وداع با هژمونی

 اما راهبردی که پس از پایان جنگ سرد اتخاذ شد، چنین موفقیتی نداشت: تلاشی برای بهره‌گیری از موقعیت ابرقدرتی برای ایجاد «نظام جهانی لیبرال» که واشنگتن ضامن و حاکم آن باشد. این راهبرد با نام‌هایی چون «گسترش» - چنان که آنتونی لیک، نخستین مشاور امنیت ملی بیل کلینتون، تعریف کرد - و «هژمونی خیرخواهانه» - بنا بر تعبیر اندیشمندان نئومحافظه‌کار ویلیام کریستول و رابرت کاگان - شناخته می‌شد.

این چشم‌انداز وعده می‌داد که صلح پایدار آمریکایی (Pax Americana) برقرار خواهد شد؛ وضعیتی که در آن هیچ کشوری نتواند یا نخواهد خواست برتری آمریکا را به چالش بکشد، همه کشورها به‌طور اجتناب‌ناپذیر به سوی دموکراسی لیبرال حرکت کنند، و آغوش گرم بازار آزاد جهانی، مرزها را بی‌اهمیت سازد و رفاه را در سراسر جهان بگستراند.

از برخی جهات، این راهبرد موثر بود. تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های سهام آمریکا پیوسته رشد کردند. فناوری و تجارت، جهان را بیش از پیش به هم پیوند دادند. جنگ جهانی سوم آغاز نشد. اما نگاهی واقع‌بینانه‌تر به دوران پس از جنگ سرد، تصویری کمتر خوش‌بینانه ارائه می‌دهد. به جای آرمان‌شهری از رفاه مشترک و صلح پایدار، راهبرد آمریکا در سه دهه گذشته نظمی اقتصادی پدید آورد که به دیگر کشورها اجازه می‌دهد از سخاوت واشنگتن بهره‌کشی کنند؛ قدرتی اقتدارگرا چون چین را به صحنه آورد؛ و مجموعه‌ای از درگیری‌های شعله‌ور را برجای گذاشت که در آنها انتظار تعهد آمریکا بسیار فراتر از توان واقعی آن است و همه اینها به زوال اقتصادی و اجتماعی در خود ایالات متحده انجامیده است.

هر راهبرد کلان تا حدی بر پایه‌ی نوعی نظریه اقتصاد سیاسی استوار است. سرمایه‌گذاری برای بازسازی بلوکی از دموکراسی‌های بازارمحور که رفاهشان در نهایت بر کمونیسم شوروی چیره شود، قمار عاقلانه‌ای بود. اما قمار بعدی - یعنی باور به اینکه جهانی‌شدن و بازار آزاد می‌توانند اقتصاد سیاسی را بی‌اهمیت سازند - چنین نبود. اکنون زمان آن رسیده که شرط تازه‌ای ببندیم. بهترین راه برای ایجاد یک بلوک پایدار در عرصه تجارت و امنیت، راهبردی است مبتنی بر اصل عمل متقابل (reciprocity) یعنی ائتلافی از کشورهایی که متعهدند بر پایه‌ی شرایطی قابل مقایسه با یکدیگر تعامل کنند و به‌طور مشترک کشورهایی را که همان تعهدات را نمی‌پذیرند، از این نظام کنار بگذارند.

پایبندی به اصل عمل متقابل، سیاست‌های «فقیر کردن همسایه» را که به ایجاد عدم توازن‌های غیرقابل‌دوام با شرکای تجاری آمریکا انجامیده‌اند، خنثی خواهد کرد؛ وابستگی واشنگتن به دشمنان برای کالاهای حیاتی را کاهش می‌دهد؛ و بارِ سواری مجانی متحدان را که به‌تدریج اتحادهای آمریکا را فرسوده است، کم می‌کند. با دنبال کردن اصل عمل متقابل، ایالات متحده نظم نامتقارن کنونی را که در آن یک قدرت مسلط و کشورهای وابسته به آن قرار دارند، رد می‌کند و به جای آن نظمی می‌سازد که در آن همه اعضا بر پایه‌ برابری و انتظارات یکسان می‌ایستند. این تحول، تغییری سالم در تصور ملت از خود خواهد بود: دور شدن از امپراتوری آمریکایی و بازگشت به جمهوری آمریکایی.

شاید برخلاف انتظار، کاهش نسبی قدرت آمریکا در واقع دست واشنگتن را در مذاکره بر سر شکل‌گیری نظم جهانی جدید قوی‌تر کرده است. وضعیت موجود بر مبنای تعهد آمریکا به هژمونی استوار است؛ تعهدی که عملا مانع عقب‌نشینی می‌شود. این تعهد تا زمانی که ایالات متحده قدرت بلامنازع بود، منطقی به نظر می‌رسید. اما با تضعیف متحدان و صعود چین، آمریکا دیگر نمی‌تواند برتری خود را حفظ کند. از این‌رو، به نظر محتمل می‌رسد که عقب‌نشینی چشم‌گیر - کناره‌گیری از درگیری‌های گسترده اقتصادی و نظامی جهانی و تکیه‌ی بیشتر بر عمق راهبردی و بازار بزرگ قاره‌ی آمریکای شمالی - بتواند نتیجه‌ای بهتر از فرسایش تدریجی در دوران افول امپراتوری به بار آورد. به بیان ساده، واشنگتن اکنون می‌تواند اگر شرایط مربوط به روابطش بهبود نیابد، میز مذاکره را ترک کند. متحدان و شرکا این را می‌دانند و می‌خواهند از این نتیجه پرهیز کنند، زیرا بازار و ارتش آمریکا همچنان برای رفاه و امنیت آنها حیاتی است.

 این بدان معناست که برای نخستین بار در دوران حیات سیاستگذاران امروزی، ایالات متحده می‌تواند خواسته‌های خود را بر اساس منافع محدود خویش تنظیم کند، آنها را با پیامدهای قابل اعتماد پشتیبانی کند و انتظار داشته باشد که جدی گرفته شوند. پرسشی که دوران بعدی سیاست خارجی آمریکا را تعریف خواهد کرد این است: آن خواسته‌ها چه باید باشد؟

در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، وی پیشرفت‌هایی در جهت توسعه یک «راهبرد بر پایه‌ی اصل تقابلی» به دست آورده است. او و دولتش شایسته‌ تقدیرند، زیرا ضرورت تغییر را درک کرده و به‌خوبی نشان داده‌اند که ترجیح می‌دهند در صورت عدم تغییر شرایط، از میز مذاکره کنار بکشند تا وضعیت موجود را تحمل کنند. فریدریش مِرتس، صدراعظم آلمان، اذعان کرده که کشورهای اروپایی «سواری مجانی» گرفته‌اند و از ایالات متحده بهره‌کشی کرده‌اند. در آخرین نشست ناتو، اعضا تعهد بی‌سابقه‌ای دادند تا بودجه دفاعی خود را از حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به دست‌کم سه‌ونیم درصد افزایش دهند. در پی تهدیدهای معتبر به اعمال تعرفه‌های گمرکی، کانادا و مکزیک کاهش روابط اقتصادی خود با چین را آغاز کرده‌اند؛ و ژاپن، کره‌جنوبی، ویتنام و اتحادیه اروپا نیز برای کاهش عدم‌توازن تجاری با ایالات متحده گام‌هایی در جهت توافق برداشته‌اند.

با وجود اینکه ترامپ منافع ایالات متحده و نسبت میان هزینه و فایده را به‌گونه‌ای متفاوت از پیشینیان خود تعریف می‌کند، هنوز نتوانسته است غرایز «اول آمریکا»ی خود را به چشم‌اندازی منسجم از نظم جهانی تازه تبدیل کند. دستورکار تجاری او پراکنده و ناهماهنگ به‌نظر می‌رسد، و رویارویی ناگهانی، هم‌زمان و تند با همه کشورها، بی‌دلیل موجب رنجش متحدان و افزایش بی‌ثباتی شده است. در قبال چین، دولت او رفتاری ناپایدار و متناقض داشته است؛ یک روز به‌دنبال جدایی کامل اقتصادی و روز بعد به‌دنبال توافقی کلان. همچنین منطق اقداماتی مانند اعمال تعرفه‌های سنگین علیه هند - ظاهرا به دلیل خرید نفت از روسیه - چندان روشن نبوده است.

بازتنظیم روابط و ایجاد پیوندهای تازه بر پایه اصول جدید، مستلزم تبیین دلایل این تغییر، ترسیم چارچوب راهبرد جدید، بیان ماهیت مطالبات آمریکا و روشن ساختن پیامدهای عدم توافق است. اصل تقابلی می‌تواند چنین مبانی‌ای را فراهم آورد، به‌گونه‌ای که برای ایالات متحده و متحدان احتمالی، عادلانه باشد. اما واشنگتن باید این اصول و شروط را به‌روشنی تدوین و اعلام کند.

فریب رویای امپراتوری

پس از شکست کمونیسم شوروی، برای مدتی کوتاه آمریکایی‌ها بحث کردند که آیا باید به سنت سیاست خارجی متواضعانه و غیرمداخله‌جویانه‌ای بازگردند که وفور منابع طبیعی و پناه دو اقیانوس در سال‌های نخست جمهوری‌شان ممکن کرده بود یا نه. اما مقامات و سیاستمداران سرمست از پیروزی، دچار غروری شگفت‌انگیز شدند و فریب رویاهای امپراتوری‌ای را خوردند که اندیشمندان و نظریه‌پردازان در برابرشان گشوده بودند. آنان تصمیم گرفتند که ایالات متحده می‌تواند و باید به‌طور نامحدود بر امور جهانی چیره باشد. سند بنیادین «راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی» که در سال ۱۹۹۲ توسط دولت جورج اچ. دبلیو. بوش تدوین شد، از ایالات متحده می‌خواست تا «احترام فزاینده به حقوق بین‌الملل را ترویج کند، خشونت جهانی را مهار نماید و گسترش اشکال دموکراتیک حکومت و نظام‌های اقتصادی باز را تشویق کند» و همچنین «مسوولیت برجسته‌ای را برای مقابله گزینشی با خطاهایی که نه تنها منافع ما، بلکه منافع متحدان یا دوستان ما را تهدید می‌کنند یا می‌توانند روابط بین‌المللی را به‌طور جدی برهم زنند» بر عهده گیرد.

تنها بعد از گذشت 12 ماه از آن سخنرانی، گروهی از اندیشمندان برجسته از این آموزه‌ی تازه استقبال کردند. ویلیام کریستول و رابرت کاگن برای مردم آمریکا «منافع بنیادین در نظم بین‌المللی لیبرال، گسترش آزادی و حکمرانی دموکراتیک، نظام اقتصادی جهانی بر پایه‌ی سرمایه‌داری بازار آزاد و تجارت آزاد» و نیز «مسوولیت رهبری جهان» قائل شدند. ستون‌نویس نیویورک تایمز، توماس فریدمن، این دیدگاه معروف را مطرح کرد که «هیچ دو کشوری که هر دو دارای رستوران مک‌دونالد باشند، تاکنون با یکدیگر وارد جنگ نشده‌اند». اقتصاددان، پل کروگمن، نیز ادعا کرد که «هر کشوری با پیگیری تجارت آزاد، صرف‌نظر از رفتار دیگر کشورها، در واقع منافع خود را تامین می‌کند».

در دل این اظهارات، سه فرض اساسی و به‌هم‌پیوسته نهفته بود. نخست، اینکه ایالات متحده به‌عنوان تنها ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان، توان و اراده‌ی آن را دارد که رویدادهای جهانی را هر زمان و هر کجا که بخواهد تعیین کند. دوم، اینکه تمام کشورهای دارای اهمیت ژئوپلیتیک، دیر یا زود به سوی سرمایه‌داری بازار و حکمرانی دموکراتیک حرکت خواهند کرد و در نتیجه منافع و نظام‌هایی سازگار با نظم جهانی لیبرال تحت رهبری آمریکا خواهند داشت. و سرانجام، اینکه بازارهای آزاد به‌طور خودکار موجب شکوفایی اقتصادی می‌شوند- به‌ویژه برای ایالات متحده- و بنابراین گسترش و ادغام بازارها موقعیت آمریکا را تقویت خواهد کرد.

تا زمانی که این فرضیات برقرار بودند، هزینه‌هایی که ایالات متحده برای حفظ وضع موجود متحمل می‌شد، می‌توانست منافعی به‌مراتب بزرگ‌تر برایش به همراه آورد. تسلط بر امور جهانی به واشنگتن اجازه می‌داد تا دیگر کشورها را به سوی آزادسازی اقتصادی و سیاسی سوق دهد، امری که خود به گسترش بیشتر بازارهایی منجر می‌شد که آمریکا قادر بود بر آنها سلطه یابد و آنها را در جهت اولویت‌های خود هدایت کند. هزینه‌های سنگین دفاعی آمریکا، که از مجموع هزینه‌های بقیه‌جهان بیشتر بود، و نیز چشم‌پوشی از سوءاستفاده‌های اقتصادی دیگر کشورها - از جمله دست‌کاری ارزی، یارانه‌های صنعتی، موانع مقرراتی و سرکوب دستمزدها- به‌منزله‌ی بهایی اندک بود که آمریکا به‌آسانی از پس آن برمی‌آمد.

برای مدتی، این فرضیات اساسی معتبر به نظر می‌رسیدند. دهه‌ی ۱۹۹۰ با پیروزی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس آغاز شد. اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین توافق‌نامه‌های اسلو را امضا کردند، آفریقای جنوبی از نظام آپارتاید به دموکراسی گذر کرد، و ناتو با موفقیت در جنگ‌های بالکان مداخله نمود. توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) اجرایی شد، سازمان تجارت جهانی آغاز به کار کرد، و اتحادیه اروپا پول واحدی را پذیرفت. در پایان دهه، ایالات متحده در اوج رونق اقتصادی قرار داشت، بودجه‌ی فدرالش مازاد داشت و در هیچ حوزه‌ای از رهبری جهانی با چالشی روبه‌رو نبود.

اما در سال ۲۰۰۰، فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزید و او از آن زمان تاکنون کشور را رهبری کرده است. در اکتبر همان سال، ایالات متحده «روابط دائمی و عادی تجاری» با چین برقرار کرد، با این انتظار که این نزدیکی «احتمال تغییر مثبت در چین و در نتیجه ثبات در سراسر آسیا» را افزایش دهد؛ همان‌گونه که بیل کلینتون اوایل همان سال در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس توضیح داده بود. جورج دبلیو. بوش نیز در ژوئیه‌ی سال بعد اظهار کرد: «آنچه برخی جهانی‌سازی می‌نامند، در واقع پیروزی آزادی انسانی در ورای مرزهای ملی است.» دو ماه بعد، برج‌های دوقلو فرو ریختند و ارتش ایالات متحده در افغانستان زمین‌گیر شد.

در سال‌های پس از آن، نظام‌هایی که هیچ شباهتی به دموکراسی بازار نداشتند قدرت گرفتند، و کشورهایی که آنها را برگزیدند قوی‌تر شدند؛ به‌گونه‌ای که نهادهای بین‌المللی ایجاد شده برای خدمت به دولت‌های لیبرال را تضعیف کردند، قوانین بین‌المللی را بی‌مجازات زیر پا گذاشتند، و نظام تجارت جهانی را به سخره گرفتند. واشنگتن در ایجاد دموکراسی‌های پایدار در افغانستان و عراق شکست خورد، و حمله به این کشورها جز گرفتار کردن ایالات متحده در «جنگ‌های بی‌پایان» که هزاران جان آمریکایی و تریلیون‌ها دلار هزینه داشت، دستاوردی نداشت. در دیگر نقاط جهان نیز تنها معدودی از دموکراسی‌های جوان توانستند بقای خود را تثبیت کنند، درحالی‌که کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و ونزوئلا بیش از پیش به سوی اقتدارگرایی لغزیدند.

بیش از ۴۰ پایگاه نظامی آمریکا و حدود ۸۰ هزار نیروی نظامی این کشور در اروپا نتوانستند روسیه را از حمله به گرجستان در سال ۲۰۰۸، سپس کریمه در ۲۰۱۴، و در نهایت به بقیه اوکراین در ۲۰۲۲ بازدارند. تنها اثر قابل مشاهده‌ این استقرارهای عظیم آن بود که متحدان اروپایی واشنگتن را از سرمایه‌گذاری در دفاع خود دلسرد کرد. در همین حال، چین به‌تدریج برتری نظامی‌ای را که پیش‌شرط هژمونی آمریکا بود، تضعیف کرد. بر اساس برخی برآوردها، بودجه‌ی دفاعی چین با بودجه‌ ایالات متحده برابری می‌کند، و این کشور بزرگ‌ترین نیروی رزمی فعال و بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد. قدرت صنعتی چین به آن امکان می‌دهد تا بر منازعات خارجی تاثیر بگذارد - برای مثال، با تقویت ماشین جنگی روسیه در حمله به اوکراین- و در یک جنگ فرسایشی طولانی، برتری به دست آورد. ظرفیت کشتی‌سازی آمریکا حدود هزار برابر از چین کمتر است.

برتری‌های رو‌به‌رشد چین نشانه‌ای از شکست گسترده‌تر جهانی‌سازی است. در سه دهه گذشته، جریان آزاد و بی‌مهار کالا و سرمایه، صنعت آمریکا را ویران کرد، به افزایش کسری‌های فدرال دامن زد، و زمینه ساز بحران مالی‌ای شد که به فروپاشی نظام مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ پس از آن انجامید. گوهرهای صنعت تولیدی آمریکا، از اینتل گرفته تا بوئینگ و جنرال الکتریک، از پیشتازان به عقب‌ماندگان تبدیل شدند؛ نه به‌دلیل ظهور کارآفرینان جدید آمریکایی، بلکه به‌واسطه‌ رقابت با بنگاه‌های خارجی یارانه‌بگیر. این بخش چنان تحلیل رفته که بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، کارخانه‌های امروز برای تولید همان میزان محصولی که 10 سال پیش تولید می‌کردند، به نیروی کار بیشتری نیاز دارند.

گرچه افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد ایالات متحده برای یک اقتصاد پیشرفته امری طبیعی بود، رکود در بخش تولید چنین نبود. رها کردن تولید، که در راهبرد معروف اپل با شعار «طراحی در کالیفرنیا، ساخت در چین» تجسم یافت، ابتدا مشاغل کارخانه‌ای را به خارج از کشور فرستاد اما به‌زودی نوآوری نیز از پی آن رفت. در میانه دهه‌ی ۲۰۰۰، ایالات متحده در ۶۰ مورد از ۶۴ «فناوری پیشرو» شناسایی‌شده توسط موسسه سیاست راهبردی استرالیا از چین جلوتر بود؛ اما تا سال ۲۰۲۳، چین در ۵۷ مورد پیشی گرفته بود.

در قرن بیست‌و‌یکم، رهبری نظامی و مداراگری اقتصادی آمریکا نه موجب «گسترش» جامعه‌ی دموکراسی‌های بازارمحور شد و نه امنیت و رفاه این کشور را افزایش داد. بلکه تنها سرمایه‌های مادی، مالی و اجتماعی‌ای را که کشور طی دهه‌ها با زحمت انباشته بود، مصرف کرد. همان‌گونه که در خانواده‌ها نیز دیده می‌شود، برای ابرقدرت‌های جهانی هم چنین است: نسل نخست ثروت می‌آفریند، نسل دوم از آن بهره می‌برد، و نسل سوم آن را نابود می‌سازد یا به هدر می‌دهد. 

پایان دوران «سواری مجانی»

ویژگی اصلی راهبرد ایالات متحده در دوران هژمونی، بی‌قید و شرط بودن چشم‌انداز آن بود؛ ارائه‌ منافع به دیگر کشورها، فارغ از نحوه‌ی بهره‌برداری آنها از این وضعیت. هنگامی‌که متحدان ناتو از انجام تعهدات خود در زمینه‌ی هزینه‌های دفاعی سر باز می‌زدند، آمریکا شاید آنان را تشویق یا سرزنش می‌کرد، اما تعهدش به دفاع از تک‌تک کشورهای عضو در برابر هرگونه حمله‌ی احتمالی، استوار و غیرقابل تزلزل باقی می‌ماند. اگر چین ارزش پول خود را دست‌کاری می‌کرد، از صنایع ملی‌اش یارانه می‌داد، مالکیت فکری را می‌دزدید و شرکت‌های آمریکایی را از دسترسی به بازار خود منع می‌کرد، واشنگتن ممکن بود اعتراض کند، اما دروازه بازار آمریکا همچنان روی شرکت‌های چینی باز می‌ماند. در قبال متحدان و شرکای خود، آمریکا غالبا می‌گفت «این کار را بکن» یا «از آن کار دست بکش» اما به‌ندرت می‌گفت «وگرنه».

با گذشت زمان، در میان نخبگان سیاستگذار واشنگتن این باور شکل گرفت که بازارهای آزاد و اتحادهای بین‌المللی، خود هدف نهایی‌اند؛ چنان ارزشمند که باید به هر بهایی حفظ شوند، بی‌توجه به رفتار دیگر کشورها. این باور حتی در روزگاری که ایالات متحده قدرت برتر جهان بود، پایه‌ی منطقی نداشت؛ و در جهان پساهژمونیک، به‌کلی از واقعیت جدا افتاده است. کشور اکنون به مسیری تازه نیاز دارد.یکی از گزینه‌های جایگزین، انقباض راهبردی (retrenchment) است: بهره‌گیری از عمق استراتژیک جغرافیایی برای ساختن «دژ آمریکا» با مشارکت نزدیک صرفا کانادا و مکزیک. این اقدامی خواهد بود دگرگون‌کننده اما کاملا محتمل، و نسبت به وضع موجود- که در آن ایالات متحده همچنان هزینه‌های حفظ هژمونی را می‌پردازد بی‌آنکه از منافع آن بهره‌مند شود- گزینه‌ای برتر به نظر می‌رسد. با این حال، چنین راهی از ایده‌آل فاصله دارد؛ زیرا کشور توان تاثیرگذاری بر رویدادهای جهانی را، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که منافع حیاتی آمریکا در میان است، از دست خواهد داد. افزون بر این، سیاست انقباض موجب کوچک شدن مقیاس بازار آزاد گسترده‌ای خواهد شد که کسب‌و‌کارهای آمریکایی در آن نوآوری و رشد می‌کنند.

در عین حال، هرچند دوران پرداخت هزینه‌ها برای دستیابی به «هژمونی خیرخواهانه» به سر آمده است، اما اگر ایالات متحده به دنبال احیای امپراتوری‌ای با تکیه بر قدرت اقتصادی و نظامی خود از متحدان ظاهری‌اش بهره‌کشی کند آشکارا زورگو باشد این خطایی بزرگ خواهد بود. چنین رویکردی جمهوری دموکراتیک را از درون فرسوده خواهد کرد، زیرا منافع نخبگان را بر منافع شهروندان عادی مقدم می‌دارد، و روح حاکم بر حکمرانی لیبرال و حق تعیین سرنوشت را فاسد می‌کند. همچنین این سیاست کینه و نارضایتی برخواهد انگیخت، اتحادهای آمریکا را بی‌ثبات‌تر و احتمال بروز اختلاف در میان آنها را بیشتر خواهد کرد.

به‌جای حرکت به‌سوی هر یک از این دو قطب افراط و تفریط، ایالات متحده باید اصل عمل متقابل را دنبال کند؛ یعنی تمرکز بر مجموعه‌ای از تعهدات متقابل که اعضای یک اتحاد باید در قبال یکدیگر بپذیرند تا آن اتحاد کارآمد باشد. از این پس، پرسشی که واشنگتن باید از هر متحد یا شریک بالقوه بپرسد این است: اگر هر عضو همان‌گونه رفتار می‌کرد که تو اکنون می‌کنی، آیا این اتحاد نیرومند و سودمند برای همگان همچنان پایدار بود یا فرو ‌پاشیده بود؟

بر همین اساس، ایالات متحده باید از هر کشوری که مایل به عضویت در بلوک تجاری و امنیتی تحت رهبری آمریکا است، سه مطالبه‌ی اساسی داشته باشد. نخست، واشنگتن باید بر این نکته پافشاری کند که متحدان و شرکایش آماده باشند مسوولیت اصلی تامین امنیت خود را بر عهده گیرند. کشوری که حتی برای دفاع از خود تلاش نمی‌کند، «این کشور کسری امنیتی به ائتلاف تحمیل می‌کند و بار اضافی بر دوش دفاع جمعی می‌گذارد، درحالی‌که نمی‌تواند متقابلا سهمی ایفا کند».

برای نمونه، آلمان از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون برای حفظ امنیت منطقه‌ خود به ایالات متحده متکی بوده است. مرِتس در ماه مه اذعان کرد: «ما نمی‌توانیم جایگزین کارهایی شویم که آمریکایی‌ها هنوز برای ما انجام می‌دهند.» با این حال، نمی‌توان همین را درباره آنچه - اگر اساسا کاری انجام می‌دهد - آلمان برای ایالات متحده انجام می‌دهد، گفت. استقرار شمار فراوانی از نیروهای آمریکایی در خاک آلمان، آن هم به هزینه آمریکا، در خدمت آلمانی‌ها، دیگر کشورهای اروپایی و حتی رویاهای امپراتوری برخی در واشنگتن است؛ اما خدمتی به منافع شهروند عادی آمریکایی نمی‌کند. رابطه‌ آمریکا و آلمان، به معنای واقعی کلمه، «اتحاد» نیست؛ در عمل، آلمان مشتری است و ایالات متحده حامی، هرچند حامی‌ای که در ازای حمایت خود، چیز چندانی دریافت نمی‌کند. پایگاه‌های نظامی در آلمان باید پایگاه‌های آلمانی باشند، با نیروهای آلمانی که هزینه‌ آنها از سوی دولت آلمان پرداخت شود تا توانمندی‌های متقارن حفظ شود.

در مقابل، کشوری که بتواند در منطقه خود مسوولیت بازدارندگی و مقابله با دشمنان مشترک را برعهده گیرد و هم‌زمان در زمینه اطلاعات و فناوری به شرکای خود یاری رساند، دارایی‌ای بی‌بدیل است.

راهبردی مبتنی بر اصل اقدام متقابل، مستلزم پایان دادن به کمک‌های مستقیم آمریکا به اسرائیل است؛ زیرا با توجه به موقعیت اسرائیل، این کمک‌ها کاملا غیرضروری‌اند و منافع آشکاری نیز برای ایالات متحده به همراه ندارند. با این حال، واشنگتن باید به فروش تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد. اسرائیل معمولا بیش از 5درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌دهد، حتی در زمانی که درگیر جنگی فعال نیست  و خدمت نظام وظیفه را برای اکثریت شهروندانش الزامی کرده است. اسرائیل این کارها را نه برای کسب رضایت واشنگتن، بلکه برای تامین امنیت خود انجام می‌دهد. تصور کنید اگر کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نیز با همان عزم، بازدارندگی در برابر دشمنان منطقه‌ای‌شان را دنبال می‌کردند، ایالات متحده چه میزان صرفه‌جویی می‌کرد و جهان تا چه اندازه در برابر تجاوزات احتمالی  روسیه و چین امن‌تر می‌شد.

داخل یا خارج؟

اگر واشنگتن اصل اقدام متقابل را دنبال کند، یک خواسته دوم نیز خواهد داشت: تجارت متوازن. اقتصاددانان مدت‌هاست دریافته‌اند که مزایای تجارت آزاد وقتی کشورها سیاست‌های «خود را غنی و دیگری را فقیر کن» را دنبال می‌کنند و ظرفیت تولیدی را به نفع خود جابه‌جا می‌کنند، تضعیف می‌شود. در تلاش برای رسیدن به هژمونی خیرخواهانه، ایالات متحده تحمل کرده است که همسایگانش از آن بهره‌برداری کنند. برای نمونه، شرکای تجاری عمده‌ای مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی سیاست‌های صنعتی تهاجمی و راهبردهای رشد مبتنی بر صادرات را دنبال کرده‌اند که ظرفیت تولیدی را از ایالات متحده منتقل کرده و تعادل‌های تجاری پایدار اما نامطلوبی ایجاد کرده‌اند.

ایالات متحده این وضعیت را تا حدی برای جلب وفاداری متحدان و شرکایش تحمل می‌کرد و تا حدی هم بر پایه‌ی باور اشتباه که تولید دیگر اهمیت ندارد و انتقال صنعت آمریکا به خارج منجر به کالاهای ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و شغل‌های بهتر در صنایع خدماتی با ارزش افزوده بالا می‌شود، عمل می‌کرد. این مصالحه‌ها دیگر قابل قبول نیستند، زیرا بخش تولیدی تضعیف‌شده با حذف‌میلیون‌ها شغل کارگری مناسب، تار و پود اجتماعی را فرسوده کرده، بنیان اقتصادهای محلی در گستره‌ی وسیعی از کشور را متزلزل ساخته، سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش داده، زنجیره‌های تامین را در معرض خطر قرار داده و عمق راهبردی ناشی از یک پایه صنعتی قوی را از بین برده است.

ایالات متحده باید مدافع بازار بزرگ و باز به‌عنوان یک ویژگی اصلی ائتلاف باشد، اما باید اصرار کند که همه‌ی اعضا منافع متقابل ناشی از یک سیستم تجاری کارآمد را ترویج کنند. در عمل، این امر نیازمند آن است که هر کشور متعهد شود تعادل در تجارت خود را حفظ کند و به اندازه‌ای از سایر اعضای بلوک خرید کند که به آنها می‌فروشد. در نظام تجاری جهانی امروز، ایالات متحده به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی عمل می‌کند و مازاد تولید همه کسانی که مایل به بهره‌برداری از آن هستند را جذب می‌کند. هیچ کشور دیگری نمی‌تواند به سوءاستفاده چین از سیستم تجاری جهانی برسد، اما آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی همگی بر رشد مبتنی بر صادرات متکی‌اند و انتظار دارند اقتصاد آمریکا مازاد عظیم صادراتی آنها را نیز جذب کند، که به نفع تولیدکنندگان آنها و به زیان رقبای آمریکایی است.

اگرچه عدم توازن دوجانبه بین هر دو کشور الزاما مشکل‌ساز نیست، یک ائتلاف نمی‌تواند اعضایی را تحمل کند که مازاد تجاری کلان دارند، زیرا به تعریف، دیگران را مجبور می‌کند کسری‌های بزرگی داشته باشند. اصل اقدام متقابل ایجاب می‌کند که از تعرفه‌ها، سهمیه‌ها یا موانع نظارتی دیگر برای انضباط هر کشوری که توازن ساختاری ایجاد نمی‌کند، استفاده شود. کشورهایی که مازاد مداوم دارند می‌توانند به محدودیت‌های داوطلبانه در صادرات خود متعهد شوند و شرکت‌های خود را تشویق کنند ظرفیت تولید در بازارهای متحد بسازند، همان‌طور که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ پس از اعتراض دولت ریگان به خودروسازان ژاپنی که خودروهای ارزان‌تر را به بازار آمریکا سرازیر می‌کردند، انجام داد. کشورهایی که از قوانین تبعیت نکنند و به دنبال توازن نباشند، از بازار مشترک حذف شده و با تعرفه‌ بالا و یکسان از سوی همه اعضای بلوک مواجه خواهند شد.

در دورانی که ایالات متحده دسترسی به بازار خود را بدون شرط حفظ قوانین برای همه فراهم می‌کرد، دیگر کشورها کاملا منطقی از آن بهره‌برداری کردند. اگر ایالات متحده دسترسی به بازار خود را مشروط به روابط تجاری متوازن و متقابل کند، کشورها انگیزه خواهند داشت مطابق آن عمل کنند. شوک‌هایی که تعرفه‌های دولت ترامپ ایجاد کرد، اقتصاددانان و متحدان آمریکا را نسبت به این موضوع آگاه کرده است. کانادا، ژاپن، مکزیک، کره‌جنوبی، بریتانیا و اتحادیه اروپا همه سیاست‌های تجاری خود را تغییر داده‌اند - موانع برای صادرکنندگان آمریکایی را کاهش داده و برای چین افزایش داده‌اند- و برخی نیز تعهدات بزرگی برای سرمایه‌گذاری در گسترش ظرفیت آمریکا انجام داده‌اند.

راهبردهایی برای مهار چین

خواسته سوم در چارچوب اصل اقدام متقابل ساده است: «چین، خارج از بلوک.» استراتژی هژمونی خیرخواهانه در رأس نظم جهانی لیبرال فرض می‌کرد که ایالات متحده تنها ابرقدرت باقی خواهد ماند، همه کشورها به سمت دموکراسی مبتنی بر بازار حرکت می‌کنند و تجارت آزاد میان آنها رفاه همگان را افزایش می‌دهد.

اما چین طبق این سناریو عمل نکرد. رهبران آمریکا در سال ۱۹۹۷ چگونه واکنش نشان می‌دادند اگر یک مسافر زمان به آنها می‌گفت که چین - که سرانه تولید ناخالص داخلی آن کمتر از جمهوری کنگو بود- کشوری اقتدارگرا با اقتصاد دولتی باقی می‌ماند و در عین حال از نظر ژئوپلیتیک به ایالات متحده می‌رسد و در قدرت صنعتی از آن پیشی می‌گیرد؟ احتمالا می‌خندیدند. اما هر کسی که به این موضوع باور داشت، بی‌درنگ از استقبال کورکورانه از چین دست می‌کشید. ایالات متحده در جنگ سرد پیروز شده بود، زمانی که حتی سخت‌گیرترین لیبرتارین‌های طرفدار بازار آزاد هم توصیه نمی‌کردند که آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی تجارت کند یا سیستم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا و شوروی را در هم بیامیزد.

تولیدکنندگان آمریکایی نمی‌توانند از مزایای تجارت آزاد بهره‌مند شوند اگر مجبور باشند با رقبای چینی یارانه‌ای در بازار ژاپن رقابت کنند یا با واردات از مالزی به بازار آمریکا مواجه شوند که از مواد و قطعات چینی با قیمت کمتر از هزینه استفاده می‌کنند. بنابراین، دسترسی دیگر کشورها به بازار آمریکا باید مشروط به تمایل آنها برای حذف چین باشد. چالش چین فراتر از توازن تجاری است. وقتی شی جین‌پینگ عرضه جهانی آهنرباهای نادر را محدود می‌کند، جهان هزینه‌های اجازه دادن به حزب کمونیست چین برای دستکاری و تسلط بر بازارهای راهبردی حیاتی را می‌بیند. چین سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌دهد تا فناوری‌های حیاتی را تصاحب کند و از طریق بازار چین فشار سیاسی بر سرمایه‌گذاران وارد کند.

جریان سرمایه نیز نیازمند جداسازی است. ایالات متحده و متحدان و شرکایش باید سرمایه‌گذاری ورودی از چین (شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که منجر به فعالیت شرکت‌های مستقر در چین در داخل مرزهای آنها شود) را ممنوع کنند و همچنین شهروندان و شرکت‌های خود را از نگه‌داری دارایی یا سرمایه‌گذاری در چین منع کنند. اکوسیستم‌های فناوری نیز به ویژه با تلاش آمریکا برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌ها و تجهیزات پیشرفته هوش مصنوعی باید از هم جدا شوند. در همه زمینه‌ها، اصل این است که می‌توان در حوزه چین یا آمریکا کسب‌وکار کرد، اما نه هر دو. 

پس از دهه‌ها که واشنگتن اقتصادهای آمریکا و چین را در هم آمیخته، تخصص را رها کرده و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را نادیده گرفته و وابستگی به زنجیره‌های تامین چین را پذیرفته بود، روند جداسازی هزینه‌های واقعی بر آمریکا تحمیل خواهد کرد. در کوتاه‌مدت، برخی کالاهای مصرفی گران‌تر خواهند شد. برخی کسب‌وکارها به دلیل از دست دادن تامین‌کننده یا مشتری آسیب خواهند دید. بازصنعتی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید قابل‌توجه است که مستلزم کاهش‌هایی در مصرف نیز خواهد بود.

اصل اقدام متقابل به کمک می‌آید

ایالات متحده اهرم قابل‌توجهی برای باز تعریف نقش خود در جهان و شکل‌دهی به یک سیستم ائتلافی به رهبری آمریکا دارد. دیگر کشورها وقتی متوجه شوند توافق قدیمی دیگر موجود نیست، ناخشنود خواهند شد. اما اگر واشنگتن روشن کند که گزینه‌ها یک ائتلاف جدید یا هیچ ائتلافی است، دموکراسی‌های باز بازار به‌طور منطقی این پیشنهاد را خواهند پذیرفت. واضح است که آمریکا همچنان هزینه زیادی برای دفاع خود و دفاع مشترک خواهد پرداخت و انتظار ندارد دیگر کشورها تمام هزینه‌ها را بپردازند. در جست‌وجوی تجارت متوازن، از دیگران می‌خواهد میانه‌روی کنند و نه اینکه نقش‌ها معکوس شود و تولیدکنندگان آمریکایی بازارهای جهانی را کنترل کنند.

این خواسته‌های جدید آمریکا وضعیت موجود را مختل می‌کند و هزینه‌های کوتاه‌مدت بر متحدان و شرکا تحمیل خواهد کرد. اما در نهایت، آنها نیز بهره‌مند خواهند شد. در آسیا، کشورها مطمئنا آرزو دارند بتوانند از تایوان به‌طور قابل اعتماد دفاع کنند بدون اینکه نگرانی داشته باشند آمریکا واقعا وارد عمل می‌شود یا نه. در اروپا، کشورها مطمئنا آرزو دارند بتوانند پوتین را از حمله به اوکراین بازدارند. در آلمان و ژاپن، مدل‌های رشد مبتنی بر صادرات به پایان مسیر خود رسیده و به رکود تبدیل شده‌اند.

ایده حوزه‌های نفوذ با حساسیت‌های لیبرال بین‌المللی در تضاد است. در جنگ سرد، بلوک‌های به رهبری آمریکا و شوروی به حوزه‌های نفوذ تبدیل شدند. پس از سقوط شوروی، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه چنین حوزه‌هایی را رد کردند و به جای آن خواستار نظم جهانی لیبرال باز به روی همه شدند.  این حقیقت دارد، اما فقط نشان‌دهنده خوش‌بینی بی‌اساس در رد حوزه‌های نفوذ است. وقتی برخی پذیرای عضویت می‌شوند اما شرایط را نمی‌پذیرند، چه اتفاقی برای نظم جهانی لیبرال «باز به روی همه» می‌افتد؟ آنها می‌توانند همچنان پذیرفته شوند و منجر به نظم جهانی غیر لیبرال شوند یا می‌توانند حذف شوند و امکان نظم لیبرال محدود را حفظ کنند. گزینه اول امتحان شده و شکست خورده است.

 گزینه دوم، با اصرار بر اصل اقدام متقابل و پذیرش حوزه‌ها در جهان رقابتی و ناهماهنگ اقتصادی و سیاسی، شانس بسیار بهتری برای ایالات متحده فراهم می‌کند تا اهداف و ارزش‌های خود را پیش ببرد.

* مفسر و مشاور سیاسی آمریکایی