گزارش چشم‌انداز سالانه اکونومیست منتشر شد؛
جهان ۲۰۲۶ در ۱۰ تابلو
نشریه اکونومیست در تازه‌ترین نسخه از گزارش سالانه خود با عنوان «چشم‌انداز جهان ۲۰۲۶»، تصویری از ده روند اصلی ارائه داده است که بنا دارد مسیر اقتصاد جهانی و صنایع کلیدی را در سال آینده ترسیم کند. این گزارش مجموعه‌ای از تحولات گسترده در حوزه‌های مالی، فناوری، انرژی، ژئوپلیتیک و اقلیم را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که جهان در آستانه ۲۰۲۶ با دگرگونی‌هایی روبه‌روست که هم تهدید و هم فرصت در خود دارد. نخستین روند، بحران بدهی و فشار مالی فزاینده بر اقتصادهای پیشرفته است. اکونومیست هشدار می‌دهد که کشورهای ثروتمند برای سال‌ها «فراتر از توان خود» زندگی کرده‌اند و اکنون زمان پرداخت بهای آن فرارسیده است. افزایش بدهی دولت‌ها، نوسان نرخ بهره و احتمال بحران در بازار اوراق قرضه، تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دشوار کرده و صنایع زیرساخت، املاک و فلزات را در معرض چالش قرار داده است. دومین روند به انفجار فناوری‌های نو و به‌ویژه هوش مصنوعی مربوط می‌شود. این فناوری به باور اکونومیست، هم محرک جدید بهره‌وری جهانی است و هم منبعی از ریسک و هزینه. هزینه‌های زیرساختی عظیم و نگرانی از شکل‌گیری حباب سرمایه‌گذاری، شرکت‌های فناوری را واداشته تا میان رشد سریع و سودآوری پایدار تعادل برقرار کنند. این تحول همچنین بر صنعت خودرو تاثیر مستقیم دارد؛ جایی که خودروهای برقی و هوشمند در حال تغییر الگوی سنتی تولید هستند.
سومین روند، بازترسیم نقشه ژئوپلیتیک و تجاری جهان است. با افول الگوی سنتی جهانی‌سازی و ظهور بلوک‌های جدید، تجارت جهانی وارد مرحله‌ای از بازآرایی می‌شود. اکونومیست از «جهانی آشفته‌تر» سخن می‌گوید که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ، مسیر سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل را تغییر می‌دهد. برای صنایع لجستیک و انرژی، این تحولات به معنای ضرورت متنوع‌سازی مسیرها و منابع است تا در برابر اختلالات ژئوپلیتیک تاب‌آور شوند.
چهارمین روند، نقش تازه چین در نظم اقتصادی جهانی است. هرچند اقتصاد این کشور با مشکلات رشد و مازاد ظرفیت روبه‌روست، اما سیاست‌های درون‌گرایانه آمریکا فرصت‌های جدیدی برای پکن ایجاد کرده است. چین که همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات در جهان محسوب می‌شود، در حال تثبیت نفوذ خود در زنجیره ارزش جهانی است. این تحولات بر صنایع فلزات، خودرو و فناوری اثر مستقیم دارد و می‌تواند توازن قدرت تولید جهانی را دگرگون سازد. پنجمین روند، تشدید بحران اقلیمی و تداوم تلاش برای گذار انرژی است. اکونومیست می‌نویسد هدف جهانی مهار گرمایش زمین به ۱.۵ درجه عملا دست‌نیافتنی شده است، اما رونق فناوری‌های پاک در کشورهای درحال‌توسعه نشانه‌ای از امید باقی گذاشته است. تمرکز بر انرژی زمین‌گرمایی، توسعه خورشیدی و بادی، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جذب کربن از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌رود. ششمین روند، بازآرایی ساختار لجستیک جهانی است. دیجیتالی شدن زنجیره‌های تامین، فشار برای کاهش انتشار و تمرکز بر تجارت منطقه‌ای باعث شده کشورها به سمت توسعه بنادر و مسیرهای زمینی جدید حرکت کنند. برای کشورهایی چون ایران، این تحولات فرصتی برای تبدیل موقعیت جغرافیایی به مزیت اقتصادی فراهم می‌کند؛ مشروط بر آنکه زیرساخت و ثبات سیاستی در سطح ملی تقویت شود. هفتمین روند، گذار بزرگ در صنعت خودرو است.
حرکت از موتورهای احتراق داخلی به برق و هیدروژن، در کنار ورود فناوری‌های نرم‌افزاری، صنعت خودرو را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. ارزش افزوده از کارخانه به سمت پلتفرم‌های دیجیتال و خدمات پس از فروش هوشمند منتقل می‌شود و بازیگران موفق کسانی خواهند بود که بتوانند زنجیره تامین باتری، طراحی و فناوری را یکپارچه کنند. هشتمین روند به حوزه زیرساخت و املاک بازمی‌گردد. افزایش هزینه سرمایه، تورم و محدودیت منابع مالی موجب شده دولت‌ها و بخش خصوصی به دنبال مدل‌های جدید تامین مالی و مشارکت‌های عمومی-خصوصی باشند. به باور اکونومیست، پروژه‌های عمرانی آینده بیش از هر زمان به نوآوری مالی و بهره‌وری سرمایه وابسته خواهند بود.
نهمین روند، بازتعریف الگوی کشاورزی و امنیت غذایی در عصر تغییر اقلیم است. کمبود منابع آب و خاک، نوسان قیمت مواد غذایی و نیاز به فناوری‌های هوشمند، ساختار سنتی تولید را تحت فشار قرار داده است. کشورها به سمت بهره‌وری بیشتر، تنوع کشت و استفاده از داده‌های هوشمند در مدیریت مزارع حرکت می‌کنند تا در برابر شوک‌های اقلیمی و سیاسی مقاومت بیشتری داشته باشند. دهمین روند، تغییر در بازار فلزات و معادن است؛ صنعتی که در قلب انقلاب انرژی و فناوری قرار دارد. افزایش تقاضا برای فلزات حیاتی نظیر لیتیوم، نیکل و مس به دلیل گسترش خودروهای برقی و زیرساخت انرژی‌های پاک، فشار زیادی بر عرضه وارد کرده است. در‌عین‌حال، محدودیت‌های زیست‌محیطی و هزینه بالای استخراج باعث می‌شود بهره‌وری، بازیافت و نوآوری فنی به مولفه‌های اصلی رقابت در این بخش تبدیل شوند.
اکونومیست در گزارش «چشم‌انداز جهان ۲۰۲۶» از دوره‌ای سخن می‌گوید که در آن جهان در حال بازتعریف اولویت‌های خود است. مرز میان فناوری، سیاست و اقتصاد بیش از هر زمان در هم تنیده شده و تصمیم‌گیران ناچارند با نگاهی منعطف‌تر به آینده بنگرند. برای اقتصادهایی چون ایران، شناخت دقیق این ده روند می‌تواند در تعیین جهت‌گیری سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی صنعتی و سیاستگذاری انرژی نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. سال ۲۰۲۶، به تعبیر اکونومیست، زمانی برای سازگاری دوباره با جهانی است که همزمان با تورم مالی، انقلاب دیجیتال و بحران اقلیمی دست‌به‌گریبان است؛ جهانی که در آن برندگان، کسانی‌اند که بتوانند میان ریسک و فرصت، تعادل برقرار کنند.
