال‌رزرو، به‌ویژه افزایش تهاجمی نرخ بهره، رشد اقتصادی را کند کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این وضعیت یادآور تله تورمی دهه ۱۹۳۰ است.
در حالی که نرخ بیکاری هنوز بحرانی نیست، اما دستمزدها راکد مانده و هزینه‌های زندگی افزایش یافته است. همزمان، منازعات ژئوپلیتیک - از تحریم روسیه تا جنگ تجاری با چین - اعتماد به نظم اقتصادی تحت رهبری واشنگتن را تضعیف کرده‌اند.
از منظر ساختاری، ایالات‌متحده درگیر تناقضی عمیق است: برای حفظ نقش دلار به‌عنوان ارز جهانی، باید ثبات مالی خود را حفظ کند، اما کسری‌های بودجه فزاینده و چاپ پول برای پوشش هزینه‌های نظامی و اجتماعی این ثبات را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، اگر رشد اقتصادی متوقف شود، نرخ بهره بالا بماند و بدهی‌ها افزایش یابد، نظام مالی آمریکا ممکن است وارد چرخه‌ای خودویرانگر شود.
رکود در آمریکا به‌سرعت موج‌های شوک را به سراسر جهان منتقل خواهد کرد. کوچک شدن بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان، صادرات کشورهایی چون مکزیک، ویتنام، هند و کره‌جنوبی را به شدت کاهش می‌دهد. بازارهای مالی جهانی نیز با فرار سرمایه و بی‌ثباتی ارزی مواجه خواهند شد.
در همین حال، اعتماد تاریخی به دلار به‌عنوان ارز بی‌رقیب جهانی ممکن است تضعیف شود، زیرا بانک‌های مرکزی به سوی یورو، یوآن یا ارزهای دیجیتال نوظهور متمایل می‌شوند.
همچون دهه ۱۹۳۰، بحران اقتصادی می‌تواند به موج جدیدی از پوپولیسم و ملی‌گرایی سیاسی در کشورهای مختلف دامن بزند. در فضایی که نارضایتی اجتماعی از نابرابری‌های فزاینده و فشار معیشتی رو به رشد است، سیاستمداران ممکن است به سمت شعارهای حمایت‌گرایانه و تقابل‌جویانه حرکت کنند.
افزون بر این، فروپاشی احتمالی بازار بدهی آمریکا -که امروز بزرگ‌ترین بازار اوراق مالی جهان است - می‌تواند به بحران اعتماد در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بین‌المللی منجر شود. بسیاری از کشورها دارایی‌های خود را به‌صورت اوراق خزانه آمریکا نگهداری می‌کنند؛ افت ارزش این دارایی‌ها معادل شوکی جهانی بر ذخایر ارزی کشورها خواهد بود.
چین تنها کشوری است که احتمالا قادر به عبور از چنین بحرانی با کمترین آسیب خواهد بود. در بحران مالی ۲۰۰۸، پکن با بسته محرک عظیمی از اقتصاد خود محافظت کرد. اکنون نیز در قالب راهبرد «گردش دوگانه» و تاکید بر مصرف داخلی، ثبات نسبی خود را حفظ کرده است.
پروژه‌های «کمربند و جاده» و تلاش برای بین‌المللی‌سازی یوآن، به چین سپری در برابر نوسانات دلار بخشیده است. هرچند چین با چالش‌هایی نظیر بحران مسکن، پیری جمعیت و کنترل دولت بر بخش خصوصی روبه‌روست، اما واکنش سریع دولت مرکزی موقعیت آن را نسبت به دیگر قدرت‌ها برتر کرده است.
در سال‌های اخیر، بانک خلق چین با گسترش پیمان‌های دوجانبه تسویه حساب با یوآن، شبکه‌ای موازی با نظام مالی مبتنی بر دلار ایجاد کرده است. در صورت بروز بحران در آمریکا، همین شبکه می‌تواند نقش مهمی در حفظ جریان تجارت بین‌المللی ایفا کند.
یورو و سازوکار هماهنگی در بانک مرکزی اروپا مزیت اصلی اروپا هستند، اما وابستگی شدید این قاره به بازار آمریکا، شکاف‌های سیاسی داخلی و ناامنی انرژی، تاب‌آوری آن را کاهش داده‌اند. در مقابل، بلوک بریکس - شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - به‌عنوان محور جدیدی از ثبات ظاهر شده است. این کشورها در مجموع بیش از ۳۰ درصد تولید جهانی را در اختیار دارند و جمعیت آنها از نیمی از جمعیت کره زمین فراتر می‌رود.
رکود در آمریکا می‌تواند انگیزه این بلوک را برای ایجاد نظام مالی مستقل از دلار افزایش دهد. در نشست اخیر بریکس در ژوهانسبورگ، اعضا بر توسعه سازوکار پرداخت بین‌المللی بدون وابستگی به سوئیفت و دلار تاکید کردند. اگر این تلاش‌ها ادامه یابد، سلطه دلار بر تجارت جهانی برای نخستین‌بار در هفتاد سال اخیر به چالش جدی کشیده می‌شود. همچنین، نقش روسیه در بازار انرژی و تمایل کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه برای مبادله نفت با ارزهای غیر دلاری، به شتاب‌گرفتن روند «زدودن دلاری» از اقتصاد جهانی کمک کرده است.
در خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس با تنوع‌بخشی به اقتصاد و تجارت غیردلاری، وابستگی خود به واشنگتن را کاهش داده‌اند. از ریاض تا ابوظبی، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و لجستیک، نوعی «بیمه اقتصادی» در برابر نوسانات آمریکا ایجاد کرده است.
در آفریقا، کشورهایی مانند نیجریه و کنیا با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های چین و اروپا در حوزه زیرساخت، به تدریج سهم خود را در زنجیره تامین جهانی افزایش داده‌اند.
در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند مکزیک بیشترین آسیب را خواهند دید، اما روابط رو‌به‌رشد برزیل در قالب بریکس می‌تواند بخشی از فشارها را خنثی کند. در مجموع، برخلاف سال ۱۹۲۹ که سقوط وال‌استریت اقتصاد جهانی را با خود فرو کشید، جهان امروز دارای مراکز متعدد قدرت اقتصادی است. با این حال، این چندقطبی شدن الزاما به معنای ثبات بیشتر نیست.
رقابت میان بلوک‌های ارزی و مالی جدید ممکن است به شکل‌گیری نظام‌های تجاری موازی و حتی تقابل‌های مالی بین‌المللی بینجامد؛ پدیده‌ای که می‌تواند پایان عصر دلار و آغاز نظم اقتصادی جدیدی باشد.
چگونه آمریکا می‌تواند از رکود بزرگ جلوگیری کند؟
ایالات متحده برای جلوگیری از بحران به اصلاحات بنیادین نیاز دارد: الف) کاهش تدریجی بدهی، بازگشت به چندجانبه‌گرایی در تجارت، و پرهیز از سیاست‌های حمایت‌گرایانه، می‌تواند اعتماد جهانی به دلار را احیا کند.
ب) احیای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سیاست‌های رفاهی نیز از افت تقاضا و بروز ناآرامی اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.ج) دولت باید با افزایش شفافیت مالی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی، جایگاه دلار را به‌عنوان ستون نظام مالی بین‌المللی حفظ کند.
اجرای چنین تدابیری نه‌تنها آسیب‌پذیری آمریکا را کاهش می‌دهد بلکه به این کشور فرصت می‌دهد پیش از گسترش اثرات دومینووار بحران، آن را مهار کند. در نهایت، بقای نظم جهانی موجود به توان واشنگتن برای اصلاح درونی خود وابسته است؛ چرا که اگر موتور اقتصادی آمریکا از حرکت بایستد، جهان دیگر به‌سادگی قادر به ادامه مسیر در مدار کنونی نخواهد بود.
* دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه سنت جوزف
