مسکو با پیشبرد پروژه صدور گاز به پکن، به دنبال ابزارهای مالی برای دور زدن تحریمهاست
اقتصاد روسیه در تله یوآن
این خط لوله که ظرفیت انتقال سالانه ۵۰میلیارد مترمکعب گاز را خواهد داشت، تنها گزینه جدی مسکو برای جبران بخشی از صادرات گاز ازدست‌رفته به اروپا محسوب می‌شود؛ صادراتی که پس از حمله روسیه به اوکراین و کاهش خریداران بالقوه سقوط شدیدی را تجربه کرد. مسکو و پکن نخستین توافق درباره این پروژه را در سال ۲۰۱۴ امضا کردند اما اجرای آن تا سال‌ها به تعویق افتاد. اهمیت پروژه پس از جنگ اوکراین افزایش یافت و سران دو کشور در سپتامبر گذشته «یادداشت تفاهم برای شروع» آن را امضا کردند.
طبق گزارش فایننشال‌تایمز، مهندسان گازپروم وارد مرحله طراحی مقدماتی شده‌اند؛ مرحله‌ای که مستلزم تهیه صدها جلد اسناد فنی است. سرگئی واکولنکو، پژوهشگر ارشد اندیشکده کارنگی و مدیر پیشین استراتژی در گازپروم‌نفت، برآورد می‌کند که هزینه این مطالعات می‌تواند حدود ۵ تا ۱۰ درصد کل هزینه پروژه باشد. هر چند رقم نهایی پروژه اعلام نشده، واکولنکو و رونالد اسمیت، تحلیلگر شناخته‌شده بازار انرژی روسیه، سقف هزینه را بیش از ۳۰میلیارد دلار تخمین زده‌اند.
با وجود آغاز طراحی، هنوز توافق نهایی درباره عناصر حیاتی از جمله قیمت و نحوه تامین گاز حاصل نشده است. برخی منابع آگاه می‌گویند فشار داخلی برای فعال نگه‌داشتن واحدهای پروژه در گازپروم، یکی از دلایل پیشبرد کار پیش از نهایی‌شدن توافق با چین است. به گفته یک مشاور صنعت انرژی: «اینکه پروژه در نهایت اجرا شود یا نه، هنوز قطعی نیست، اما گازپروم فرض را بر این گذاشته که چین دیر یا زود همراه خواهد شد».
گازپروم در عین حال مطالعه روی یک بخش مستقل ۴۱۰ کیلومتری در سیبری را آغاز کرده است؛ مسیری که روسیه می‌گوید حتی بدون ادامه پروژه اصلی نیز به تقویت عرضه داخلی کمک خواهد کرد. با این حال، تحلیلگران «اس‌اند پی گلوبال» پیش‌بینی می‌کنند انتقال گاز از طریق این خط لوله زودتر از اوایل دهه ۲۰۳۰ آغاز نخواهد شد.
هرچند شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، شخصا یادداشت اخیر پروژه را امضا کرده، مقام‌های چینی در برابر رسانه‌ها بسیار محتاط عمل کرده‌اند و این موضوع باعث تردید در عزم پکن برای اجرای سریع پروژه شده است. چین هم‌اکنون از طریق خط لوله کوتاه‌تر «قدرت سیبری» که از ۲۰۱۹ فعال است، گاز روسیه را دریافت می‌کند و اخیرا با افزایش سقف سالانه آن از ۳۸ به ۴۴میلیارد مترمکعب موافقت کرده است.
صادرات گاز روسیه به اروپا در سال ۲۰۲۴ به ۵۱.۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته؛ رقمی معادل یک‌سوم سطح پیش از جنگ. حتی با راه‌اندازی خط لوله جدید، مجموع صادرات گاز روسیه به چین تنها به حدود نصف صادرات پیش از جنگ به اروپا خواهد رسید.
همزمان با تلاش برای پیشبرد پروژه انتقال گاز، مسکو گام مهم دیگری برای تقویت پیوندهای اقتصادی با پکن برداشته است. بر همین اساس، روسیه در ۸ دسامبر نخستین اوراق قرضه دولتی داخلی خود را با ارزش‌گذاری یوآن و سررسیدهای سه تا هفت سال منتشر خواهد کرد. وزارت دارایی روسیه اعلام کرد این اوراق از طریق «گازپروم‌بانک»، «اسبربانک» و «وی‌تی‌بی کپیتال» عرضه می‌شود و حجم نهایی آن پس از بسته شدن دفتر سفارش‌ها در دوم دسامبر مشخص خواهد شد. منابع بازار از برنامه‌ریزی برای چهار مرحله انتشار با مجموع ۴۰۰میلیارد روبل (۵میلیارد دلار) خبرمی‌دهند.
این اوراق برای سرمایه‌گذاری نقدینگی انباشته یوآن - که از محل فروش انرژی به چین در اختیار بانک‌ها و صادرکنندگان روس قرار گرفته - طراحی شده است. تجارت دو کشور سال گذشته به رکورد ۲۴۵میلیارد دلار رسید و یوآن اکنون نقشی کلیدی در مبادلات دوجانبه دارد. انتشار اوراق یوانی بخشی از تلاش گسترده روسیه برای ایجاد کانال‌های تامین مالی غیردلاری زیر فشار تحریم‌های غرب است. سرمایه‌گذاران می‌توانند مبلغ خرید و دریافت کوپن‌ها را با روبل یا یوآن انجام دهند؛ اقدامی که از افزایش استفاده روسیه از ارزهای جایگزین حکایت دارد.
با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. این اوراق در بورس مسکو - که تحت تحریم‌های غرب است - فهرست می‌شود و به همین دلیل احتمالا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله برخی نهادهای چینی، قابل دسترسی نخواهد بود. به‌رغم مذاکره مسکو و پکن برای ایجاد «سازوکار ارتباطی مالی» که دسترسی سرمایه‌گذاران چینی به دارایی‌های روسیه را بدون نظارت غرب ممکن کند، هنوز توافقی حاصل نشده است.
موفقیت عرضه اولیه در ۸ دسامبر می‌تواند مسیر انتشار اوراق بیشتر به یوآن را هموار کند و سیاست روسیه برای «دلارزدایی» از تجارت و فاینانس را تقویت نماید. از سوی دیگر، میزان پیشرفت در پروژه خط لوله و تعهد عملی چین به آن، تعیین‌کننده مسیر آینده همکاری‌های انرژی و مالی میان دو کشور خواهد بود.
