چین تا قلب دولت بریتانیا نفوذ کرده و به داده‌های فوق‌محرمانه دسترسی یافته است
فاجعه در لندن
تصمیمی که موجی از اختلاف در دولت کی یر استارمر برانگیخته و بار دیگر پرسش‌هایی درباره سطح نفوذ دولت‌های خارجی در دستگاه اداری لندن ایجاد کرده است. به گفته چهار منبع مطلع از میان مقامات عالی‌رتبه دولت پیشین، مواردی به‌مراتب بزرگ‌تر از پرونده کش و بری نیز در سکوت کامل مختومه شده‌اند. یکی از این منابع گفته است: «دو پرونده بسیار جدی وجود داشت - یکی مربوط به چین و دیگری به روسیه - که هر دو بی‌سروصدا بایگانی شدند و در نتیجه، داده‌های فنی مهمی از دست رفت.» او مدعی است که پرونده روسیه برای جلوگیری از بروز رسوایی یک نخست‌وزیر سابق مسکوت ماند.
منبع دیگری فاش کرده است که «وزارت دفاع و دفتر نخست‌وزیری در داونینگ‌استریت هدف نفوذ سایبری قرار گرفتند». منبع سومی نیز این ادعا را تایید کرده و گفته: «سطح و دامنه فعالیت‌های سایبری فراتر از آن چیزی است که تاکنون به‌صورت عمومی اعلام شده.» اما شاید فاجعه‌بارترین رخنه زمانی روی داده باشد که چین کنترل شرکتی را به‌دست آورد که مرکز اصلی تبادل داده‌های وزارتخانه‌های بریتانیا را اداره می‌کرد. این مرکز، مسیری کلیدی برای انتقال داده‌های فوق‌محرمانه بین حساس‌ترین نهادهای دولتی محسوب می‌شد. به این ترتیب، پکن به مجموعه‌ای از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دست یافت؛ رخدادی که یکی از منابع امنیتی آن را «فاجعه‌ای در مقیاس فراتر از تصور» توصیف کرده است.
بوریس جانسون در واکنش، از «مارک سدویل» (دبیر وقت کابینه و مشاور امنیت ملی) خواست تا گزارشی محرمانه از سوی نهادهای اطلاعاتی تهیه کند. طبق روایت دومینیک کامینگز، مشاور پیشین جانسون، «این ماجرا به قدری شوکه‌کننده بود که نخست‌وزیر و ریشی سوناک با ناباوری فقط نگاه می‌کردند.» او گفت: «این یک کابوس علمی‌تخیلی بود که در واقعیت رخ داده است». یکی از مقامات امنیتی در ادامه گفته است: «چین در حوزه اطلاعات، دزدی بالفطره است و مدام به‌دنبال نقاط ضعف می‌گردد تا در زمان بحران، بتواند زیرساخت‌های حیاتی کشور را مختل کند؛ از روشنایی خیابان‌ها تا شبکه‌های انرژی و مالی». با وجود هشدارهای مکرر، دادستانی کل بریتانیا اعلام کرد نمی‌تواند پرونده «کش» را ادامه دهد، چون طبق قانون اسرار رسمی مصوب ۱۹۱۱، دولت باید ثابت می‌کرد چین دشمن بریتانیاست، نه صرفا تهدید.
این در حالی است که رای دادگاه در پرونده‌ای مشابه درباره جاسوسی اتباع بلغارستان برای روسیه نشان داد اثبات «تهدید بودن» کافی است. در این میان، نقش «جاناتان پاول»، مشاور امنیت ملی، و سیاست دوگانه دولت در قبال چین زیر سوال رفته است. منابع نزدیک به نخست‌وزیر می‌گویند پاول - که برخی او را «وزیر خارجه واقعی» دولت استارمر می‌نامند - در آستانه کناره‌گیری است. یکی از نزدیکانش گفته: «او در این سن دیگر نیازی به این دردسرها ندارد». پاول که نقشی محوری در حفظ همکاری آمریکا و اوکراین داشته، از چهره‌های تاثیرگذار بر سیاست چین در لندن محسوب می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که او و «الیور رابینز»، دبیر دائم وزارت خارجه، اندکی پیش از اعلام مختومه‌شدن پرونده، نشستی برای بررسی گرم‌تر شدن روابط اقتصادی با پکن برگزار کرده‌اند.
در همین راستا، چین به‌دنبال ساخت سفارتخانه‌ای جدید در محل ضرابخانه سلطنتی لندن است؛ سایتی که کابل‌های داده‌ای حساس مرتبط با بازارهای مالی از زیر آن عبور می‌کند. پس از رد مجوز ساخت، «شی جین‌پینگ» در تماس مستقیم با استارمر موضوع را مطرح کرد و وزارت مسکن بریتانیا تحت فشار قرار گرفت تا تصمیم را بازنگری کند. منتقدان می‌گویند استارمر با اشاره افتخارآمیز به این پرونده در یکی از نشست‌ها با رئیس‌جمهور چین، مرز میان رفتار سیاسی و نقض نقش شبه‌قضایی وزرا را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه شهری مخدوش کرده است.
اکنون فشارها بر دولت استارمر افزایش یافته است. رؤسای MI۵، MI۶ و مرکز ارتباطات دولت (GCHQ) از مختومه‌شدن پرونده جاسوسی به‌شدت ناراضی‌اند. در هفته گذشته، مرکز ملی امنیت سایبری اعلام کرد شمار حملات سایبری بزرگ در سال گذشته از ۱۲ مورد به ۱۸ مورد رسیده است. در آمریکا نیز این رسوایی بازتاب یافته است. یکی از مقامات آمریکایی در واکنش به توضیحات بریتانیایی‌ها تنها گفته: «اصلا چه خبر است؟!» هرچند گمانه‌زنی‌ها درباره قطع همکاری اطلاعاتی لندن و واشنگتن اغراق‌آمیز دانسته شده، اما تردید نسبت به تعهد بریتانیا در مقابله با نفوذ چین در میان متحدان غربی پابرجاست.
در همین حال، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان به ریاست «کوین جونز» (لرد بیمیش) قصد دارد تحقیقاتی رسمی را آغاز کند که احتمالا به احضار پاول برای ادای شهادت منجر خواهد شد. رئیس مجلس عوام نیز اعلام کرده قصد دارد پیگرد پرونده را به‌صورت خصوصی دنبال کند. در پایان، این ماجرا بار دیگر ضرب‌المثل واترگیت را زنده کرده است: «در سیاست، آنچه نابودت می‌کند جرم نیست بلکه پنهان‌کاری پس از آن است».
* گزارشگر
