در عصر جنگ تعرفه‌ها، ترامپ شمشیر را علیه سوئیس از رو بست؛
پایان اقتصاد بی‌طرفی
در عوض، او خبری را ارائه داد که اساسا ارکان اساسی هویت سیاسی سوئیس را به چالش می‌کشید. ایالات متحده ۳۹ درصد تعرفه بر کالاهای سوئیسی وضع کرده بود؛ بیش از دو برابر نرخی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و جزو بالاترین نرخ‌های وضع شده بر هر اقتصاد توسعه‌یافته‌ای است.
«فارن پالیسی» در گزارشی نوشت، این شوک صرفا اقتصادی نبود. برای ملتی که بر پایه‌های بی‌طرفی، دموکراسی مستقیم و احتیاط مالی بنا شده است، این تعرفه‌ها چیزی وجودی‌تر را نشان می‌دادند؛ اثبات اینکه «استثناگرایی به دقت پرورش یافته سوئیس» دیگر در دوران اجبار اقتصادی، حمایتی ارائه نمی‌دهد. مخمصه سوئیس حقایق ناخوشایندی را در مورد قدرت در نظام بین‌المللی مدرن آشکار می‌کند.
این کشور همه کارها را ظاهرا درست انجام داده بود. روابط دوستانه خود را با واشنگتن حفظ کرد. غول‌های دارویی این کشور - روشه و نووارتیس - به طور قابل‌توجهی در تولید ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک‌های سوئیسی به طور گسترده در زمینه شفافیت مالیاتی همکاری می‌کنند. دولت حتی امضای یک توافق‌نامه چارچوب جامع با اتحادیه اروپا را به تعویق انداخت تا انعطاف‌پذیری دیپلماتیک را حفظ کند.
هیچ یک از این موارد مهم نبود. وقتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با اشاره به مازاد تقریبا ۴۰میلیارد دلاری سوئیس در تجارت دوجانبه کالا، تعرفه‌ها را اعلام کرد، سوئیس فهمید که کشورهای کوچک در دنیای امروز با یک انتخاب دوگانه روبه‌رو هستند: با یک بلوک قدرت بزرگ همسو شوند یا آسیب‌پذیری را بپذیرند. مبارزه سوئیس نشان‌دهنده فروپاشی گسترده‌تر معامله پسا‌جنگ است که به کشورهای کوچک و ثروتمند اجازه می‌داد از نظر سیاسی غیر همسو باقی بمانند درحالی‌که از نظر اقتصادی شکوفا هستند.
اگر حتی سوئیس، با قرن‌ها بی‌طرفی و ادغام عمیق در اقتصادهای غربی، نتواند از اجبار بگریزد، هیچ قدرت میانی در امان نیست و سایر کشورهای دارای موقعیت استراتژیک اکنون با فشار برای انتخاب طرف در نظم جهانی به طور فزاینده دو قطبی روبه‌رو هستند
بهترین معیار برای آسیب‌پذیری فزاینده سوئیس، خود نرخ تعرفه است که از نرخ‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های بزرگ جهانی پیشی می‌گیرد. سوئیس با نرخ ۳۹ درصد، با برخورد شدیدتری نسبت به چین (۳۴درصد)، بیش از دو برابر نرخ اتحادیه اروپا (۱۵درصد) و تقریبا چهار برابر بریتانیا (۱۰درصد) مواجه شد. برای اقتصاد سوئیس، جایی که صادرات حدود ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار خارج از اروپا است، این ارقام قابل‌توجه هستند.
بخش داروسازی سوئیس، که تقریبا ۶۰ درصد از صادرات سوئیس به ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، با خطر ویژه‌ای روبه‌رو شد. هنگامی که ترامپ تهدید به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی اضافی به طور خاص بر روی داروها کرد - ظاهرا به دلیل قیمت‌گذاری دارو، اما در واقع با هدف تحمیل امتیازات گسترده‌تر- سوئیس با اولین انتخاب غیرممکن از بین بقای اقتصادی و حاکمیت سیاسی روبه‌رو شد.
تاکنون، پیشنهادهای متعدد رهبران سوئیس به واشنگتن رد شده است. در همین حال، شرکت‌های داروسازی سوئیسی در تلاشند تا کاخ سفید را با سرمایه‌گذاری‌های عمده در ایالات متحده آرام کنند. سوئیسی‌ها مجبور شده‌اند با سطح جدیدی از عمل‌گرایی سازگار شوند، حتی با اینکه این دوره جدید از اجبار اقتصادی، اصول دیرینه این کشور را تضعیف می‌کند. سوئیس اکنون در حال ارزیابی مجدد ادغام اقتصادی فزاینده با اروپا و در نظر گرفتن اجرای سریع‌تر بسته دوجانبه منعقد شده با بروکسل در دسامبر ۲۰۲۴ است.
این توافق قبلا نتیجه داده است، زیرا سوئیس در ۱۰ نوامبر دوباره به برنامه تحقیقاتی Horizon Europe اتحادیه اروپا ملحق شد. اتحاد نزدیک‌تر اروپایی، از طریق مقیاس بازار و قدرت چانه‌زنی جمعی، حمایتی را برای «برن» فراهم می‌کند که به تنهایی نمی‌تواند به آن دست یابد. نرخ تعرفه ۱۵ درصدی اتحادیه اروپا در مقابل ۳۹ درصدی سوئیس، مزیت عضویت در این بلوک را نشان می‌دهد.
پس از دهه‌ها اولویت دادن به توافقات دوجانبه که اهرم مذاکره سوئیس را به حداکثر می‌رساند، برن اکنون از ایجاد ائتلاف به عنوان سپری در برابر فشار ایالات متحده استقبال می‌کند. سوئیس اکنون با جدیت بیشتری توافقات تجاری با هند، تایلند و مرکوسور را دنبال می‌کند و در حال بررسی احیای تعامل با انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا است.
از همه مهم‌تر، سوئیس در ماه سپتامبر طرح «مشارکت آینده سرمایه‌گذاری و تجارت» (FIT) را راه‌اندازی کرد، یک ابتکار چندجانبه با نیوزیلند، نروژ، سنگاپور و چندین اقتصاد کوچک پیشرفته دیگر. با وزن اقتصادی ترکیبی بیشتر و نمایندگی از گره‌های حیاتی در زنجیره‌های تامین جهانی - از داروسازی سوئیس گرفته تا نیمه‌رساناهای سنگاپور و فناوری سبز شمال اروپا - امید است که دموکراسی‌های کوچک و ثروتمند بتوانند بلوک دفاعی قوی خود را در برابر اجبار قدرت‌های بزرگ تشکیل دهند و دست قوی‌تری در میز مذاکره با واشنگتن و پکن ارائه دهند.
افکار عمومی سوئیس در مورد ادغام بیشتر با اروپا به نفع همسویی بیشتر تغییر کرده است. گروه‌های تجاری قدرتمند آشکارا از ادغام تجاری بیشتر با اروپا حمایت کرده‌اند و تردید تاریخی خود را کنار گذاشته‌اند. سیاست در حال تطبیق با واقعیت اقتصادی است، هرچند در دموکراسی مبتنی بر همه‌پرسی سوئیس، هرگونه توافق اتحادیه اروپا حداقل تا سال ۲۰۲۷ نهایی نخواهد شد.
