رشد اقتصادی آمریکا که در سه ماه نخست سال ۲۰۰۶ میلادی با یک جهش ۶/۵درصدی همراه بود و نوید یک سال خوب را برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌داد، اکنون از آن شرایط مطلوب فاصله گرفته است. آمارهای تجاری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده در ۳ ماه دوم تنها ۵/۲درصد رشد داشته است و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد کمترین میزان آن ۹/۴درصد باشد.خبرگزاری فرانسه با اشاره به افزایش پی‌در‌پی نرخ بهره و همچنین افزایش قیمت انرژی در آمریکا به خصوص بنزین و گازوییل که پرمصرف‌ترین منابع سوختی در آمریکا هستند، آنها را عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی آمریکا می‌داند.

فدرال رزرو اکنون شرایطی را در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است که بیشتر از همه به زیان وال‌استریت یعنی قلب اقتصادی آمریکا تمام می‌شود. بسیاری از فعالان بورس و سهامداران کلان اکنون در وضعیت ابهام قرار گرفته‌اند و آینده بازار سهام چندان مشخص نیست. شان اوسبرن، تحلیلگر اقتصادی در این مورد گفت: کاهش رشدی که در گزارش‌های جدید آمده به طور یقین با توجه به شرایط موجود تا سال ۲۰۰۷ ادامه خواهد یافت. اکنون تقریبا همه کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که فدرال رزرو باید افزایش نرخ بهره را متوقف کند و اجازه دهد اقتصاد شرایط طبیعی خود را پیدا کند. فدرال رزرو با ۱۷ بار افزایش، اکنون نرخ بهره را به ۲۵/۵درصد رسانده است که بالاترین میزان در ۵ سال گذشته است.

براساس گزارش دپارتمان تجاری آمریکا قیمت پایه غذا و انرژی در ۳ ماه دوم سال ۹/۲درصد افزایش داشته است که این رقم ۸/۰درصد از ثلث اول سال بیشتر است. 

از طرف دیگر پایگاه بلومبرگ نیز در تحلیل علل کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی آمریکا به کاهش میزان فروش خودروساز‌های آمریکا اشاره کرد. همچنین افزایش بهای نفت را یکی دیگر از دلایل برشمرد. هرچند اقتصادهای بزرگ جهان همچون آمریکا در مقابل اثرات زیان بخش افزایش قیمت نفت مقاومت کرده‌اند، اما تداوم این مساله می‌تواند به زیان آنها تمام شود و نگرانی‌ها را از بابت احتمال وقوع رکود اقتصادی افزایش دهد.

اکنون رشد اقتصادی آمریکا روند نزولی و تورم روند صعودی دارد و همین مساله نگرانی‌ها را دو چندان کرده است. صندوق بین‌المللی پول در این مورد هشدار داد که تداوم افزایش قیمت نفت می‌تواند احتمال وقوع رکود را در آمریکا ۲۵ تا ۳۰درصد در سال آینده افزایش دهد.