تاب‌آوری در میانه فروپاشی؛
اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ونزوئلا
کارزار فشار ایالات متحده علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در حال از بین بردن بهبود اقتصادی کوتاه‌مدت این کشور است و بسیاری را در داخل ونزوئلا برای بحران اقتصادی دیگری آماده می‌کند. «آناتولی کورمانایف» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، تشدید تحریم‌های آمریکا در سال جاری، تورم را سه‌رقمی کرده، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده، قطعی برق را تشدید کرده و دولت، شرکت‌ها و ساکنان را به احتکار دلار و کاهش هزینه‌ها سوق داده است. برای ونزوئلایی‌ها در طیف سیاسی مختلف، نشانه‌های فزاینده رکود اقتصادی، یادآور خاطرات سختی‌هایی است که بسیاری امیدوار بودند پشت سر بگذارند. در دهه گذشته، ونزوئلا عمیق‌ترین رکود اقتصادی هر کشور مدرنی را در خارج از منطقه جنگی تجربه کرده است. ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار، فساد و تحریم‌های ایالات متحده، باعث ایجاد ابرتورم طولانی‌مدت، فروپاشی خدمات اساسی، افزایش سوءتغذیه و مهاجرت‌میلیون‌ها نفر برای فرار از فقر شدید شد.
مادورو با ترکیبی از سرکوب سیاسی و اصلاحات اقتصادی بازار آزاد پاسخ داد. این اقدامات، قیمت‌ها را تثبیت کرده، رشد را افزایش داده و زندگی را برای اکثر ونزوئلایی‌ها قابل تحمل‌تر کرده است، به قیمت از بین بردن آخرین حقوق دموکراتیک باقی‌مانده. تصمیم دولت ترامپ در ماه ژوئیه برای معرفی دولت مادورو به‌عنوان دولتی مرتبط با کارتل مواد مخدر و نیز آغاز مجموعه‌ای از اقدامات نظامی و اقتصادی که ظاهرا با هدف متوقف کردن جریان مواد مخدر از ونزوئلا انجام شده است، این دستاوردهای اقتصادی را معکوس می‌کند. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که نرخ تورم سالانه ونزوئلا از 50درصد در سال جاری به 600درصد افزایش یابد و قیمت‌ها می‌توانند در سال2026 به‌صورت تصاعدی افزایش یابند؛ سناریویی که به‌عنوان ابرتورم شناخته می‌شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، این کشور سال آینده وارد رکود اقتصادی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آن 3درصد کوچک شود.
جنبش اصلی اپوزیسیون ونزوئلا و متحدانش در دولت ترامپ شرط می‌بندند که یک بحران اقتصادی، همراه با قشون‌کشی تهاجمی ایالات متحده در کارائیب، دولت ونزوئلا را در هم خواهد شکست و به ۲۵سال حکومت مادورو پایان خواهد داد. آنها بدتر شدن شرایط زندگی در ونزوئلا را هزینه اجتناب‌ناپذیر و کوتاه‌مدت برقراری مجدد دموکراسی می‌دانند. اما اکثر اقتصاددانان و بازرگانان ونزوئلایی معتقدند که مادورو برای این دور از فشارهای خارجی بسیار آماده‌تر است. آنها به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کردند. کمی پس از پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات، دولت ونزوئلا اولین صرافی‌های ارز دیجیتال این کشور را مجاز اعلام کرد و راه را برای تغییر گسترده‌تر به سمت دارایی‌های مالی که خارج از محدوده اجرای تحریم‌های سنتی هستند، هموار کرد.
ونزوئلا امروزه بخش عمده‌ای از نفت خود را به چین می‌فروشد، پول را به‌صورت ارز دیجیتال دریافت می‌کند و سپس بخشی از این درآمدها را از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال تعیین‌شده به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند. این اقدامات در عرض چند ماه، ونزوئلا را به اولین کشوری تبدیل کرده که بخش بزرگی از امور مالی عمومی خود را با ارزهای دیجیتال مدیریت می‌کند. در همین حال، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد مادورو، در حال خصوصی‌سازی منابع طبیعی ونزوئلا برای تقویت درآمدهای صادراتی است؛ از جمله واگذاری ده‌ها میدان نفتی کوچک و رو به زوال به سرمایه‌گذاران خصوصی. این امر به رشد ۱۲درصدی تولید نفت در سال جاری کمک کرده و درآمد ارزی ونزوئلا را افزایش داده است.
چنین نشانه‌هایی از تاب‌آوری، برخی از اقتصاددانان و بازرگانان را بر آن داشته که استدلال کنند مادورو می‌تواند از تبدیل رکود قریب‌الوقوع به فروپاشی جلوگیری کند. سایر کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که او سابقه‌ای طولانی در عبور از بحران‌های مالی دارد. فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددان ونزوئلایی که در دانشگاه دنور در مورد تحریم‌ها مطالعه می‌کند، می‌گوید: «اگر کشوری وجود داشته باشد که ثابت کند اگر اقتصادش را فرو بریزید، دولتش تغییر نمی‌کند، آن کشور ونزوئلا است. وقتی کشور فقیرتر می‌شود، دولت ضعیف‌تر نمی‌شود.» مشکلات اقتصادی فعلی ونزوئلا با تصمیم دولت ترامپ برای تغییر قوانین حاکم بر عملیات شرکت‌های نفتی غربی در ونزوئلا آغاز شد.
شرکت «شورون» مستقر در ایالات متحده، بزرگ‌ترین تولیدکننده خصوصی نفت در ونزوئلا، تا ماه مارس نفت خام حاصل از پروژه‌های ونزوئلایی خود را به ایالات متحده می‌فروخت و سهم ونزوئلا از درآمد حاصل را به دلار به بانک‌های خصوصی محلی تحویل می‌داد. سپس این بانک‌ها این دلارها را بین مشتریان شرکتی توزیع می‌کردند و به آنها اجازه می‌دادند تا برای واردات پرداخت و رشد اقتصادی را هدایت کنند. سال گذشته، شورون نزدیک به 2.4میلیارد دلار به اقتصاد ونزوئلا تزریق کرد که حدود یک‌سوم کل عرضه ارز خارجی این کشور در آن سال بود. بازنگری دولت ترامپ در مجوز شورون به این تزریق‌های ارزی پایان داد. از ماه اوت، شورون مجبور شد نیمی از تولید ونزوئلا را به‌صورت نفت فیزیکی به شرکت نفت دولتی، معروف به P.D.V.S.A، تحویل دهد. این نفت به بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام ونزوئلا که شرکت مذکور قبلا تحت طرح‌های پرداخت مشابه به چین می‌فروخت، اضافه شد. قوانین عملیاتی جدید شورون، سودآوری صادرات نفت ونزوئلا را کاهش داده است؛ زیرا P.D.V.S.A باید تخفیف ارائه دهد و برای دور زدن تحریم‌ها به واسطه‌ها پول بپردازد. اما این قوانین جدید همچنین با تشدید کنترل مادورو بر میزان کاهش‌یافته ارز خارجی که هنوز وارد کشور می‌شود، به او کنترل بیشتری بر اقتصاد می‌دهد.
در مواجهه با تهدید نظامی ایالات متحده، تیم اقتصادی خانم رودریگز تصمیم گرفت رشد را فدا و ضربه‌گیرهای مالی ایجاد کند. آنها هزینه‌های عمومی را کاهش و سهم ذخایری را که برای دفاع از نرخ ارز رسمی بولیوار، پول ملی، صرف می‌کردند، به شدت کاهش دادند. در عوض، دولت سعی کرد از طریق سرکوب، از ارز محافظت کند. دولت حداقل هشت اقتصاددان را به‌دلیل انتشار داده‌های منفی زندانی کرده است، ده‌ها نفر دیگر را به‌دلیل انتشار نرخ ارز بازار سیاه دستگیر کرده است و به مغازه‌ها و رستوران‌ها حمله کرده تا مطمئن شود که محصولات را با نرخ رسمی می‌فروشند. با این حال، ارزش بولیوار همچنان در حال کاهش است.
با این حال، حتی با وجود اینکه دولت بازار سیاه ارز را سرکوب می‌کرد، این بازار بی‌سروصدا به بازیگر غالب آن تبدیل می‌شد. امسال، دولت بخشی از درآمدهای نفتی خود را از طریق دو صرافی مجاز ارز دیجیتال که مجاز به معامله بولیوار با نرخ ارز ضعیف‌تر هستند، به اقتصاد تزریق کرد. این خلأ قانونی به دولت اجازه داده تا به قیمت افزایش نرخ تورم، فعالیت اقتصادی را ادامه دهد. دلارهای ارز دیجیتال اکنون تا نیمی از ارز سختی را که به‌طور قانونی وارد اقتصاد ونزوئلا می‌شود، تشکیل می‌دهند. هر یک از این توکن‌ها برابر با ارزش یک دلار آمریکا است؛ نوعی ارز دیجیتال که به‌عنوان «استیبل کوین» شناخته می‌شود.
تزریق ارز دیجیتال دولت به سرعت به پایین سرازیر شده و شرکت P.D.V.S.A اکنون به برخی از پیمانکاران با استیبل کوین حقوق می‌دهد، شرکت‌های خصوصی پاداش‌ها را با استیبل کوین پرداخت می‌کنند و شهروندان، از رانندگان تاکسی موتورسیکلت گرفته تا مدیران، بولیوار را با استیبل کوین در بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، معامله می‌کنند. این تحولات اقتصاد ونزوئلا را حتی مبهم‌تر کرده است و به گفته کارشناسان، نرخ‌های ارز متفاوت، فرصت‌هایی را برای فساد ایجاد می‌کند.
رویکرد به ارزهای دیجیتال تاکنون به دولت ونزوئلا اجازه داده است تا رکود را مدیریت کند؛ اما کارشناسان می‌گویند که شرایط اقتصادی احتمالا سال آینده به‌طور قابل‌توجهی بدتر خواهد شد. شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه بولیوار اکنون حدود ۵۰درصد است و این امر دولت را تحت فشار قرار می‌دهد تا این شکاف را پر کند یا با خطر تورم شدید مواجه شود. تضعیف نرخ رسمی، سیاستی که به‌عنوان کاهش ارزش پول شناخته می‌شود، خطرات سیاسی را به همراه دارد. این امر قدرت خرید کارگران ونزوئلایی، به‌ویژه کارمندان دولت و نظامیانی را که برای قدرت مادورو حیاتی هستند، از بین می‌برد. رودریگز، اقتصاددان، گفت که مادورو اکنون با انتخاب پذیرش این ریسک یا بازگشت به کنترل‌های قیمت و ارز که رکود قبلی کشور را عمیق‌تر کرده، روبه‌رو است.
