بغداد به دنبال پارلمان متعادل

در هر حال، المانیتور در گزارشی نوشت، نخست‌وزیر جدید باید به عراقی‌هایی که به دنبال شغل، زیرساخت‌های بهتر و سیستم‌های آموزشی و بهداشتی بهبود یافته در کشوری هستند که گرفتار فساد و سوءمدیریت است، پاسخ دهد. او همچنین با وظیفه دشوار حفظ تعادل ظریف بین متحدان عراق مواجه است؛ به ویژه اکنون که خاورمیانه دستخوش تغییرات و تکانه‌های سخت است و اتحادهای جدید در حال شکل‌گیری هستند. به نوشته المانیتور، پس از تایید نتایج نهایی، قانون‌گذاران مذاکرات را برای معرفی نخست‌وزیر آغاز خواهند کرد؛ کاری که اغلب دشوار است و گاهی ماه‌ها طول کشیده است. با توجه به اینکه دستیابی به اکثریت مطلق تقریبا غیرممکن است، نقش نخست‌وزیر توسط ائتلافی تعیین می‌شود که بتواند متحدان کافی پس از انتخابات را برای تشکیل بزرگ‌ترین ائتلاف به دست آورد.

در عراق، نقش نخست‌وزیر به اکثریت شیعه، رئیس پارلمان به یک مسلمان سنی و ریاست‌جمهوری عمدتا تشریفاتی به یک کرد می‌رسد. در پارلمان‌های قبلی، احزاب اکثریت شیعه برای همکاری و تشکیل دولت به توافق‌ دست می‌یافتند. سودانی در سال ۲۰۲۲ توسط «چارچوب هماهنگی»، اتحادی از احزاب شیعه که بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را تشکیل می‌دادند، به قدرت رسید.بسیاری از عراقی‌هایی که انتخابات را تحریم کردند به خبرگزاری فرانسه گفتند که این رأی‌گیری تغییر معناداری در زندگی روزمره آنها ایجاد نخواهد کرد. آنها افزودند که این یک فریب است که فقط به نفع نخبگان سیاسی و قدرت‌های منطقه‌ای است. با وجود این، سودانی قول داده که مسیر «بازسازی و توسعه» را ادامه دهد. در طول سه سال تصدی او، بغداد به یک مرکز ساخت‌وساز شلوغ تبدیل شده و تونل‌ها و پل‌های جدیدی در سراسر شهر ساخته شده‌اند. او همچنین معتقد است که دولت او در دو سال گذشته به محافظت از عراق در برابر آشفتگی‌های منطقه‌ای کمک کرده است.

الشرق الاوسط نیز بر این باور است که این انتخابات پارلمانی نه تنها برای سیاست، بلکه برای آینده اقتصادی عراق نیز حیاتی تلقی می‌شود. درحالی‌که فضای سیاسی نسبتا آرام است، موسسات مالی بین‌المللی هشدار می‌دهند که عراق با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که نیاز به اصلاحات فوری توسط دولت بعدی دارد. در همین حال، السودانی، که ائتلاف او بیشترین آرا را به دست آورده است، متعهد به اصلاحات مالی گسترده شده و دور احتمالا جدید نخست‌وزیری خود را نیازمند «عملیات جراحی» برای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی توصیف کرد.

او اذعان کرد که در طول ۳سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار شغل در بخش دولتی ایجاد کرده است تا از ناآرامی‌هایی مانند اعتراضات ضد دولتی ۲۰۱۹ جلوگیری کند، اقدامی که باعث افزایش تعداد کارمندان خدمات شهری به ۴میلیون نفر شده است. به گزارش بلومبرگ، تقریبا ۹۰درصد از هزینه‌های عمومی اکنون صرف حقوق، مستمری و یارانه‌ها می‌شود. السودانی وعده داده که با تسهیل مقررات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های کلیدی مانند صنعت، گردشگری و کشاورزی، جوانان عراق را که حدود ۶۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، به سمت اشتغال در بخش خصوصی هدایت کند.

چالش اصلی عراق همچنان پایداری مالی است که به دلیل وابستگی به نفت و هزینه‌های ناپایدار تضعیف شده است. درآمدهای نفتی هنوز بیش از ۹۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهند و این کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی و تصمیمات اوپک پلاس آسیب‌پذیر می‌کنند. بدون اقدامات اصلاحی سریع، بدهی دولت می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ به ۶۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اقتصاددانان می‌گویند دولت بعدی باید سریعا اقدام کند. در کوتاه‌مدت، برنامه‌های هزینه‌ای برای سال ۲۰۲۵ باید مورد بررسی قرار گیرد تا هزینه‌های غیرضروری مهار و نقدینگی حفظ شود. در میان‌مدت، تعدیل‌های مالی سالانه ۱ تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. اولین آزمون دولت جدید، قبولی در بودجه ۲۰۲۶ در بحبوحه کاهش قیمت نفت خواهد بود. در نهایت، رهبر بعدی عراق با چالش اقتصادی وجودی روبه‌رو است: شروع اصلاحات دردناکی که وابستگی به نفت را کاهش دهد و دستمزدهای فزاینده را مهار کند، یا خطر بی‌ثباتی مالی و اجتماعی مجدد را به جان بخرد.