در آستانه سفر بن‌سلمان به واشنگتن، صندوق ثروت ملی عربستان بخشی از سهام خود را واگذار کرد
ریاض به دنبال مدیریت ریسک
به گزارش فایننشال تایمز، طبق گزارش‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این نهاد سعودی حجم سرمایه‌گذاری خود در سهام آمریکا را نسبت به سه‌ماهه دوم ۱۸ درصد کاهش داده است. این تصمیم در ادامه روندی است که پیش‌تر صندوق از شرکت‌هایی مانند متا، پی‌پال و فدکس نیز خارج شده بود. ارزش دارایی‌های PIF در سهام شرکت‌های آمریکایی در اوج خود در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۱ به ۵۶میلیارد دلار رسید، اما اکنون تنها حدود ۱۹.۴میلیارد دلار در شش شرکت کلیدی آمریکایی - از جمله اوبر، الکترونیک‌آرتس و تیک‌تو اینتراکتیو - باقی مانده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که سفر محمد بن‌سلمان به کاخ سفید برای سه‌شنبه ۲۷ آبان برنامه‌ریزی شده است. انتظار می‌رود در این دیدار، ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرده و مجموعه‌ای از توافق‌های دفاعی و تجاری را امضا کند. این سفر نخستین حضور بن‌سلمان در واشنگتن از سال ۲۰۱۸ تاکنون است و پس از سفر ترامپ به ریاض در ماه مه انجام می‌شود؛ سفری که در آن اعلام شد عربستان متعهد به سرمایه‌گذاری ۶۰۰میلیارد دلار در آمریکا شده است.
کاهش بخشی از سهام آمریکایی PIF نشان‌دهنده یک بازنگری راهبردی در سیاست سرمایه‌گذاری خارجی است. اکنون تمرکز صندوق بیش از پیش بر پروژه‌های داخلی و زیرساختی کلیدی معطوف شده است؛ پروژه‌هایی که برای آماده‌سازی عربستان جهت میزبانی رویدادهای بین‌المللی مانند اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ ضروری هستند.
صندوق ثروت ملی عربستان طی سال‌های اخیر به ابزار اصلی اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی محمد بن‌سلمان تبدیل شده است. هدف اصلی این برنامه، تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این استراتژی شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های عظیم و پرهزینه موسوم به «مگاپروژه»هاست، از جمله مجموعه‌های گردشگری دریای سرخ و منطقه آینده‌نگر نئوم در شمال‌غرب کشور.
کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر، بودجه دولت را تحت فشار قرار داده و صندوق سعودی را وادار کرده تا پروژه‌های داخلی را با اولویت و سرعت بیشتری پیش ببرد. به گفته یاسر الرمیان، رئیس صندوق، این نهاد قصد دارد سهم سرمایه‌گذاری خارجی خود را از اوج ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. با این حال، ارزش مطلق سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنان رشد خواهد کرد، زیرا صندوق هدف‌گذاری کرده دارایی‌های تحت مدیریت خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار برساند.
این تغییر استراتژیک همسو با نوسانات بازارهای جهانی و ریسک‌های سیاسی بین‌المللی است. افزایش بی‌ثباتی در بازارهای سهام آمریکا و نگرانی‌های سیاسی، همراه با تمایل عربستان به تمرکز بر پروژه‌های داخلی با بازده بلندمدت، از مهم‌ترین دلایل کاهش سهام خارجی صندوق به شمار می‌آید. نهاد مذکور با اتخاذ این رویکرد همزمان به دنبال پایداری مالی و مدیریت ریسک نوسانات خارجی است و برنامه بلندمدت ولیعهد برای تحول اقتصادی کشور را نیز دنبال می‌کند.
علاوه بر کاهش سهام خارجی، صندوق طی سال جاری بر توسعه زیرساخت‌های کلیدی و پروژه‌های مگاپروژه متمرکز شده است. این پروژه‌ها شامل توسعه مناطق گردشگری و تفریحی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده است. هدف از این اقدامات، آماده‌سازی عربستان برای میزبانی رویدادهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعلام شده است.
یکی از پیامدهای مهم کاهش سهام خارجی، تمرکز بیشتر بر پروژه‌های ملموس داخلی و ایجاد اشتغال در کشور است. این سیاست می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار ناشی از نوسانات قیمت نفت کمک کند. با توجه به برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی عربستان، صندوق نیاز دارد تا منابع مالی خود را به شکل بهینه و مطابق با اولویت‌های ملی هدایت کند.
پیش‌بینی می‌شود صندوق، راهبرد سرمایه‌گذاری خود برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را اوایل سال آینده منتشر کند. این راهبرد شامل ایجاد موازنه میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مدیریت ریسک، اولویت‌بندی پروژه‌های کلان و بهره‌برداری از فرصت‌های رشد جهانی خواهد بود. تحلیلگران معتقدند انتشار این راهبرد می‌تواند تصویر واضح‌تری از مسیر اقتصادی عربستان و برنامه‌های بلندمدت ولیعهد برای تحول اقتصادی کشور ارائه دهد.
در مجموع، کاهش سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی عربستان در سهام آمریکا را می‌توان نمونه‌ای از سیاست‌های محافظه‌کارانه و تمرکز بر اقتصاد داخلی دانست. این اقدام نشان می‌دهد که ریاض همزمان با حفظ روابط اقتصادی با آمریکا، در پی مدیریت ریسک و تقویت اقتصاد داخلی است.
سفر ولیعهد به کاخ سفید نه تنها برای تقویت روابط دوجانبه و امضای توافق‌های تجاری و دفاعی اهمیت دارد، بلکه نمادی از تغییرات راهبردی در مدیریت سرمایه‌گذاری و تمرکز بر توسعه داخلی عربستان است. این سفر و اقدامات مالی مرتبط با آن می‌تواند نشانه‌ای از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی و استراتژیک عربستان در دهه پیش رو باشد.
