بن‌بست مالی کی‌یف

«جینا اسمیالک» در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، مقامات بلژیکی می‌گویند نگرانند که اگر روسیه شکایتی را مطرح کند یا پول خود را پس بگیرد، این کشور در مخمصه قرار گیرد. برای کاهش این خطر، مقامات بلژیکی از سایر کشورهای اروپایی می‌خواهند که قاطعانه متعهد شوند که بخشی از «بار» این اقدام را از طریق ضمانت‌ها بر عهده بگیرند؛ پیشنهادی که با مخالفت اسلواکی روبه‌رو شده است. مقامات بلژیکی همچنین کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی این اتحادیه، را تحت فشار قرار داده‌اند تا گزینه‌های دیگری را برای رساندن پول به اوکراین در نظر بگیرد.

این کمیسیون آن گزینه‌ها را در نامه‌ای که روز دوشنبه (۲۶ آبان) به پایتخت‌های ملی ارسال شد، مطرح کرد. یکی از گزینه‌ها این است که اتحادیه اروپا «بدهی مشترکی» را برای جمع‌آوری پول مورد نیاز اوکراین صادر کند. گزینه دیگر این است که کشورهای عضو به صورت «جداگانه» کمک‌های مالی مستقیم به اوکراین ارائه دهند. اما هر دو مشکل دارند. «استقراض مشترک» گران خواهد بود و هزینه‌های بهره را به همراه دارد و کمک‌های مالی مستقیم، بودجه کشورهای بدهکار را تحت فشار قرار می‌دهد.با توجه به این موضوع، سیاستگذاران، دیپلمات‌ها و کارشناسان خارجی در بروکسل اغلب ابراز اطمینان می‌کنند که «طرح وام» دارایی‌های مسدودشده به سرانجام خواهد رسید نه به این دلیل که بدون عوارض است، بلکه به این دلیل که پشتوانه‌ها در لحظه‌ای که مسائل زیادی در معرض خطر است، بسیار غیرجذاب هستند.

«نیکلاس ورون»، یکی از بنیان‌گذاران سازمان تحقیقات اقتصادی بروگل در بروکسل و همچنین در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در واشنگتن گفت: «آنچه واضح است این است که طرح «ب» از طرح «الف» خوب‌تر نیست. آیا ندادن پول به اوکراین یک گزینه است؟ پاسخ منفی است.»«اورسولا فون‌درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا، هفته گذشته گفت که درحالی‌که دو گزینه دیگر وجود دارد، وام با استفاده از دارایی‌های مسدودشده «موثرترین راه برای حفظ دفاع و اقتصاد اوکراین است». طرح وام دارایی‌های مسدودشده مزایایی دارد. این بلوک می‌تواند به اوکراین وام بدون بهره بدهد که فقط در صورت پرداخت غرامت توسط روسیه، نیاز به بازپرداخت داشته باشد. همچنین امکان تزریق پول نقد بزرگ و جذاب را فراهم می‌کند که به کرملین نشان می‌دهد اوکراین بودجه لازم برای عبور از جنگ را دارد. این جایگزین‌ها نه تنها از نظر مالی استرس‌زاتر خواهند بود، بلکه به احتمال زیاد فقط شامل جریان‌های کوچک‌تر و تدریجی‌تر پول نقد به اوکراین خواهند بود.

«مجتبی رحمان»، مدیرعامل بخش اروپا در گروه اوراسیا، یک شرکت مشاوره ریسک سیاسی گفت: «اگر اتحادیه اروپا مجبور به استفاده از یکی از این گزینه‌ها شود، این تصور را در ذهن پوتین تقویت می‌کند که زمان به نفع اوست». اما برخی از کشورهای اتحادیه اروپا تمایلی به ارائه اطمینانی که بلژیک برای پذیرش طرح وام دارایی‌های مسدودشده به دنبال آن است، نشان نداده‌اند. «رابرت فیکو»، نخست‌وزیر اسلواکی، هشدار داده که اگر این پول برای هزینه‌های نظامی استفاده شود، کشورش با چنین ترتیبی مخالفت خواهد کرد. روسیه هفته گذشته در رسانه‌های دولتی هشدار دیگری داد مبنی بر اینکه در صورت توقیف دارایی‌ها، ممکن است بلژیک را تحت پیگرد قرار دهد. درحالی‌که مقامات اتحادیه اروپا روشن کرده‌اند که وام دادن از دارایی‌ها را به‌عنوان توقیف نمی‌بینند، روسیه این تمایز را به رسمیت نمی‌شناسد.