دستور کار ۲۰۳۰ برای «مرد بیمار اروپا»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با طولانی‌ترین دوره رکود پس از جنگ جهانی دوم مواجه است
فریدریش مرتس و ائتلاف حاکم او در قلب صنعتی نوردراین-وستفالن با نارضایتی فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. مرتس قرار بود در جمع تولیدکنندگان ابزار و ماشین‌آلات پیشرو آلمان، که نماد موفقیت صادرات پس از جنگ و متحد طبیعی حزب محافظه‌کار طرفدار کسب‌وکار او هستند، احساس راحتی کند.
اما به‌جای تحسین، با انتقاد تند مواجه شد. برترام کاولاث، رئیس انجمن مهندسی آلمان (VDMA) در گردهمایی سالانه خود در برلین گفت: «فضای صنعت ما تنها پرتنش نیست؛ بلکه مملو از خشم و ناامیدی است. کارآفرینان کنار کارکنان خود مجبور به کاهش نیروی کار هستند، درحالی‌که سیاستمداران اصلاحات لازم را به تعویق می‌اندازند».
پس از انتقاد از میزان مالیات‌ها، قوانین دست و پاگیر، قیمت بالای انرژی و هزینه‌های نیروی کار، کاولاث به مرتس گفت: «شما فرصت دارید نشان دهید که این دولت می‌تواند اقدام کند. اجرای اصلاحات جزئی دیگر کافی نیست». صدراعظم نیز نتوانست نگرانی خود را پنهان کند و هنگام ورود به صحنه گفت: «احساس می‌کنم انگار ۳۰ متر زیر زمین هستیم». از زمان به‌عهده گرفتن مقام صدارت در ماه مه، مرتس در صحنه بین‌المللی تلاش کرده تصویر جدیدی از قاطعیت آلمان ارائه دهد و با سفر به کی یف و واشنگتن، مواضع اروپا در برابر جنگ روسیه در اوکراین و تعرفه‌های تجاری ترامپ را شکل دهد. اما در داخل کشور، با اقتصاد گرفتار طولانی‌ترین دوره رکود پس از جنگ جهانی دوم، او با ملت بی‌صبر و بدبین روبه‌روست.
مرتس تنها رهبر اروپایی با اقتصاد ضعیف و فضای سیاسی پرتنش نیست؛ کی‌یر استارمر در بریتانیا و امانوئل ماکرون در فرانسه نیز با مشکلات مشابهی مواجه‌اند. با این حال، بسیاری امیدوارند دولت جدید در برلین - با سیاست مالی گشاده‌دستانه و سنت مصالحه - بتواند پاسخی به رشد پوپولیسم و نوسانات اقتصادی در اروپا ارائه کند. این سیاستمدار ۶۹ ساله، برنامه اقتصادی خود را «دستور کار ۲۰۳۰» نامید، به تبعیت از «دستور کار ۲۰۱۰» گرهارد شرودر، صدراعظم سابق حزب «سوسیال دموکرات» (SPD)، که با اصلاحات بازار کار خود، آلمان را در دهه ۲۰۰۰ از «مرد بیمار اروپا» به یک قدرت صادراتی تبدیل کرد. این برنامه نشان‌دهنده شجاعت سیاسی برای اجرای اقدامات بحث‌برانگیز حتی در صورت آسیب انتخاباتی بود.
با این حال، از زمان پیروزی حزب او در انتخابات فدرال در ماه فوریه، واقعیت سیاست ائتلاف، خود را نشان داد. مرتس با حزب «سوسیال دموکرات» کابینه ائتلافی تشکیل داد؛ حزبی که میراث شرودر را کنار گذاشته و با برنامه هزینه‌کرد گسترده برای ایجاد تحرک در اقتصاد کارزار انتخاباتی خود را هدایت کرده بود. او ائتلاف را به عنوان آخرین شانس مرکز برای متوقف کردن صعود حزب راست افراطی AfD که بیش از یک‌پنجم کرسی‌های بوندستاگ (پارلمان آلمان) را کسب کرده بود، معرفی کرد.
با غلبه بر مقاومت حزب خود نسبت به بدهی عمومی، مرتس طرح هزینه‌کرد کینزی که بی‌سابقه بود را طراحی کرد. او روسیه‌ی پوتین را بزرگ‌ترین تهدید امنیتی اروپا دانست و با نگرانی از تمایل ترامپ برای فاصله گرفتن از ناتو، با حزب «سوسیال دموکرات» و حزب سبزها توافق کرد تا سقف قانونی استقراض، که در دوره مرکل وضع شده بود، برای نوسازی نیروهای مسلح آلمان کاهش یابد. در ازای حمایت حزب «سوسیال دموکرات»، مرتس موافقت کرد طی ۱۲ سال آینده ۵۰۰میلیارد یورو دیگر برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده آلمان قرض بگیرد.
او اعلام کرد که خانوارها و شرکت‌ها تا تابستان آثار مثبت این اقدامات را حس خواهند کرد. تقریبا ۶ماه پس از آغاز فعالیت دولت، نشانه‌های کمی از احیای شرایط در اقتصاد وجود دارد و نارضایتی‌ها در حال افزایش است. موسسه پژوهشی Ifo مستقر در مونیخ پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) امسال تنها ۰.۲ درصد باشد و سال آینده، به لطف هزینه‌کرد عمومی، به ۱.۳ درصد افزایش یابد. پس از دوره کوتاهی از خوش‌بینی، روحیه کسب‌وکار دوباره کاهش یافته و مشکلات صنعتی عمیق‌تر شده است. Ifo خاطرنشان کرد: «هر گونه نشانه‌ای از امید که در میان تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای ایجاد شده بود، از بین رفته است».
در همین حال، حزب راست‌گرای افراطی AfD در نظرسنجی‌های ملی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. ماه گذشته، این حزب که توسط سازمان‌های اطلاعاتی «در زمره یک نهاد افراطی راست‌گرا» طبقه‌بندی شده است، در انتخابات محلی در نوردراین-وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، سه برابر آراء خود را کسب کرد و به مناطق صنعتی مستحکم حزب «سوسیال دموکرات» در دره روهر نفوذ کرد. طبق نظرسنجی شرکت Insa، دو سوم آلمانی‌ها اکنون از ائتلاف حاکم ناراضی هستند؛ افزایشی ۲۰ واحدی نسبت به ماه ژوئن.
مرتس که هرگز محبوبیت بالایی نداشت، بیشترین فشار را تحمل می‌کند: او به رتبه ۱۸ در رده‌بندی سیاستمداران محبوب نشریه بیلد سقوط کرده است و از شش وزیر ائتلاف خود و هم‌رهبر AfD، آلیس وایدل عقب‌تر است. در پاسخ، مرتس وعده داده که «پاییز اصلاحات» را آغاز تا با بوروکراسی و نظام رفاهی آلمان مقابله کند. اما آلیس وایدل رهبر AfD در سخنرانی این ماه در پارلمان گفت: موج اصلاحات پرسر و صدا در واقع به «فصلی سرد از ناامیدی برای کارآفرینان آلمانی» تبدیل شده است. آندریاس بوش، استاد علوم سیاسی دانشگاه گوتینگن، می‌گوید: «او زیاد سفر کرده، اما این کاری نبود که برای آن انتخاب شده بود. اقتصاد، همراه با مهاجرت، مساله اصلی رأی‌دهندگان بود. آنها هنوز منتظرند». نارضایتی حتی در مناطق ثروتمند و سنتی محافظه‌کار، که محل استقرار بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط آلمان (Mittelstand) هستند، عمیق است. این شرکت‌ها نه‌تنها موتور اصلی اشتغال و تولید آلمان هستند، بلکه در سیاست و اقتصاد کشور نفوذ قابل‌توجهی دارند.
در پادربورن، پایگاه حزب «دموکرات مسیحی»(CDU) با جمعیتی حدود ۱۵۰ هزار نفر در نوردراین-وستفالن، کارخانه بنتلر، شرکت خانوادگی بزرگ تولید قطعات خودرو و لوله‌های فولادی، با فعالیت و سر و صدا در حال کار است و دود و انفجارهای بلند ایجاد می‌کند. این شرکت که در سال ۱۸۷۶ تاسیس شده و هنوز در مالکیت این خانواده است و بزرگ‌ترین کارفرمای شهر محسوب می‌شود.
توماس میشلز، مدیر ارشد بخش فولاد کارخانه، با بحرانی جدی مواجه است. بالای سر او سه نمایشگر ساعت بین‌المللی نصب شده بود که زمان هیوستون، پادربورن و شانگهای را نشان می‌داد. او نسبت به تاثیر صندوق جدید ۵۰۰میلیارد یورویی برای بازسازی زیرساخت‌ها یا افزایش هزینه‌های دفاعی تردید داشت، زیرا دو فشار اصلی صنعتش را تهدید می‌کرد: سیل واردات فولاد و خودروهای ارزان‌قیمت چینی و ۵۰ درصد تعرفه‌های آمریکا بر فولاد اتحادیه اروپا. او با تاسف می‌گوید: «صنایع پایه‌ای آلمان در حال کوچک شدن هستند.» تولید فولاد آلمان در نیمه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲درصد کاهش یافته است و کارخانه‌های خودروسازی که در سال ۲۰۱۷ تقریبا ۶میلیون خودرو تولید کرده بودند، اکنون تنها ۴میلیون خودرو تولید می‌کنند.
میشلز اضافه می‌کند: «افزایش تولید دفاعی به‌طور کامل جبران نمی‌کند؛ یک تانک محصول مصرفی نیست — یک ابزار بازدارنده است. یکی می‌سازید و بس». او مشکلات آشنا را فهرست می‌کند: هزینه‌های نیروی کار بالا به دلیل سهم بیشتر بیمه‌های اجتماعی ناشی از جمعیت سالخورده، قیمت بالای برق، بوروکراسی و ساعات کاری کمتر نسبت به دیگر مناطق صنعتی اروپا. او امیدوار بود که مرتس بن‌بست سیاسی‌ای که ائتلاف سه‌حزبی اولاف شولتس را گرفتار کرده بود، بشکند. اما می‌گوید: «دولت جدید هنوز در بسیاری از بحث‌ها گرفتار مانده است».
پادربورن، شهری آرام و کاتولیک با تاریخی به قرن هشتم میلادی، نزدیک به هشت دهه تحت حکومت حزب «دموکرات مسیحی» بوده است. اما برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، نامزد شهرداری «دموکرات مسیحی» در انتخابات محلی ماه گذشته مجبور شد به دور دوم با نامزد حزب سبزها برود، پس از آنکه بخشی از آرا به سبد رای حزب راست‌گرای افراطی AfD ریخته شد.
استفان-اولیور استراته، شهردار تازه‌انتخاب‌شده «دموکرات مسیحی» می‌گوید: «قبلا مردم می‌گفتند کافی است یک چوب جارو را در میدان شهر قرار دهید و آن را سیاه [رنگ CDU] کنید تا مردم به آن رای بدهند. اما دیگر چنین نیست». او که خود تازه‌وارد به سیاست است، امیدوار بود پس از پیروزی مرتس، موجی از شور و هیجان ایجاد شود، اما به جای آن با «بادهای جانبی و مخالف» مواجه شد. در طول کارزار انتخاباتی، تقریبا هر ده نفر از اهالی پادربورن که با او دیدار می‌کردند، از وضعیت برلین یا سیاست‌های مرتس شکایت داشتند.
در این شهر، AfD توانسته است برخی از رای‌دهندگان سنتی حزب «دموکرات مسیحی» را جذب کند. ماروین وبر، نامزد ۳۲ ساله این حزب، که به دلیل اظهارات ضد مهاجر توسط نهادهای اطلاعاتی به عنوان عنصر افراطی معرفی شده است، در انتخابات ماه گذشته ۱۵ درصد آرا را به دست آورد و نتیجه سال ۲۰۲۰ خود را بیش از سه برابر کرد. یکی از راهبردهای او در کارزار انتخاباتی این بود که حزبش را به عنوان حزب «دموکرات مسیحی» واقعی و اصلی معرفی کند، مرکل را به «چرخش ۱۸۰ درجه» در پذیرش بیش از یک‌میلیون پناهنده در سال‌های
۲۰۱6-۲۰۱5 متهم کند و مرتس را به نقض وعده‌های مالی خود با لغو سقف بدهی متهم نماید. وبر به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «کسانی که به حزب دموکرات مسیحی رای داده‌اند اکنون با سیاست‌های سبز و قرمز مواجه شده‌اند».
در برلین، مرتس خود این وضعیت را پذیرفته است. او در یک برنامه تلویزیونی پربیننده گفت: «من در این دولت تنها نیستم» و تاکید کرد که باید مسوولیت پیامدهای شکست یا تعدیل وعده‌های انتخاباتی را بپذیرد. با این حال، مرتس در ماه‌های ابتدایی حضورش در دولت، بیکار ننشسته است. ائتلاف او دو بودجه را تصویب کرد؛ از جمله بودجه‌ای که دولت قبلی نتوانسته بود به توافق برسد و همین موضوع به سقوط آن در سال گذشته انجامید. علاوه بر ایجاد صندوق زیرساختی ۵۰۰میلیارد یورویی برای نوسازی پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌های فرسوده، دولت کاهش مالیات شرکت‌ها برای خرید تجهیزات و ارائه یارانه قیمت برق برای صنایع پرمصرف مانند صنایع شیمیایی را نیز اعلام کرد. مرتس یک «تزار سرمایه‌گذاری»، مارتین بلسینگ، رئیس سابق کامرزبانک، تعیین کرد تا آلمان را به عنوان مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.او سفرهای خارجی خود را به عنوان مساله‌ای مربوط به «جنگ و صلح» توجیه کرده و گفته است که سیاست خارجی و امنیتی همراه با سیاست اقتصادی «دیگر نمی‌توانند از هم جدا باشند». اما هم‌زمان، تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای اتحادیه اروپا، صنایع کلیدی خودرو و فولاد آلمان را تحت فشار قرار داده است، درست درحالی‌که ائتلاف در حال پیشبرد اصلاحات سیاسی حساس‌تر در نظام رفاه اجتماعی است.
در داخل حزب «سوسیال دموکرات»، اصلاحات کاری معروف به «هارتز» که منجر به ایجاد مشاغل کم‌حقوق و ترک حزب توسط افراد برجسته شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری حزب چپ‌گرای «دی لینک» شد، همچنان میراثی شوم به حساب می‌آید. اصلاحات نظام کاری موسوم به‌هارتز (Hartz Reforms) مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در بازار کار آلمان بود که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و در دوره صدارت گرهارد شرودر، اجرایی شد. این اصلاحات با هدف کاهش بیکاری و افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار طراحی شدند، اما تاثیرات اقتصادی و اجتماعی متفاوتی داشتند.
یک مقام سابق دولت «سوسیال دموکرات» می‌گوید: «در واشنگتن، در جلسه صندوق بین‌المللی پول، یا در پاریس در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یا در سنگاپور، وقتی اصلاحات‌هارتز را مطرح می‌کنید، همه تشویق می‌کنند. اما در هر کنگره محلی سوسیال دموکرات، جو جلسه پنج درجه سردتر می‌شود».
یون می‌گوید: «اکثر مردم بر این باورند که این اصلاحات مسوول سقوط محبوبیت حزب هستند.» حزب «سوسیال دموکرات» - که در فوریه بدترین نتیجه انتخاباتی خود را از اواخر قرن نوزدهم با سهم ۱۶ درصد آرا ثبت کرد - در دو دهه گذشته تلاش کرده تا این اصلاحات را بازگرداند. این تلاش‌ها منجر به تصویب حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۵ شد و جدیدترین نسخه درآمد پایه تامین‌شده توسط مالیات برای افراد بیکار یا کم‌کار، که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد.
ناآرامی‌ها حتی در درون حزب خود مرتس نیز ادامه دارد و برخی از اعضای ارشد حزب «دموکرات مسیحی» به طور علنی از او انتقاد می‌کنند. اختلافات حول کسری بودجه ۳۰میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷ متمرکز است. اگرچه «ترمز بدهی» که محدودیت وام‌های عمومی را به ۰.۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال تعیین می‌کند، برای پروژه‌های زیرساختی و دفاعی کاهش یافته است، اما در سایر حوزه‌ها همچنان اعمال می‌شود. در ۱۲ اوت، صدراعظم از تعطیلات بازگشت تا برای گفت‌وگوهای بحران در دفتر صدراعظمی حاضر شود، پس از آنکه تصمیم او برای تعلیق صادرات تسلیحات به اسرائیل به دلیل تحولات غزه با واکنش منفی مواجه شد. مشخص شد که مرتس تنها لارس کلینگ‌بایل، معاون صدراعظم و رهبر مشترک «سوسیال دموکرات»، را از تصمیم خود مطلع کرده بود.
این اقدام، شخصیت‌های برجسته و قدرتمند جناح محافظه‌کار، از جمله زودر و نخست‌وزیر هسن، بوریس راین، را خشمگین کرد، زیرا آن را نقض همبستگی بی‌تزلزل پس از جنگ آلمان با اسرائیل می‌دانستند، که ریشه در میراث هولوکاست کشور دارد. آندریاس رودر، استاد علوم سیاسی و مشاور سابق مرتس که به جناح
اجتماعی- محافظه‌کار حزب «دموکرات مسیحی» نزدیک است، می‌گوید که پس از تصمیمات ناگهانی مرتس درباره سقف بدهی و اسرائیل، بی‌اعتمادی در حال افزایش است: «مرتس به‌نظر می‌رسد فکر می‌کند داشتن قدرت یعنی او تنها تصمیم می‌گیرد، اما دست‌کم می‌گیرد که چقدر اعتبار خود را در درون حزبش از دست می‌دهد».
به گفته بوش، برخلاف هلموت کهل و مرکل، مرتس که پس از کنار گذاشته شدن توسط مرکل یک دهه خارج از سیاست بود، «ریشه‌های عمیقی در حزب ندارد.» او اضافه می‌کند که رقبای بالقوه نیز در حال بررسی شرایط و اقدام برای گرفتن جای او هستند. این زمینه‌ای پرتنش ایجاد می‌کند، زیرا مرتس با مذاکرات دشوار درباره افزایش هزینه‌های بازنشستگی، بیمه سلامت و مراقبت از سالمندان مواجه است؛ همه اینها نیازمند تصمیمات دردناک مانند کاهش مزایا یا افزایش مشارکت مالی هستند. هنینگ مایر، استاد سیاستگذاری عمومی در دانشگاه توبینگن که به «سوسیال دموکرات» نزدیک است، می‌گوید: «توافق ائتلاف در شش هفته نهایی شد و بسیاری از جزئیات هنوز باید مشخص شوند. ریسک این است که اصلاحات تکه‌تکه و متمرکز بر کاهش هزینه و صرفه‌جویی باشد، بدون دیدگاه جامع که ضروری است».
* گزارشگر فایننشال تایمز
