چگونه قدرت‌های خارجی از فروپاشی کشورهای ضعیف برای تصاحب منابع آنها استفاده می‌کنند؟
سرمایه‌داری بر ویرانه‌ها
از کوه‌های شمال میانمار تا معادن طلای سودان، یک الگوی مشترک دیده می‌شود: وقتی پایه‌های حکمرانی فرو می‌ریزد، قدرت‌های خارجی برای تصاحب مواد معدنی، فلزات و کالاهای استراتژیک مورد نیاز اقتصاد جهانی وارد می‌شوند. اینجا جایی است که رنج انسان‌ها و تخریب طبیعت بهای دسترسی جهان به منابع استراتژیک پرداخت می‌شود. دو نمونه شاخص در اواخر ۲۰۲۵ دیده می‌شود: رونق استخراج فلزات کمیاب در میانمار که با تقاضای چین تقویت شده و رونق طلای سودان که تحت‌تاثیر سرمایه‌گذاری امارات است. این دو مورد واقعیت نگران‌کننده‌ای را درباره بازار جهانی آشکار می‌کنند؛ گذارهای «سبز» و «طلایی» جهان بر ویرانه کشورهای گرفتار در جنگ ساخته می‌شوند.
میانمار: هزینه انسانی هجوم به منابع طبیعی
اوایل سال ۲۰۲۵، جوانی به نام «سیان» به اعماق کوه‌های ایالت «شان» در میانمار سفر کرد؛ در جست‌وجوی کار در کشوری که اقتصاد رسمی آن فروپاشیده و نزدیک نیمی از جمعیت روزانه کمتر از دو دلار درآمد دارند. شایعاتی درباره دستمزدهای بی‌سابقه در میانمار او را وسوسه کرده بود: ۱۴۰۰ دلار ماهانه در معادن جدید فلزات کمیاب که توسط شرکت‌های چینی در قلمروی تحت کنترل ارتش ایالت «وای»، قدرتمندترین گروه مسلح قومی میانمار، اداره می‌شوند. پس از ساعاتی موتورسواری در جنگل‌های انبوه، او به معدن رسید و با دستمزد روزانه حدود ۲۱ دلار استخدام شد. کار او بسیار طاقت‌فرسا بود: حفر چاه و نصب لوله برای استخراج در محل، روشی که در آن محلول‌های اسیدی مستقیما به کوه‌ها پمپاژ می‌شوند تا عناصری مانند دیسپروسیوم و تربیم استخراج شوند؛ فلزاتی که برای خودروهای برقی، توربین‌های بادی، سیستم‌های رادار پیشرفته و تقریبا تمام فناوری‌های مرتبط با انقلاب انرژی سبز حیاتی هستند.
این فرآیند موجب آلودگی رودخانه‌ها، مسمومیت خاک، رانش زمین، بیماری‌های تنفسی و غیرقابل سکونت شدن کل روستاها می‌شود. محققان و سازمان‌های جامعه مدنی تخریب گسترده را ثبت کرده‌اند: جنگل‌زدایی، رودخانه‌های سوخته شیمیایی، فرو ریختن شیب‌ها و دفن شدن کارگران در گل و لای پس از باران‌های سنگین که زمین ضعیف‌شده را روان می‌کند. پیامدهای استخراج فلزات کمیاب فاجعه‌آمیز است و مردم محلی هزینه آن را می‌پردازند تا دیگران بهره‌مند شوند. با این حال، این صنعت همچنان پررونق است. چین به‌خاطر خسارت‌های محیط‌زیستی، استخراج داخلی این فلزات را محدود کرده اما تقاضایش تغییری نکرده است. نتیجه این شده که استخراج به میانمار منتقل شده؛ جایی که قوانین محیط‌زیستی سست، نیروی کار ارزان و گروه‌های مسلح محلی که به درآمد نیاز دارند، راه را برای شرکت‌های چینی در ازای پرداخت یا سهم سود باز می‌کنند.
تصاویر ماهواره‌ای که توسط «میانمار ویتنس»، سازمانی غیرانتفاعی مستقر در میانمار برای مستندسازی خشونت‌ها و نقض حقوق بشر، و «مرکز استیمسون»، اندیشکده مستقل آمریکایی فعال در مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک تحلیل شده، نشان می‌دهد صدها معدن فلزات کمیاب و استراتژیک در ایالت «شان» به سرعت در حال گسترش هستند، به‌ویژه در مناطقی که تحت کنترل ارتش ایالت «وای» و دیگر گروه‌های مسلح قومی همسو با چین قرار دارند. داده‌های گمرکی چین این روند را تایید می‌کند: بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، حدود دو‌سوم واردات فلزات کمیاب چین از میانمار تامین شده است. به‌واقع، میانمار تبدیل به موتور پنهان اقتصاد فناوری جهانی و آلوده‌ترین محل تخلیه زباله‌های صنعتی جهان شده است. برای اهالی روستا، این رونق یک فاجعه تدریجی است. مردم از بیماری‌های تنفسی، جوش‌های پوستی ناشی از تماس با مواد شیمیایی و منابع آب آلوده شکایت دارند. مرگبارترین خطرات، رانش زمین است که بر اثر جنگل‌زدایی گسترده و تزریق مواد شیمیایی به دامنه‌ها ایجاد می‌شود.
مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ درباره مناطق استخراج فلزات کمیاب در ایالت «کاچین» نشان داد که سطوح آمونیاک، عناصر رادیواکتیو و فلزات سنگین حل‌شده در آبراه‌های محلی به شدت بالا است، شرایطی که پژوهشگران آن را «کاملا نامناسب برای مصرف انسانی یا کشاورزی» توصیف می‌کنند. آنچه میانمار را به‌طور ویژه آسیب‌پذیر می‌کند، تنها فقر یا موقعیت جغرافیایی این کشور نیست، بلکه فروپاشی سیاسی است. از زمان کودتای نظامی ۲۰۲۱ که حکومت ملی را متلاشی کرد، گروه‌های مسلح خودمختاری خود را گسترش داده‌اند، شرکت‌های چینی حضور خود را افزایش داده‌اند و منابع طبیعی میانمار تقریبا بدون هیچ نظارتی استخراج شده‌اند. در این خلأ، اقتصاد جهانی به تامین مداوم مواد معدنی استراتژیک با کمترین هزینه دسترسی پیدا می‌کند، در حالی که جوامع محلی تمامی هزینه‌های زیست‌محیطی و انسانی را متحمل می‌شوند.
چگونه امارات از جنگ سودان سود می‌برد
آنچه در میانمار روی می‌دهد، نشانگر آن است که جنگ‌های داخلی چگونه انرژی سبز جهان را تامین می‌کنند و وقایع سودان نشان می‌دهد که همان جنگ‌ها چگونه بازارهای مالی جهانی را تغذیه می‌کنند. از آوریل سال ۲۰۲۳، سودان درگیر جنگی بی‌رحمانه میان نیروهای مسلح سودان و «نیروهای پشتیبانی سریع» بوده است. در میان آوارگی گسترده مردم، پاک‌سازی قومی در دارفور، قحطی فراگیر و یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان، داستان دیگری به آرامی شکل گرفته: نقش فزاینده امارات به‌عنوان مرکز اصلی طلای مرتبط با جنگ سودان. سودان سومین تولیدکننده بزرگ طلا در آفریقاست و طلا به شاهرگ اصلی تامین مالی ماشین جنگی نیروهای پشتیبانی سریع تبدیل شده است. بررسی‌های سازمان ملل، موسسه غیرانتفاعی «گلوبالویتنس»- که به‌عنوان دیده‌بان بین‌المللی فساد و سوءاستفاده از منابع طبیعی فعالیت می‌کند - و چندین دولت نشان می‌دهد که امارات سال‌هاست مقصد اصلی طلای سودان بوده، حتی زمانی که جنگ شدت یافته است.
بخش عمده‌ای از طلای سودان از مناطق جنگ‌زده دارفور، کردفان و نیل آبی قاچاق می‌شود؛ مناطقی که نیروهای پشتیبانی سریع با سرکوب، قتل‌عام و جابه‌جایی اجباری کنترل می‌کنند. پس از رسیدن به دبی، این طلا تصفیه و از طریق زنجیره‌های تامین پیچیده و غیرشفاف «پول‌شویی» می‌شود، به گونه‌ای که منشاء غیرقانونی آن پنهان و قابل فروش در بازارهای جهانی می‌شود. به این ترتیب، منابع غارت‌شده جنگی وارد چرخه قانونی و تجارت جهانی می‌شوند، درحالی‌که مسوولیت انسانی و اخلاقی آن بر گردن جوامع محلی باقی می‌ماند. اگر میانمار مواد لازم برای آینده سبز جهان را فراهم می‌کند، سودان منابع لازم برای ثبات مالی جهان را تامین می‌کند، بازارهای طلا را تثبیت کرده، تقاضای جهانی کالاهای لوکس را پشتیبانی می‌کند و جایگاه امارات را به‌عنوان قدرتی تجاری تثبیت می‌کند. در هر دو مورد، سودها به خارج می‌رود و ویرانی و رنج محلی‌ها باقی می‌ماند.
جنگ‌های خارجی به‌عنوان یک مدل کسب‌وکار
شباهت میانمار و سودان یک الگوی گسترده از اقتصاد استخراج در قرن ۲۱ را نشان می‌دهد: جنگ و فروپاشی سیاسی قوانین و نظارت را تضعیف کرده و نیروی کار ارزان و ناامید ایجاد می‌کند. گروه‌های مسلح محلی کنترل معادن و مسیرهای قاچاق را در دست دارند و دسترسی به آنها را در ازای پرداخت یا سهم سود می‌فروشند. شرکت‌ها و دولت‌های خارجی از این هرج‌ومرج بهره می‌برند تا منابع استراتژیک را با کمترین هزینه تامین کنند. در میانمار، گروه‌های مسلح قومی از درآمد معادن بهره‌مند می‌شوند، در حالی که چین فلزات کمیاب حیاتی برای بخش فناوری خود را تامین می‌کند. در سودان، نیروهای پشتیبانی سریع عملیات نظامی خود را از طریق قاچاق طلا تامین مالی می‌کنند و امارات بازار جهانی کالاها را تقویت می‌کند.
این مدل جدید نیست، اما ضرورت گذار به انرژی سبز و نوسانات بازارهای جهانی کالاها باعث شده که این شیوه شدیدتر از همیشه باشد. جهان به دنبال تامین ارزان مواد اولیه برای انرژی پاک، ذخایر مالی و برتری تکنولوژیک است. مناطق جنگ‌زده این منابع را فراهم می‌کنند، و واضح است که با هزینه انسانی بسیار بالا. داستان «سیان» در ایالت «شان» و غیرنظامیان گرفتار در مناطق جنگی سودان، وجود یک تناقض عمیق در فرآیند توسعه جهانی را نشان می‌دهد. جهان می‌گوید به دنبال انرژی پایدار و زنجیره تامین اخلاقی است، اما مواد مورد نیاز برای این گذارها اغلب از جاهایی استخراج می‌شوند که پایداری و اخلاق در آنها غیرممکن است.
میانمار، سودان، کنگو، بولیوی و دیگر کشورهای غنی از منابع درگیر جنگ، زیربنای پنهان زندگی مدرن در کشورهای توسعه‌یافته هستند. رنج این جوامع به‌طور مستقیم باعث ایجاد رفاه و فناوری‌هایی می‌شود که کشورهای ثروتمند آن را بدیهی می‌دانند.
تا زمانی که جامعه بین‌المللی شفافیت را مطالبه نکند، تحریم‌های مرتبط با کالاهای جنگی را اعمال نکند و اصرار نداشته باشد که آینده سبز بر پایه زمین‌های سوخته ساخته شود، میانمار و سودان همچنان نمونه‌های هشداردهنده خواهند بود؛ نمونه‌هایی از آنچه وقتی عطش جهان برای منابع با تمایلش به نادیده گرفتن رنج انسان‌ها روبه‌رو می‌شود، اتفاق می‌افتد.
