افشای شبکههای پول‌شویی و رشوهگیری باعث بیاعتمادی به اقتصاد جنگزده اوکراین شده است
فوران فساد در قلب کی‌یف
«فابریس دپره» در گزارش دیروز شنبه برای فایننشال تایمز نوشت، زلنسکی و نزدیک‌ترین دستیارانش تابستان امسال تلاش کردند تا آژانس‌های مستقل مبارزه با فساد را از حیز انتفاع ساقط کنند، زیرا آنها در حال نهایی کردن یک تحقیق گسترده بودند که حلقه داخلی رئیس‌جمهور را هدف قرار می‌داد. اما رئیس‌جمهور اوکراین و متحدانش پس از اعتراضات گسترده و خشم شرکای غربی این کشور مجبور به کنار گذاشتن این تلاش شدند.
بازرسان، بدون هیچ گونه نگرانی، مجموعه‌ای از شواهد دقیق را منتشر کردند، از جمله ادعاهای تکان‌دهنده مبنی بر اینکه چهره‌های ارشد در پروژه‌های ساختمانی برای محافظت از نیروگاه‌ها در برابر حملات موشکی روسیه، در زمانی که اوکراینی‌ها با خاموشی‌های روزانه زندگی می‌کنند، رشوه می‌گرفتند. این افشاگری‌ها موجی از خشم عمومی را برانگیخت. تیتر معمول وب‌سایت خبری «اوکراینسکا پراودا» این بود: «چگونه دوستان رئیس‌جمهور در زمان جنگ کشور را غارت و او را مجبور به تغییر رویه کردند». زلنسکی سرانجام در تلاش برای محافظت از ریاست خود، به مظنونان حمله کرد. روز چهارشنبه (۲۱ آبان)، رئیس‌جمهور اوکراین خواستار استعفای «جرمن گالوشچنکو» وزیر دادگستری و «سویتلانا هرینچوک» وزیر انرژی شد که هر دو متعاقبا از شورای امنیت ملی برکنار شدند.
او همچنین تحریم‌هایی را علیه «تیمور میندیچ»، دوست و شریک تجاری سابق متهم در این پرونده، اعمال کرد. بازرسان گفتند که میندیچ «هماهنگ‌کننده» این طرح ادعایی بوده و حدود ۱۰۰میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است. «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» (نابو) اعلام کرد: «او کار به اصطلاح «اتاق رختشویی» را کنترل می‌کرد، جایی که پول‌های به دست آمده از طریق جرم پول‌شویی می‌شدند.» با وجود تغییر رویکرد زلنسکی، پاسخ او به عنوان پاسخی «تردیدآمیز» مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که سیاستمداران برای افشاگری‌های بیشتر که می‌تواند به متحدان نزدیک مردی که اوکراین را در طول درگیری با روسیه رهبری می‌کند، آسیب بیشتری برساند، آماده می‌شوند.
«سرهی فورسا»، یک بانکدار سرمایه‌گذار و مفسر سیاسی اوکراینی، نوشت: «ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که رئیس‌جمهور اوکراین، دولت اوکراین، بقایای مشروعیت خود را در طول جنگ از دست بدهد. در غیر این صورت، ما در معرض خطر از دست دادن دولت به همان روشی هستیم که در طول جنگ جهانی اول قرار گرفتیم یعنی زمانی که فرار از جبهه در صدر ناامیدی جمعی و اختلاف سیاسی قرار گرفت». «نابو» اعلام کرد که بیش از ۷۰ جست‌وجو و بررسی انجام داده و پنج نفر را در یک «عملیات گسترده» با «دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد» (Sapo) برای افشای فساد در بخش انرژی دستگیر کرده است. بازرسان گفتند که مقامات و چهره‌های تجاری توطئه کرده بودند تا تامین‌کنندگان « Energoatom»، شرکت انرژی هسته‌ای این کشور، را مجبور به پرداخت رشوه به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش هر قرارداد کنند.
نتیجه تحقیقات ۱۵ ماهه، که به گفته «نابو» بیش از ۱۰۰۰ ساعت شواهد شنود را جمع‌آوری کرده است، خشم اوکراین را برانگیخت. «نابو» گفت که برخی از رشوه‌ها از پیمانکارانی که برای ساخت سازه‌هایی برای محافظت از پست‌های برق در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه استخدام شده بودند، گرفته شده است. «ولودیمیر فسنکو»، دانشمند علوم سیاسی مستقر در کی‌یف، گفت: «اکنون زلنسکی فاصله خود را با افراد دخیل در این پرونده حفظ می‌کند و به ویژه سعی می‌کند از ارتباط با میندیچ اجتناب کند». به گفته «اولکساندر آباکوموف»، کارآگاه ارشد نابو، میندیچ، که یکی از مالکان «کوارتال ۹۵» است (شرکت سرگرمی که زلنسکی از بنیانگذاران آن بود) از قبل در جریان قرار گرفته و ساعاتی قبل از تحقیقات از اوکراین فرار کرده بود.
«اولکسی چرنیشوف»، معاون نخست‌وزیر سابق، و یکی دیگر از دوستان و متحدان نزدیک زلنسکی، توسط «نابو» به دریافت وجه نقد به مبلغ ۱.۲میلیون دلار به علاوه ۱۰۰ هزار یورو متهم شد. او به کسب ثروت غیرقانونی متهم شده است، اما مانند گالوشنکو، هرگونه تخلف را رد می‌کند. هرینچوک، وزیر انرژی، مستقیما در این پرونده دخیل نبوده است. «داریا کالنیوک»، مدیر اجرایی مرکز اقدام علیه فساد، یک نهاد نظارتی مستقر در کی یف، گفت که مدیریت زلنسکی در این رسوایی «بسیار کند و بسیار ضعیف بوده است». زلنسکی اولین بار عصر دوشنبه گذشته (۱۹ آبان) در مورد ادعاهای جدید علیه همکارانش اظهارنظر کرده و بدون هیچ تعهدی، از تحقیقات حمایت کرد.
درخواست زلنسکی برای استعفای دو وزیر روز سه‌شنبه (۲۰ آبان)، چند ساعت پس از اعلام تعلیق گالوشچنکو توسط نخست‌وزیر «یولیا سویریدنکو»، مطرح شد؛ تصمیمی که بلافاصله توسط چهره‌های جامعه مدنی به عنوان «اقدام ناکافی» مورد انتقاد قرار گرفت. «ویتالی شابونین»، فعال برجسته مبارزه با فساد، بلافاصله پس از تعلیق گفت: «تعلیق موقت، نه حتی اخراج... آیا این واکنش رئیس‌جمهوری است که واقعا هیچ چیز نمی‌دانسته است؟» رئیس‌جمهور اوکراین سپس اقدام به اخراج دو وزیر و اعمال تحریم علیه میندیچ و یک تاجر دیگر متهم در این پرونده کرد.
سویریدنکو روز پنج‌شنبه گفت که دستور «ممیزی جامع» شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاعی دولتی را داده است. محبوبیت زلنسکی در تابستان پس از آن کاهش یافت که اعتراضات خیابانی نادر زمان جنگ او را مجبور کرد تلاش برای قرار دادن «نابو» و «ساپو» تحت کنترل دادستان کل، شخصیتی که توسط خود زلنسکی منصوب شده بود، را متوقف کند. «آناستازیا رادینا»، نماینده مجلس از حزب «خدمتگزار مردم» زلنسکی و رئیس کمیته مبارزه با فساد پارلمان، گفت: «اما در ماه ژوئیه، موضوع احساس کلی بی‌عدالتی بود... هنوز هم نسبتا انتزاعی بود. در حال حاضر، موضوع در مورد تخلفات بسیار خاص، نام‌های بسیار خاص، مبالغ بسیار خاص پول است.»
رادینا گفت که یک کمیسیون ویژه پارلمانی روز دوشنبه
(۲۶ آبان) از سازمان‌های کلیدی اجرای قانون در مورد «اقدامات سیستماتیک انجام شده برای از بین بردن خطرات فساد در رویه‌ها، و در درجه اول در Energoatom» سوال خواهد کرد. متحدان رئیس‌جمهور و برخی از فعالان مبارزه با فساد، این واقعیت را که «نابو» می‌تواند تحقیقات گسترده‌ای را علیه مقامات ارشد دولتی و چهره‌های مرتبط با رئیس دولت حتی در زمان جنگ انجام دهد، ستوده‌اند. آنها گفتند که این نشان‌دهنده مقاومت آژانس‌های مبارزه با فساد است که پس از انقلاب طرفدار غرب در «میدان» در سال ۲۰۱۴ تاسیس شده‌اند.
«میخائیلو پودولیاک»، مشاور رئیس دفتر ریاست جمهوری، در ایکس نوشت: «این وضعیت به طور قانع‌کننده‌ای نشان‌دهنده تحول اوکراین است.» «کاتارینا ماترنووا»، سفیر اتحادیه اروپا در کی یف، گفت که این تحقیقات و پاسخ مقامات «نشانه‌ای قوی از کارآمدی نهادهای مستقل اوکراین» است. کالنیوک گفت: «این تحقیقات «یک داستان موفقیت‌آمیز است، بله، یک نشانه مثبت است. با این حال، فشاری که نابو و ساپو با آن مواجه شده‌اند دیوانه‌کننده است... این داستانی است که می‌تواند مثبت باشد، اما تنها در صورتی که زلنسکی طرف نابو و ساپو و مردم اوکراین را بگیرد.» فعالان می‌گویند که سازمان‌های مجری قانون وفادار به رئیس‌جمهور، الگویی برای اعمال فشار بر نهادهای مستقل مبارزه با فساد دارند. در ماه ژوئیه، «سرویس امنیتی اوکراین» (SBU) یک کارآگاه نابو به نام «روسلان محمدرسولوف» را که همچنان در بازداشت موقت و متهم به تسهیل صادرات کنف به منطقه داغستان روسیه است، بازداشت کرد.
فعالان مبارزه با فساد این اتهام را با انگیزه سیاسی رد کردند. هفته گذشته، آباکوموف، کارآگاه ارشد نابو، گفت که محمدرسولوف در حال تحقیق در مورد فساد در داخل شرکت Energoatom بوده است. هدایت این بحران به ویژه برای جامعه مدنی پر جنب و جوش اوکراین و همچنین مخالفان این کشور خطرناک است. هر دو پس از حمله تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲، تا حد زیادی از انتقاد از زلنسکی خودداری و توافق کرده‌اند که انتخابات در زمان جنگ غیرممکن خواهد بود.
«همبستگی اروپا»، یک حزب مخالف به رهبری «پترو پوروشنکو»، رئیس‌جمهور سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، بار دیگر درخواست خود مبنی بر جایگزینی دولت فعلی با یک «دولت وحدت» تکنوکرات شامل چهره‌های مخالف را تکرار کرد. اما از درخواست کناره‌گیری زلنسکی خودداری کرده است. «روستیسلاو پاولنکو»، نماینده مجلس و متحد پوروشنکو، گفت: «ما هنوز در جنگ هستیم». تحلیلگران و چهره‌های سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که افشاگری‌های جدید از تحقیقات می‌تواند جایگاه زلنسکی را با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو سازد.
یک دادستان ساپو در دادگاه عالی مبارزه با فساد ادعا کرد که «رستم عمروف»، وزیر دفاع سابق و متحد مورد اعتماد زلنسکی، ممکن است تحت تاثیر میندیچ قرار گرفته باشد. عمروف اتهام علیه خود و هرگونه دخالتی را رد می‌کند. فسنکو، تحلیلگر سیاسی، گفت: «فکر می‌کنم در حال حاضر، هم جامعه و هم طبقه سیاسی درک می‌کنند که یک بحران سیاسی بسیار خطرناک خواهد بود. خیلی چیزها به مراحل بعدی تحقیقات بستگی دارد، اگر اطلاعات جدیدی منتشر شود که شامل زلنسکی یا دفتر ریاست جمهوری باشد... در آن صورت، البته، دور جدیدی از تحقیقات آغاز خواهد شد.»
