نظام بودجه‌ریزی آمریکا دارای ضعفهای ساختاری است
تبعیض مالی علیه اقلیت‌ها
با این حال، این تعهدات که از قدیمی‌ترین و ماندگارترین تعهدات تاریخی دولت آمریکا محسوب می‌شوند، در عمل به‌مراتب کمتر از سطح واقعی نیازهای این جوامع تامین شده‌اند. به‌عنوان نمونه، نهاد خدمات بهداشت سرخ‌پوستان آمریکا (IHS) برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز قبایل، بودجه‌ای معادل ۷۳میلیارد دلار در سال نیاز دارد، اما کنگره در سال مالی ۲۰۲۵ تنها ۷میلیارد دلار به این بخش تخصیص داده است.
در حوزه امنیت و عدالت نیز، اداره امور سرخ‌پوستان (BIA) نیاز به ۳.۵میلیارد دلار بودجه گزارش کرده، درحالی که کل بودجه تخصیص‌یافته به این اداره کمتر از سه‌میلیارد دلار است. مشکل اساسی‌تر در ماهیت بودجه است. حدود ۷۰ درصد از منابع مالی تخصیص‌یافته به جوامع بومی از محل بودجه‌های سالانه تامین می‌شود؛ یعنی بودجه‌هایی که هر سال باید به تصویب کنگره برسند. تنها ۳۱ درصد منابع از نوع اعتبارات پایدار هستند، مانند برنامه‌هایی چون بیمه اجتماعی یا مدیکر که به طور خودکار پرداخت می‌شوند و در زمان تعطیلی دولت متوقف نمی‌شوند. بنابراین، هر بار که دولت فدرال تعطیل می‌شود، جریان بودجه‌های سالانه برای قبایل نیز متوقف شده و بسیاری از خدمات حیاتی مانند آموزش، امنیت و درمان عملا مختل می‌شوند.
تجربه بحران‌های پیشین
تعطیلی دولت در سال‌های ۲۰۱۹–۲۰۱۸ پیامدهای فاجعه‌باری برای مراکز درمانی مختص قبایل داشت: کمبود دارو، تعطیلی مراکز بهداشت شهری، و حتی مرگ ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در برخی مناطق. پیش از آن، سازمان IHS تنها نهاد بزرگ درمانی فدرال بود که هیچ بودجه از پیش مصوب برای ادامه خدمات در زمان تعطیلی نداشت. در پی فشارهای قبایل، کنگره از سال ۲۰۲۳ بودجه‌های از پیش مصوب را برای IHS تصویب کرد.
این اقدام مانع از تکرار کامل بحران شد، اما هنوز محدود به حوزه بهداشت است و سایر نهادها از این مزیت بی‌بهره‌اند. در جریان تعطیلی جاری، گرچه برخی مدارس تحت نظارت اداره آموزش سرخ‌پوستان (BIE) همچنان فعال‌اند، بیش از نیمی از کارمندان اداره امور سرخ‌پوستان بدون حقوق کار می‌کنند و خدمات حیاتی نظیر حفاظت از کودکان، نیروهای انتظامی و امدادرسانی اضطراری با وقفه روبه‌رو شده است. همچنین توقف فعالیت برخی نهادهای نظارتی فدرال موجب شده پروژه‌های عمرانی بدون مشورت با قبایل پیش بروند و خطر تخریب اماکن مقدس و آثار فرهنگی افزایش یابد.
ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی
نویسندگان گزارش موسسه بروکینگز تاکید می‌کنند که استمرار این وضعیت با ماهیت تعهدات حقوقی دولت فدرال ناسازگار است. در ازای واگذاری اراضی، دولت موظف به ارائه خدمات مستمر به قبایل است، اما این خدمات در عمل هر سال با خطر تعطیلی یا کاهش بودجه مواجه‌اند. در کوتاه‌مدت، پیشنهاد کارشناسان این است که کنگره برای تمامی برنامه‌های مرتبط با جوامع بومی- مطابق با سند رسمی «گزارش تجمیعی بودجه بومیان آمریکا»- اعتبارات از پیش مصوب معادل بودجه سال ۲۰۲۵ تصویب کند تا در صورت تعطیلی دولت، خدمات حیاتی قطع نشوند.
در بلندمدت، راه‌حل موثر تبدیل بودجه‌های سالانه به بودجه‌های الزامی است. این تغییر به معنای در نظر گرفتن تعهدات به قبایل مانند برنامه‌هایی چون مدیکر و بیمه اجتماعی است؛ یعنی تعهد دائمی و غیرقابل تعلیق. در سال‌های اخیر، برخی دادگاه‌های فدرال نیز حکم داده‌اند که دولت باید هزینه‌های اداری و اجاره‌ای قبایل را به‌طور کامل بپردازد، حتی اگر بودجه مصوب کافی نباشد؛ نشانه‌ای از گرایش تدریجی نظام حقوقی به پذیرش این دیدگاه.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
در حال حاضر، هزینه درمان هر بیمار در سیستم IHS بیش از چهار هزار دلار در سال است، درحالی‌که در برنامه‌های بیمه درمانی ملی فدرال این رقم بیش از ۱۶ هزار دلار است. این شکاف نه‌تنها نابرابری خدمات را نشان می‌دهد، بلکه بر شاخص‌های سلامت، امید به زندگی و توسعه انسانی در مناطق بومی تاثیر مستقیم دارد. افزون بر آن، بی‌ثباتی در بودجه موجب شده قبایل نتوانند قراردادهای بلندمدت برای خرید تجهیزات یا توسعه زیرساخت‌ها منعقد کنند؛ موضوعی که هزینه‌ها را افزایش داده و مانع بهره‌وری اقتصادی می‌شود. اصلاح نظام بودجه‌ریزی، ضمن تضمین تداوم خدمات رسانی، می‌تواند با کاهش هزینه‌های مدیریتی، به صرفه‌جویی قابل‌توجه در سطح ملی منجر شود. تعطیلی مکرر دولت آمریکا تنها یک بحران سیاسی نیست؛ بلکه آزمونی است برای نمایش تعهد تاریخی این کشور نسبت به نخستین ملت‌های ساکن این سرزمین. مادامی که تامین مالی قبایل بومی به تصمیم‌های سالانه و چانه‌زنی‌های سیاسی وابسته باشد،
وعده‌های قانونی دولت بی‌اعتبار باقی خواهد ماند. گزارش بروکینگز با صراحت تاکید می‌کند که زمان آن رسیده دولت فدرال رابطه خود با قبایل را از «وابستگی بودجه‌ای» به «شراکت پایدار مبتنی بر حقوق و تعهدات» تغییر دهد؛ تحولی که نه‌تنها عدالت تاریخی را بازمی‌گرداند، بلکه به ثبات اجتماعی، سلامت عمومی و رشد اقتصادی در مناطق بومی نیز کمک خواهد کرد.
