شوک رشد در اقتصاد مصر

اقتصاددانان معتقدند ارقام مربوط به رشد اقتصادی لزوما معادل بهبود سطح زندگی نیست و بیشتر بازتاب‌دهنده تحولات کلان است تا آثار ملموس بر معیشت خانوارها. افزایش قیمت سوخت در ماه گذشته، تورم سالانه را در اکتبر بالا برد و به چهار ماه روند نزولی آن پایان داد. براساس داده‌های «مرکز آمار و بسیج عمومی مصر»، نرخ تورم در اکتبر به ۱۲.۵درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در سپتامبر ۱۱.۷درصد بود. طبق داده‌های «مرکز پشتیبانی اطلاعات و تصمیم‌سازی»، قیمت‌ لوبیای بسته‌بندی، برنج، روغن، شکر، پنیر رُمانی، گوشت و روغن صنعتی در معاملات روز پنج‌شنبه افزایش یافته است.

مدبولی تاکید کرد: «مصری‌ها از سال آینده برداشت ثمرات اصلاح و توسعه را آغاز خواهند کرد.» او افزود دولت تلاش می‌کند مردم تاثیر اصلاحات را از طریق بهبود دستمزدها، ثبات قیمت‌ها، شرایط بهتر معیشتی و ارتقای خدمات بهداشت و آموزش احساس کنند. در همین نشست، رانیه المشاط، وزیر برنامه‌ریزی، توسعه اقتصادی و همکاری بین‌المللی، اعلام کرد شاخص‌های مثبت اقتصادی ادامه دارد و آثار اصلاحات ساختاری به‌تدریج نمایان می‌شود. به گفته او، رشد ۵.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل نخست سال مالی جدید، بالاترین نرخ سه سال اخیر است؛ رقمی که سال گذشته ۳.۵ درصد بود.

ولید جباله، عضو انجمن اقتصاد سیاسی، آمار و قانون‌گذاری مصر، با تاکید بر اینکه بهبود ارقام رشد لزوما به معنای بهبود رفاه عمومی نیست، گفت تغییرات قیمتی به عواملی چون سطح دستمزدها، نرخ بهره و سیاست‌های بانکی وابسته است و دستاوردهای کلان اقتصادی ممکن است تنها به بخشی از جامعه برسد. او افزود ارزیابی واقعی سطح زندگی باید براساس نرخ بیکاری و میزان دستمزدها باشد. جباله به الشرق الاوسط گفت زمانی مردم آثار بهبود را حس می‌کنند که رشد دستمزدها از نرخ تورم پیشی بگیرد:«اگر دولت بتواند در سال مالی آینده تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند و سطح دستمزدها را بالاتر از آن افزایش دهد، مردم ثمره اصلاحات را احساس خواهند کرد.»

براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال جاری به ۶.۱درصد کاهش یافته است. دولت نیز از ماه ژوئیه حداقل دستمزد را به ۷ هزار پوند مصر افزایش داد (هر دلار معادل ۴۷.۵پوند). جباله ثبات نسبی قیمت‌ها در شرایط فعلی را خود یک پیشرفت دانست و هشدار داد که پایان سال میلادی می‌تواند آزمون مهمی برای نظام بانکی مصر باشد؛ چرا که بانک‌ها باید سود گواهی‌های سپرده با بازده ۲۷ درصدی را که اوایل ۲۰۲۴ منتشر شده بود پرداخت کنند. به گفته او، این پرداخت‌ها ممکن است الگوهای پس‌انداز، مصرف و سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.

او ارزش کل سپرده‌ها و گواهی‌های با نرخ بالا را حدود یک تریلیون پوند برآورد کرد و گفت که زمان‌بندی پرداخت سودها بر میزان نقدینگی بازار اثرگذار خواهد بود. محمود العسقلانی، رئیس انجمن «شهروندان علیه گرانی»، نیز گفت بازارهای مصر به‌دلیل کاهش نقدینگی در وضعیت رکودی قرار دارند و تجار به‌سبب ضعف تقاضا با حداقل حاشیه سود فعالیت می‌کنند. او افزود کاهش قیمت‌ها احتمالا آهسته خواهد بود؛ زیرا روند آن به تورم، رشد تولید داخلی و توسعه صادرات وابسته است. عسقلانی تاکید کرد؛ بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی لزوما به معنای بهبود معیشت مردم نیست و انتظارات به اقداماتی بستگی دارد که دولت در اوایل سال آینده برای کاهش قیمت‌ها اتخاذ خواهد کرد؛ به‌ویژه پیش از افزایش مصرف در ماه رمضان. براساس داده‌های منتشرشده از سوی نخست‌وزیر، صادرات مصر در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ درصد رشد داشته و کسری تجاری در همین دوره ۱۶ درصد کاهش یافته است. مدبولی گفت این آمار نشان می‌دهد «اقتصاد مصر در مسیر درست حرکت می‌کند.»

در مجموع، دست اندرکاران اقتصاد مصر در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند میان الزامات اصلاحات ساختاری و حفظ ثبات اجتماعی تعادل برقرار کنند. برنامه‌های اصلاحی عمدتا بر آزادسازی نرخ ارز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و کاهش نقش دولت در بخش‌های غیرحیاتی متمرکز بوده است. با وجود بهبود برخی شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توازن تجاری، فشار هزینه‌های زندگی و آسیب‌پذیری طبقات متوسط و کم‌درآمد همچنان از چالش‌های اصلی این کشور به شمار می‌رود.

تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از محورهای مهم آینده اقتصاد مصر است؛ رویکردی که می‌تواند فشار ارزی را کاهش داده و به مهار تورم کمک کند. در کنار آن، اصلاحات تامین اجتماعی، ارتقای بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی نقشی کلیدی در تبدیل دستاوردهای کلان به رفاه ملموس برای خانوارها خواهد داشت. در نهایت، پایداری رشد اقتصادی مصر بیش از هر چیز به مدیریت هوشمندانه تورم، تحریک سرمایه‌گذاری مولد و حفظ اعتماد عمومی وابسته است.