چگونه نظام غیرآزاد چین توانست موتور نوآوری را روشن نگه دارد؟
نو اقتدارگرایی هوشمند
با لغو محدودیت دورههای رهبری، شی عملا یکی از ستونهای نظام پس از مائو را کنار گذاشت؛ نظمی که برای جلوگیری از شخصیسازی قدرت و تکرار آشوبهای دوران مائو طراحی شده بود و زمینه را برای جهش تاریخی چین، از اقتصاد فقیر دهه ۱۹۷۰ به جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان، فراهم کردهبود. «جنیفر لیند»، استادیار علوم سیاسی در کالج دارتموث و پژوهشگر وابسته در چتمهاوس، در مقالهای برای «فارن پالیسی» نوشت که یکی از بحثهای دیرینه درباره چین این است که چگونه یک نظام اقتدارگرا توانست موتور نوآوری را روشن نگه دارد؛ پدیدهای که معمولا محصول اقتصادهای آزاد و باز دانسته میشود. تجربه چین اما روایت متفاوتی دارد. رهبران این کشور با الهام از الگوی سنگاپور، نسخهای از «اقتدارگرایی هوشمند» را پیش بردند: ترکیبی از کنترل سیاسی همراه با فضای اقتصادی نسبتا باز، کاهش تنشهای اجتماعی و اعطای حداقلی از آزادی اطلاعاتی که برای نوآوری ضروری است.
این مدل، رشد چین را شتاب داد و آن را از کشوری تقلیدکننده در حوزه فناوری به یکی از ده قدرت برتر نوآور در جهان رساند؛ جایگاهی که بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ حتی بالاتر از آلمان، فرانسه و ژاپن ثبت شد. اما همین دستاوردها اکنون با پرسشهای جدی روبهرو هستند. بسیاری میگویند تمرکز روزافزون قدرت، بازگشت مداخلهگری دولتی و سختگیریهای فزاینده در دوره شی، چین را از مسیر اقتدارگرایی هوشمند دور کرده و احتمالا نوآوری را کند خواهد کرد. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان معتقدند که چین میتواند حتی با نرخ رشد پایینتر، همچنان مسیر پیشرفت را ادامه دهد. آنچه آینده اقتصادی این کشور را سرنوشتساز میکند، توانایی حزب در پیمودن مسیر باریکی است که میان حفظ کنترل سیاسی و تامین آزادیهای لازم برای نوآوری ترسیم شده؛ مسیری که کوچکترین لغزش در آن میتواند هزینه سنگینی داشته باشد.
آزمون برقراری «موازنه قدرت و نوآوری»
اقتصاد چین امروز با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است: کاهش جمعیت، پیامدهای سنگین محیطزیستی و ریسکهای مالی ناشی از بدهیهای بالا. این عوامل سرعت رشد را کاهش دادهاند، اما به معنای سقوط اقتصادی نیست؛ اقتصادهای نوظهور پس از دورههای جهش سریع معمولا به رشد سالانه یک تا دو درصد میرسند. چالش اصلی آن است که آیا چین میتواند حتی همین نرخ متوسط را در آینده حفظ کند. در این مسیر، دولت سرمایهگذاری گستردهای روی «سرمایه انسانی» انجام داده که میتواند حرکت بهسوی اقتصاد مبتنی بر نوآوری را پشتیبانی کند. حزب کمونیست نیز بارها نشان داده که نهادی «یادگیرنده» است و توانسته بحرانهایی را که انتظار میرفت به اقتصاد یا مشروعیت آن ضربه بزند، مدیریت کند.
با اینحال، نگرانی از «شخصیسازی قدرت» در دوره شی افزایش یافته است. منتقدان میگویند هرچه انتخاب مدیران بر اساس وفاداری سیاسی بیشتر شود، کیفیت حکمرانی پایین میآید؛ پدیدهای که برای نوآوری خطرناک است. نوآوری نیازمند بوروکراسی باکیفیت، اطلاعات دقیق و فضای رقابتی است، نه اطاعت کورکورانه. همینجاست که برخی ناظران شباهتهایی میان مسیر امروز چین و سرنوشت اتحاد شوروی میبینند؛ شوروی نیز زمانی درگیر تضاد میان کنترل سیاسی و نیاز به نوآوری شد و در نهایت از پس آن برنیامد.
در کنار این، سیاستهای سختگیرانه دولت نسبت به بخش خصوصی- بهویژه برخورد معروف با غولهای فناوری مانند علیبابا و شرکتهای پلتفرمی- نگرانیها را افزایش داد. حذف ناگهانی عرضه اولیه «انتگروپ» و غیبت طولانی جک ما پیام روشنی برای کارآفرینان داشت: قدرت نهایی نه در بازار، بلکه در حزب کمونیست است. بسیاری تصور کردند این روند نوآوری را به بنبست خواهد رساند. اما در سالهای اخیر شماری از این محدودیتها لغو شده و دولت دوباره از شرکتهای فناوری حمایت میکند. نظارت بر دادهها و بازارهای مالی همچنان ادامه دارد، اما مقررات مربوط به هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته و در لبه نوآوری جهانی عمدا بازتر نگه داشته شدهاند تا مزیت رقابتی چین حفظ شود. در بخش دیگری از اقتصاد، نقش سنگین شرکتهای دولتی همچنان یکی از بزرگترین نگرانیهاست. با آنکه بیشترین نوآوریها و صادرات فناورانه متعلق به بخش خصوصی است، منابع مالی عمدتا به شرکتهای دولتی جریان مییابد. ادامه این روند میتواند سرعت حرکت چین بهسوی فناوریهای پیشرفته را کند کند.
آینده اقتدارگرایی هوشمند و پرسش کلیدی
دیدگاه بدبینانه درباره آینده چین بر این فرض استوار است که دوره رشد مبتنی بر نوآوری، در واقع محصول گشایشهای محدود دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود و با بازگشت کنترلهای شدیدتر، این دستاورد دوام نخواهد آورد. بر اساس این نگاه، اقتدارگرایی- حتی نوع به ظاهر «هوشمند» آن- در بلندمدت با اقتصاد مبتنی بر نوآوری ناسازگار است؛ درست همانطور که در اتحاد شوروی دیده شد. اما حامیان نظریه اقتدارگرایی هوشمند معتقدند تفسیر متفاوتی وجود دارد. به باور آنان، افزایش کنترلها در دوره شی واکنشی تاکتیکی به «آزادسازی بیش از حد» در سالهای پیشین بوده است؛ دورهای که مشکلات نهادی و مالی را تشدید کرد و نیاز به بازتنظیم داشت. در این نگاه، سیاستهای شی عقبگرد نیست، بلکه نسخه نوین «نئواقتدارگرایی» است که میکوشد ثبات سیاسی را با بهرهگیری از نوآوری حفظ کند. با وجود این، دو مسیر شکست برای چین قابل تصور است: یکی، افراط در کنترل و قطع ارتباط با شبکههای جهانی فناوری-که موجب رکود نوآوری میشود؛ دیگری، اعطای آزادی بیش از حد-که میتواند مانند تجربه گورباچف، پایههای قدرت حزب را متزلزل کند. این همان تضاد بنیادی است که همه حکومتهای اقتدارگرا با آن مواجهاند و موفقیت یا شکست آنها به چگونگی مدیریت آن بستگی دارد.
امروز چین در عرصه فناوری، ابزارهایی برای کنترل اجتماعی در اختیار دارد که هیچ حکومت اقتدارگرایی پیش از آن نداشته است: سیستمهای شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، رصد دیجیتال، جاسوسافزارهای فراگیر و بهرهگیری از دادههای بیومتریک و ابزارهای پوشیدنی. این ابزارها نوعی «کنترل کمهزینه و پرنفوذ» به حزب میدهند؛ کنترلی که لزوما مانع نوآوری نمیشود و شاید همین توانایی، الگوی جدیدی از اقتدارگرایی در قرن بیستویکم را ممکن کرده است.
آنچه آینده اقتصاد چین را تعیین خواهد کرد، توانایی رهبری این کشور در حفظ همین تعادل شکننده است. حزب کمونیست میکوشد نشان دهد که میتوان در عین اقتدارگرایی، نوآوری را حفظ کرد؛ الگویی که اگر موفق شود، برداشت جهانی از رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی را دگرگون خواهد کرد. اما اگر ناکام شود، چین به سرنوشت اقتصادهای اقتدارگرای ناکام نزدیک خواهد شد و از مرز فناوری عقب میماند. چین در آستانه یک تجربه تاریخی قرار دارد؛ تجربهای که سرنوشت اقتصاد این کشور و معادلات ژئوپلیتیک در دهههای آینده را رقم خواهد زد. پرسش اصلی این است: آیا اقتدارگرایی هوشمند میتواند مسیر خود را ادامه دهد؟
