چرا بریتانیا در تامین ابتداییترین نیازهای نسل آینده ناکام مانده است؟
فقر کودکان در سایه ثروت
هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف شبکه حمایت اجتماعی، فقر کودکان در بریتانیا به بالاترین حد رسیده است. با کاهش قدرت خدمات عمومی، خیریه‌هایی مانند «لیتل ویلیج» وارد عمل شده‌اند تا بخشی از خلأها را پر کنند. طبق گزارش دولتی منتشرشده در آوریل ۲۰۲۵، حدود یک‌سوم کودکان بریتانیا - معادل ۴.۵میلیون کودک - در فقر نسبی زندگی می‌کنند؛ به این معنا که درآمد خانوار پس از کسر هزینه مسکن، کمتر از ۶۰ درصد میانه درآمد ملی است.
بر اساس مطالعه ۲۰۲۳ بنیاد جوزف رونتری، از این تعداد، حدود یک‌میلیون کودک به حدی فقیر هستند که نیازهای اولیه‌ای مانند گرما، پوشاک و غذا تامین نمی‌شود. «سوفی لیوینگستون»، مدیر اجرایی «لیتل ویلیج»، می‌گوید: «با خانواده‌ای روبه‌رو شدیم که فقط با ذرت و برنج زندگی می‌کردند. بسیاری از خانواده‌ها در یک اتاق زندگی می‌کنند، با رطوبت و مسکن بسیار بی‌کیفیت، حتی وقتی خانه دارند».
حتی خانواده‌هایی که قادر به تامین نیازهای پایه کودکان هستند، در زندگی روزمره با مشکلات مالی مداوم روبه‌رو هستند. لیا، مادر مجرد دو دختر هفت‌ساله با نیازهای ویژه، گفت: «همیشه در ترس زندگی می‌کنید و این اصلا جای خوبی برای بزرگ کردن فرزندان نیست. آنها می‌خواهند همان تجربه‌هایی را داشته باشند که همسالانشان دارند، اما بودجه اجازه نمی‌دهد.» او افزود که پس از پرداخت هزینه‌های ضروری، هیچ پولی برای دیگر نیازها باقی نمی‌ماند و هر بار که بیرون می‌رود باید مراقب باشد بیش از حد خرج نکند؛ وضعیتی که اضطراب زیادی ایجاد می‌کند. هزینه مراقبت از کودک در بریتانیا بالاتر از بسیاری کشورهای ثروتمند است و حدود ۲۵ درصد درآمد یک زوج و ۶۰ درصد درآمد یک والد مجرد را می‌بلعد. حتی ثئا جافه که سالانه ۴۵هزار پوند درآمد دارد و بالاتر از متوسط درآمد کشور است، می‌گوید: «هر ماه برای پرداخت همه چیز تلاش می‌کنم، پس‌انداز ندارم و نمی‌توانم کاری برای بچه‌هایم انجام دهم.» پس از پرداخت هزینه مسکن، مراقبت از کودکان، خوراک و قبوض، تنها حدود ۱۹۲پوند برای اضطراری‌ها و پس‌انداز باقی می‌ماند.
فقر کودکان در بریتانیا نه تنها در حال افزایش است، بلکه سرعت رشد آن سریع‌تر از دیگر کشورهای ثروتمند است. طبق یافته‌های یونیسف، بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، نرخ فقر کودکان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۵، بریتانیا پس از یونان، بالاترین نرخ فقر کودکان را در اتحادیه اروپا دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۳۰۰ هزار کودک دیگر نیز به جمع کودکان فقیر اضافه شوند. این بحران همچنین بازتابی از نابرابری‌های گسترده‌تر در جامعه است؛ تقریبا نیمی از کودکان سیاه‌پوست و آسیایی در فقر زندگی می‌کنند، در حالی که این رقم برای کودکان سفیدپوست حدود ۲۴ درصد است. کودکانی که در خانواده‌های تک‌والد یا خانواده‌هایی با اعضای معلول زندگی می‌کنند، نیز بیشتر در معرض فقر هستند.
بخشی از این مشکل ناشی از شرایط اقتصادی مشابه دیگر کشورهای غربی- رشد کند اقتصادی، امنیت شغلی کمتر و تورم بالا که کالاهای ضروری را گران‌تر می‌کند- است. اما تصمیمات سیاسی نیز نقش مهمی داشته است. بریتانیا در دهه‌های اخیر با کاهش بودجه خدمات عمومی و محدودیت در دریافت کمک‌های اجتماعی مواجه شده و سیاست «سقف دو فرزند» را اجرا کرده است، که دریافت کمک برای فرزندان سوم و بعد از ۲۰۱۷ را محدود می‌کند. کارشناسان و خیریه‌ها معتقدند همین سیاست دلیل اصلی افزایش فقر کودکان است. پیتر ماتژیک، تحلیلگر ارشد بنیاد جوزف رونتری، می‌گوید: «اگر حساب کنید چقدر برای غذا، انرژی و سایر نیازها لازم است و آن را با میزان کمک‌ها مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کمک‌ها کمتر از نیاز واقعی است».
دولت حزب کارگر که از ژوئیه گذشته در قدرت است، وعده داده است برای کودکان سرمایه‌گذاری کند، با ایجاد مراکز حمایتی خانواده‌ها، گسترش وعده‌های غذایی رایگان و برنامه یک‌میلیارد پوندی برای حمایت از فقرا در تعطیلات. با این حال، تعادل بین منابع محدود، وعده اصلاحات و عدم افزایش مالیات برای کارگران، اجرای کامل این برنامه‌ها را دشوار کرده است. لیوینگستون می‌گوید: «مردم دیگر هیچ تاب‌آوری ندارند. وقتی کارم را شروع کردم، می‌دیدم که شبکه حمایتی کشور پر از سوراخ است. واقعا مطمئن نیستم که دیگر شبکه‌ای باقی مانده باشد».
