آیا دولت آینده عراق می‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند؟
برزخ بلاتکلیفی در اقتصاد
تشکیل دولت جدید در این شرایط برای اجرای اصلاحات اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت مالی ضروری، اما پیچیده است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، عراق وارد وضعیتی آشنا و طولانی از بلاتکلیفی سیاسی شده است. ائتلاف نخست‌وزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، همان‌طور که انتظار می‌رفت، بیشترین کرسی‌های پارلمانی را کسب کرد، اما نتوانست اکثریت مطلق لازم برای تصدی مجدد نخست‌وزیری را کسب کند. این وضعیت، بغداد را در نقطه‌ای حساس قرار داده است؛ زیرا مذاکرات طولانی برای تشکیل دولت ائتلافی ممکن است ماه‌ها ادامه یابد و اجرای اصلاحات اقتصادی حیاتی را به تاخیر اندازد. این تاخیر می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد درآمد خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد، داشته باشد.
محمد شیاع السودانی که از اواخر ۲۰۲۲ نخست‌وزیر عراق است، در طول مبارزات انتخاباتی خود را به عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد. او وعده داد کسری بودجه را کاهش و درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهد و جوانان را به سمت اشتغال در بخش خصوصی هدایت کند. همزمان، سودانی در پی انعقاد قراردادهای بزرگ با شرکت‌های انرژی آمریکایی بود تا سرمایه‌گذاری خارجی و روابط مستحکم‌تر با واشنگتن را تضمین کند. با این حال، مسیر تحقق وعده‌های سودانی هموار نیست. او با حمایت برخی احزاب هوادار به قدرت رسید، اما اکنون با مخالفت رقبای شیعه مواجه و مسیر بازگشت به نخست‌وزیری دوم دشوار است. این وضعیت نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های اقتصادی او تا حد زیادی به توافقات و عملکرد دولت آینده بستگی دارد.
اقتصاد عراق و فشارهای خارجی
چالش‌های اقتصادی عراق تنها محدود به مشکلات داخلی نیست. صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۲۰۲۵ هشدار داد که رشد بخش غیرنفتی عراق به شدت کاهش یافته است. محدودیت‌های مالی و آسیب‌پذیری‌های بودجه‌ای در شرایط قیمت پایین نفت، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و دولت را مجبور به افزایش بدهی‌های خود برای پوشش کسری بودجه کرده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد بخش غیرنفتی عراق از ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲.۵ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۵ نیز تنها ۰.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، درحالی‌که در سال قبل منفی ۰.۲ درصد بود. نقطه سربه‌سر بودجه عراق در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از ۵۴ دلار به حدود ۸۴ دلار برای هر بشکه نفت افزایش یافته است، درحالی‌که نفت برنت در بخش اعظم سال ۲۰۲۵ زیر ۷۰ دلار باقی مانده است. افزایش تولید جهانی و اقدامات اوپک برای بازپس‌گیری سهم بازار، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند و خزانه عراق را در معرض ریسک قرار می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده است بغداد باید محدودیت‌های فوری بر هزینه‌های غیرضروری اعمال کند، نظام پرداخت حقوق و دستمزد بخش عمومی را اصلاح کند و تعرفه‌ها و مالیات‌ها را افزایش دهد. این اقدامات می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری غیرنفتی و تنوع‌بخشی اقتصادی، از جمله مدرن‌سازی بخش برق و توسعه زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل، را فراهم کند. با این حال، اجرای این اصلاحات مستلزم دستیابی به توافق سیاسی فراگیر است. سودانی، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی در اواخر ۲۰۲۲ نخست‌وزیر شد و در مدت خدمت خود با دو چالش عمده روبه‌رو بوده است: حفظ ثبات داخلی و ایجاد موازنه در روابط استراتژیک با آمریکا و ایران. او نقش مهمی در بازسازی کشور پس از جنگ علیه داعش ایفا کرده است. وعده‌های او شامل اجرای اصلاحات اقتصادی، مقابله با فساد، بهبود خدمات عمومی و کاهش فقر و بیکاری بوده است. با این حال، پیشرفت‌ها محدود بوده و فهرست کارکنان دولتی همچنان در حال افزایش است و اکنون بیش از چهار‌میلیون نفر را شامل می‌شود.
بغداد پیش از انتخابات، قراردادهای مهمی امضا کرد. در هشتم اکتبر، شرکت اکسون موبیل توافقی برای توسعه میدان عظیم نفتی مجنون به امضا رساند، دو سال پس از آنکه این غول نفتی عراق را ترک کرده بود. همچنین، شرکت شورون در آگوست یک توافقنامه اولیه برای اکتشاف با بغداد امضا کرد. این قراردادها نشان‌دهنده علاقه‌مندی گسترده به سرمایه‌گذاری خارجی در عراق هستند و گزارش‌ها حاکی است مذاکراتی با‌هالیبرتون برای توسعه میدان نفتی «نهر بن عمر» در جنوب کشور نیز در جریان است. هر دو شرکت اکسون و شورون همچنین می‌توانند در فهرست شرکت‌هایی باشند که کنترل دارایی‌های شرکت روسی لوک‌اویل در عراق، که تحت تحریم است، را بر عهده گیرند.
این تلاش‌ها بازتاب محاسبات اقتصادی و سیاسی نخست‌وزیر برای کسب دوره دوم است، اما موفقیت استراتژی او به عملکرد و توافقات دولت آینده بستگی دارد. یکی از چالش‌های اساسی دولت بعدی عراق، مدیریت رقابت میان آمریکا و ایران است. آمریکا نظارت دقیقی بر «نیروهای بسیج مردمی» (PMF) دارد و تحریم‌هایی علیه نهادهای مرتبط با ایران در عراق اعمال کرده است. دولت آینده عراق باید بین کنترل این نیروها و مواجهه با فشارهای احتمالی آمریکا تصمیم بگیرد. الکس وطن‌خواه، کارشناس ارشد موسسه خاورمیانه در واشنگتن، معتقد است که حفظ «نیروهای بسیج مردمی» می‌تواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما اقتصاد سایه تحت نفوذ شبه‌نظامیان را تقویت کرده و دسترسی بغداد به دلارهای فدرال‌رزرو را در معرض خطر قرار می‌دهد. به گفته وطن‌خواه، «خلع سلاح این نیروها می‌تواند بی‌ثباتی را افزایش دهد و بغداد را میان بن‌بست اقتصادی و واکنش‌های امنیتی گرفتار کند».
آینده و چالش‌های پیش رو
انتظار می‌رود احزاب سیاسی عراق نخست‌وزیری را انتخاب کنند که توانایی مدیریت روابط با آمریکا و ایران را داشته باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت آینده اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد. مشارکت ۵۶ درصدی مردم در انتخابات، که بالاتر از انتظار بود، نشان می‌دهد عراقی‌ها آماده تغییر و تحول در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هستند. در مجموع، عراق در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که هر تصمیم سیاسی می‌تواند مسیر اقتصادی کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند. فشارهای داخلی و خارجی، وابستگی شدید به نفت و نیاز به اصلاحات ساختاری، دولت بعدی را مجبور به اتخاذ تصمیمات دشوار می‌کند.
اقتصاد عراق همچنان در معرض خطرهای متعدد است: محدودیت‌های مالی، کاهش رشد غیرنفتی، وابستگی به درآمدهای نفتی، تاثیرات تحریم‌ها، رقابت ژئوپلیتیک و ناپایداری ناشی از نفوذ شبه‌نظامیان. در چنین شرایطی، ایجاد توافق سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان، کلید خروج از بحران خواهد بود. به عبارت دیگر، عراق نه تنها نیازمند مدیریت سیاسی هوشمندانه و ایجاد ثبات داخلی است، بلکه رهبر آینده کشور باید سیاست‌های اقتصادی بلندمدت و تنوع‌بخشی درآمدی را نیز در اولویت قرار دهد تا اقتصاد از وابستگی به نفت رهایی یابد و شرایط پایداری برای نسل‌های آینده فراهم شود.
احزاب سیاسی عراق احتمالا نخست‌وزیری را برمی‌گزینند که توان مدیریت مناسبات کشور با آمریکا و ایران را داشته باشد، اما سرنوشت ادامه اصلاحات اقتصادی در دولت بعدی هنوز مشخص نیست؛ با این حال، مشارکت ۵۶ درصدی مردم در انتخابات پارلمانی - بسیار بالاتر از انتظار- نشانه‌ای روشن از آمادگی عراقی‌ها برای تغییر است.
