آزمون دیوان عالی در برابر تعرفه‌های ترامپ
به گزارش نیویورک‌تایمز، محور اصلی این پرونده، استناد دولت ترامپ به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب۱۹۷۷ است. دولت معتقد است این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا برای مقابله با هر «تهدید غیرعادی» علیه امنیت ملی یا اقتصاد کشور، اقدامات گسترده‌ای از جمله وضع تعرفه انجام دهد. ترامپ با همین استدلال، کسری‌های تجاری بلندمدت را یک «وضعیت اضطراری» خوانده و تعرفه‌های سنگینی بر واردات از چین، کانادا، مکزیک و بیش از ۱۰۰کشور دیگر وضع کرده است. در مقابل، شاکیان پرونده که شامل کسب‌وکارهای کوچک می‌شوند، این اقدام را یک تجاوز آشکار به اختیارات انحصاری کنگره در زمینه وضع مالیات می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که قانون مذکور به صراحت از «تعرفه» یا «مالیات» نام نبرده و تفسیر گسترده دولت از کلمه «تنظیم» می‌تواند راه را برای اعمال مالیات‌های نامحدود توسط رئیس‌جمهور باز کند.
این پرونده آزمونی بزرگ برای اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی است. این قضات پیش از این بارها به‌طور موقت و اضطراری سیاست‌های جنجالی ترامپ را تایید کرده بودند؛ اما این نخستین‌بار است که به‌صورت قاطع درباره اساس قانونی یکی از اولویت‌های اصلی او در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تصمیم‌گیری می‌کنند. فشار سیاسی نیز بالاست؛ ترامپ این پرونده را امری شخصی تلقی کرده و شکست در آن را یک ضربه بزرگ خواهد دید.
اهمیت این رای فراتر از تعرفه‌هاست. این اولین پرونده از مجموعه‌ای از دعاوی است که اختیارات ریاست‌جمهوری ترامپ را در موضوعاتی چون کنترل سازمان‌های مستقل و پایان دادن به «حق تابعیت خاک» به چالش می‌کشد. نکته جالب توجه این است که دو دکترین حقوقی محبوب محافظه‌کاران، یعنی «دکترین مسائل اساسی» و «دکترین عدم تفویض اختیار»، در این پرونده علیه ادعاهای ترامپ عمل می‌کنند. دیوان عالی با تسریع روند رسیدگی، اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و حکم نهایی آن، مرزهای قدرت رئیس‌جمهور را برای سال‌های آینده مشخص خواهد کرد.
