چگونه امارات از «طلا» و «جنگ» سودان به عنوان ابزار نفوذ سیاسی در آفریقا استفاده می‌کند؟
امپریالیسم طلایی دبی
«موده اسکندر»، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل خلیج فارس و آفریقا، در «کریدل» نوشت، «جبل عامر» در شمال الفاشر قرار دارد و سالانه حدود ۵۰ تن طلا تولید می‌کند؛ یکی از بزرگ‌ترین ذخایر قاره آفریقا که علاوه بر طلا، آهن، آلومینیوم و پلاتین نیز در خود دارد. پس از جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ و از دست رفتن سه‌چهارم درآمد نفتی خارطوم، دولت مردم را به سمت معدنکاری سنتی سوق داد. اما این نسخه نه تنها درمان نبود بلکه زخم‌های امنیتی دارفور را عمیق‌تر کرد و گروه‌های مسلح را وارد رقابت تازه‌ای نمود.
با کشف این ذخایر در سال ۲۰۱۲، این منطقه به سرعت تبدیل به میدان نبردی برای کنترل ثروت شد. شبه‌نظامیان جَنْجَوید به تصرف معادن روی آوردند و موج تازه‌ای از درگیری و آوارگی آغاز شد. تا پایان آن سال، خشونت سراسر دارفور را فرا گرفت. در ژانویه ۲۰۱۳ صدها نفر کشته و ده‌ها معدنچی زیر ریزش تونل‌ها مدفون شدند. آتش‌بس‌ها دوام نداشتند؛ زیرا دعوا دیگر نه قومی، بلکه جنگ بر سر یکی از ارزشمندترین دارایی‌های کشور بود. تا سال ۲۰۱۷، کنترل تقریبا کامل جبل عامر به دست «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) و شرکت «الجنید» متعلق به محمد حمدان دقلو (حمیدتی) فرمانده این گروه افتاد. از این زمان، طلا به منبع اصلی تامین مالی «نیروهای پشتیبانی سریع» و مهم‌ترین پشتوانه برای کنترل نظامی منطقه تبدیل شد. اما مسیر طلا در سودان به دارفور ختم نشد؛ درخشش آن چشم امارات را نیز گرفت. محموله‌های طلا از مسیر قاچاق، پروازهای تجاری و بسته‌های شرکتی راهی دبی شدند و به شبکه‌ای پیوستند که در آن، سودان به میدان استخراج و دیگران به مقصد سودآوری تبدیل شدند.
سودان؛ غول طلای جهان عرب
سودان بزرگ‌ترین تولیدکننده طلای جهان عرب است؛ با بیش از ۴۰ هزار محدوده اکتشافی و ۶۰ واحد پالایش در ۱۳ ایالت. امارات نیز سریعا به مقصد اصلی صادرات طلا تبدیل شد. شرکت‌های وابسته به حمیدتی، محموله‌ها را از راه زمین و هوا به دبی می‌رساندند و «نیروهای پشتیبانی سریع» با درآمد آن سلاح خریداری می‌کردند. طبق برآورد «گلوبال ویتنس»، سازمان بین‌المللی فعال در افشای فساد، قاچاق منابع طبیعی و تامین مالی جنگ‌ها، هر سال حدود ۱۶میلیارد دلار طلا از سودان راهی امارات می‌شود. در سال ۲۰۲۴، تولید رسمی ۶۴ تن بود اما فقط ۳۱ تن در آمار قانونی ثبت شد؛ یعنی تقریبا نیمی از طلای استخراج شده از مسیرهای غیر رسمی ناپدید شده است.
اسناد صادرات نشان می‌دهد شرکت‌های اماراتی نقش پررنگی داشته‌اند. مثلا شرکت «کالوتی»، یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین شرکت‌های خرید، پالایش و تجارت طلا در امارات، در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۷ تن طلا از سودان خریداری کرده بود؛ رقمی بسیار بالاتر از تولید رسمی. در سال ۲۰۱۸ نیز «الجنید» با شرکت «روزلا»، که در حوزه واسطه‌گری واردات و صادرات فعال است و دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد، همکاری مالی داشت. با آغاز جنگ ۲۰۲۳، تجارت طلا از یک ستون اقتصادی به صندوق تامین مالی جنگ «نیروهای پشتیبانی سریع» تبدیل شد. آمریکا ۱۱ شرکت- اغلب ثبت‌شده در امارات- را به دلیل تامین مالی «نیروهای پشتیبانی سریع» از طریق طلا تحریم کرد.
شاهراه‌های طلایی «نیروهای پشتیبانی سریع» به دبی
پیش از تشدید جنگ، طلا از جبل عامر به چاد می‌رسید و سپس از طریق محموله‌های تجاری و بسته‌های شرکتی مقصد دبی را پیش می‌گرفت. «نیروهای پشتیبانی سریع»، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و مسیرهای زمینی در چاد، سودان جنوبی، لیبی و مسیرهای تازه به مصر ایجاد کرد. مسیر چاد پرسودترین مسیر است: طلا از دارفور وارد چاد می‌شود، در انجامنا ـ پایتخت چاد ـ به‌عنوان طلای چاد ثبت می‌شود و سپس راهی امارات می‌شود. با تخریب فرودگاه خارطوم و خارج شدن کنترل بندر سودان از دست «نیروهای پشتیبانی سریع»، این گروه به شیوه‌های خلاقانه‌تری روی آورد: انتقال با موتورسیکلت، محموله‌های هوایی با برچسب «محصولات کشاورزی» و پروازهای شبانه کمتر از ۹۰ دقیقه برای دور زدن رادارها. گروه کارشناسان سازمان ملل نیز زنجیره‌ای را شناسایی کرده که در آن، ورود سلاح از طریق فرودگاه کوچک «ام‌گراس» در دارفور با فروش طلا در دبی مرتبط است؛ اقتصاد جنگی یکپارچه بین دارفور و امارات شکل گرفته است.
سودان تنها نقطه تمرکز نیست. تحقیقات رویترز نشان می‌دهد امارات طی یک سال، ۴۴۶ تن طلا به ارزش ۱۵.۱میلیارد دلار از ۴۶ کشور آفریقایی وارد کرده است. تناقض‌های آماری فراوان است: ۲۵ کشور هیچ رقم صادراتی ثبت نکرده‌اند، ۲۱ کشور حجم بسیار کمتری از آنچه امارات گزارش داده‌اند اعلام می‌کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد ۳۲ تا ۴۱ درصد طلای آفریقا ثبت نمی‌شود و بخش بزرگی از آن در امارات، سپس ترکیه و سوئیس جذب می‌گردد. در غنا، براساس گزارش SwissAid، نهاد فعال در زمینه کمک‌های توسعه‌ای و تحقیقات اقتصادی، طی پنج سال، اختلافی ۲۲۹ تنی در صادرات طلا وجود داشته و حدود ۱۱.۴میلیارد دلار طلا ناپدید شده است؛ همچنین، ۷۵ درصد طلای صادراتی غنا به امارات منتقل می‌شود.
در مالی، ۸۱ درصد تولید در اختیار شرکت‌های وابسته به امارات است. بورکینافاسو تایید کرده که قاچاق به امارات امری رایج است؛ تنها در سال ۲۰۲۴ ارزش صادرات قاچاق به ۲میلیارد دلار رسیده است. لیبی طی سال‌های پس از ۲۰۱۱ حدود ۵۰ تا ۵۵ تن طلا- نزدیک ۳میلیارد دلار- به شبکه‌هایی از دست داده که مسیرشان دبی بوده است. حتی یمن نیز در همین مسیر قرار دارد؛ شرکت‌های اماراتی در استان‌های غنی مثل حضرموت نفوذ کرده‌اند و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت گسترده در «جبل‌النار» تعز را نشان می‌دهد؛ جایی که استخراج طلا با پروژه سیاسی امارات و شورای انتقالی جنوب (STC) گره خورده است.
چرا امارات به طلای آفریقا نیاز دارد؟
امارات ذخایر طلای قابل‌توجهی ندارد اما یکی از بزرگ‌ترین زیست‌بوم‌های تجارت و پالایش طلا در جهان را ایجاد کرده است. دبی خود را «خانه طبیعی تجارت جهانی طلا» معرفی می‌کند و برای حفظ این جایگاه، نیازمند ورود مستمر و عظیم طلای خام است؛ به‌ویژه از مناطقی که نظارت کمی روی آنها اعمال می‌شود.
طلای سودان برای امارات دو مزیت دارد:
۱. تامین خوراک همیشگی برای پالایشگاه‌های دبی
۲. تقویت نفوذ سیاسی ابوظبی در آفریقا
در حوزه پولی، با کاهش اعتماد به دلار آمریکا، بانک‌های مرکزی جهان به افزایش ذخایر طلایی خود روی آورده‌اند. بر اساس داده‌های OMFIF (موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی و پولی)، حدود یک‌سوم بانک‌های مرکزی قصد دارند میزان طلای خود را افزایش دهند. در سال ۲۰۲۳، امارات متحده عربی از بریتانیا پیشی گرفت و پس از سوئیس، به دومین مرکز جهانی تجارت طلا تبدیل شد. همچنین، پیوستن امارات به گروه بریکس در سال ۲۰۲۴، جایگاه آن را به‌عنوان‌هاب طلای جهانی تثبیت کرد.
امپریالیسم طلایی؛ ساختن یک‌هاب جهانی بدون معدن
طی دو دهه، امارات از یک واردکننده حاشیه‌ای به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تجارت جهانی طلا تبدیل شده است. امروز حدود ۱۱ درصد صادرات جهانی طلا از امارات انجام می‌شود و ۱۱ پالایشگاه بزرگ در دبی فعالند؛ در کشوری که معدن طلا ندارد. اما این صعود بر پایه شفافیت بنا نشده است. تنها در سال ۲۰۲۴، امارات ۱۴۰۰ تن طلا به ارزش ۱۰۵میلیارد دلار وارد کرده است. بیش از نیمی از آن از کشورهای آفریقایی درگیر بحران و جنگ آمده: از جمله سودان، چاد، لیبی و مصر. میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، امارات حدود ۲۵۶۹ تن طلای قاچاق آفریقا به ارزش تقریبی ۱۱۵میلیارد دلار وارد کرده است.
وجود خلأهای قانونی این روند را تسهیل می‌کند: مسافران نیازی به اظهار میزان طلای همراه خود ندارند، منشأ محموله‌ها بررسی نمی‌شود و طلای مشکوک حتی قبل از ورود به فرآیند پالایش و استانداردسازی، به‌طور آزادانه در بازارهای دبی خرید و فروش می‌شود. این ساختار سبب شد امارات در سال ۲۰۲۲ وارد «فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) شود؛ هرچند دو سال بعد نامش حذف شد. کارشناسان معتقدند این تغییر بیش از آنکه حاصل اجرای اصلاحات واقعی باشد، نتیجه اعمال نفوذ سیاسی این کشور بوده است.
در این مدل، امارات از جنگ‌های طولانی، دولت‌های ضعیف و گروه‌های مسلحی که به شرکای اقتصادی تبدیل می‌شوند، سود می‌برد. طلا برای امارات تنها یک کالا نیست بلکه ابزاری برای اعمال قدرت و نفوذ سیاسی محسوب می‌شود. از چاه‌های دارفور تا برج‌های دبی، طلا از مسیری عبور می‌کند که بر نابرابری قدرت بنا شده؛ مسیری که جنگ‌ها را طولانی‌تر، بازیگران بهره‌بردار را قدرتمندتر و ردپای خود را بر سیاست و اقتصاد آفریقا می‌گذارد.
