هزینه‌های جنگ اوکراین ترمز اقتصاد روسیه را کشید
اقتصاد جنگ زده کرملین در نقطه خطر
در دو سال نخست پس از آغاز تهاجم کامل روسیه به اوکراین، هزینه‌های سرسام‌آور نظامی تا حدودی اقتصاد کشور را پشتیبانی می‌کرد، اما همین هزینه‌ها تورم را تشدید کرده و اکنون بخش غیرنظامی با مشکلاتی همچون نرخ بالای وام، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت در جریان نقدینگی روبه‌رو است. بانک مرکزی روسیه پیش‌بینی کرده نرخ بالای تورم، که همچنان حدود ۸درصد است، باعث خواهد شد نرخ بهره برای مدت طولانی بالا باقی بماند.
تحلیل موسسه وین درباره اقتصاد بین‌الملل، منتشر شده توسط Newsweek، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی روسیه برای کل سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است، رقمی که نسبت به رشد ۴.۳ درصدی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی دارد. تقریبا تمام افزایش تولید صنعتی امسال به تولید تسلیحات نظامی اختصاص یافته و سایر بخش‌ها با رکود یا رشد محدود مواجه هستند. علت اصلی کاهش رشد اقتصادی، سیاست پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی است؛ نرخ بهره اصلی در حال حاضر ۱۷ درصد است و پیش از آن، بین اکتبر ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، برای مهار تورم به ۲۱ درصد افزایش یافته بود. این سیاست، هرچند در کنترل تورم موثر بود، اما سرمایه‌گذاری را محدود کرده و توان رشد اقتصادی بخش غیرنظامی را کاهش داده است.
کاهش درآمدهای نفتی فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است. صادرات نفت که تقریبا یک‌پنجم درآمد بودجه روسیه را تامین می‌کند، با افت قیمت‌ها و تحریم‌های جدید آمریکا علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روسیه، روسنفت و لوک‌اویل، مواجه شده است. این موضوع کسری بودجه را افزایش داده و دولت را مجبور به افزایش مالیات‌ها کرده است. وزارت دارایی روسیه پیشنهاد داده نرخ مالیات ارزش افزوده از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش یابد و آستانه معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک کاهش یابد، اقدامی که فشار مالی بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند.
به گفته کارشناسان، اقتصاد روسیه در بسیاری از بخش‌ها به ظرفیت کامل رسیده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات جدید، که معمولا محرک اصلی مدرنیزاسیون و افزایش بهره‌وری است، همچنان در سطح پایین پیش از جنگ باقی مانده است. کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها نیز روند رشد اقتصادی را کند می‌کند.
با وجود این فشارها، بودجه کلان نظامی باعث شده اقتصاد همچنان در برخی بخش‌ها فعال بماند. هزینه‌های سنگین دفاعی، هرچند رشد غیرنظامی را محدود کرده، بخش‌هایی از اقتصاد را سرپا نگه داشته‌اند. اما پیامد طولانی‌مدت این سیاست، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنظامی و افزایش وابستگی به درآمدهای محدود نفت و گاز خواهد بود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره ممکن است کمی به رشد اقتصادی کمک کند، اما شانس تحقق چنین سناریویی کم است، زیرا بانک مرکزی اولویت را به جلوگیری از جهش تورم داده است. فشار برای حفظ ثبات مالی دولت، افزایش مالیات و کاهش حمایت‌های بودجه‌ای نیز به طور طبیعی باعث کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.
در مجموع، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵، اگرچه هنوز بخشی از ظرفیت نظامی خود را حفظ کرده، با چالش‌های جدی بخش غیرنظامی روبه‌رو است؛ از جمله نرخ‌های بهره بالا، محدودیت سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدهای نفتی. این وضعیت هم برای سیاستمداران کرملین و هم برای اقتصاددانان بین‌المللی هشداردهنده است و فشار بر دولت برای مدیریت کسری بودجه و ثبات مالی در شرایط تحریم‌ها و جنگ افزایش یافته است.
اقتصاددانان بر این باورند که بدون سرمایه‌گذاری جدید در بهره‌وری و کاهش محدودیت‌های مالی، روسیه ممکن است با رکود پایدار مواجه شود و چالش‌های اقتصادی بر موقعیت سیاسی داخلی و جایگاه بین‌المللی این کشور نیز اثرگذار باشد.
