چرا کشورهای قاره سبز در تحقق یکپارچگی کامل اقتصادی عقب ماندند و نتوانستند به پای آمریکا برسند؟
اقتصاد اروپا در سراشیبی
حتی جابهجایی سادهترین کالاها در داخل اروپا برای شرکتها با موانع اداری پیچیده همراه بود. یکی از رهبران اروپا میپرسد: «آیا بیش از حد خوشبینانه است که تصمیم بگیریم همه مرزها را در اروپا برداریم و به این تصمیم جامه عمل بپوشانیم؟ کسانی که چیزی برای عرضه ندارند، خیلی زود فراموش میشوند یا مورد تمسخر قرار میگیرند و کسانی که ابزار لازم برای تحقق جاهطلبیهای خود را در اختیار ندارند، ناچار میشوند بهسرعت به دنبال دیگران کشیده شوند.» فایننشال تایمز مینویسد، گوینده این سخنان، ژاک دلور، در سال ۱۹۸۵ بود.
در دوران ریاست او بر کمیسیون اروپا، چشماندازی شکل گرفت که به «بازار واحد» معروف شد؛ بازاری یکپارچه برای بزرگترین اقتصاد فرامرزی جهان، با حدود ۴۵۰میلیون مصرفکننده. با این حال، بیش از چهار دهه پس از آن، این پروژه نتوانسته به جاهطلبیهای دلور، مارگارت تاچر و نسلی که از تغییر حمایت میکردند، دست یابد. اگرچه بسیاری از موانع داخلی در حوزه کالا تا سال ۱۹۹۲ برداشته شد، موانع مربوط به خدمات، سرمایه و تا حدی نیروی کار همچنان باقی مانده و ظاهرا غیرقابل حذف هستند. همانطور که دلور هشدار داده بود، اقتصاد اروپا هنوز «به دنبال دیگران حرکت میکند».
به گفته بانک مرکزی اروپا، موانع تجارت درون اتحادیه اروپا معادل تعرفهای ۱۰۰ درصدی برای خدمات و ۶۵ درصدی برای کالاهاست. پیچیدگی قوانین تا آنجا پیش رفته که حتی مشاغلی چون پخت نان را نیز مختل کرده است. طی حدود ۲۵ سال، تنها یک نانوای فرانسوی توانسته است از سوی آلمان بهعنوان استادکار مجاز برای اداره نانوایی به رسمیت شناخته شود. بازار واحد هنوز بهعنوان نمادی سیاسی برای اتحادیه اروپا وجود دارد، اما انرژی و شتاب آن مدتهاست متوقف شده است. یکی از موفقترین پروژههای آزادسازی اقتصادی اواخر قرن بیستم، اکنون در قرن بیستویکم به داستانی از افول تدریجی اقتصاد اروپا تبدیل شده است.
این نخستین گزارش از مجموعه گزارشهای فایننشال تایمز است که بررسی میکند چه چیزی اشتباه پیش رفت و چرا احیای بازار واحد بهعنوان موتور رشد اروپا تا این حد دشوار است. پاسکال لامی، کمیسر پیشین تجارت اتحادیه اروپا و رئیس دفتر دلور، گفت: «ما روی ظرفیت عظیم رشد نشستهایم، در حالی که بهشدت به آن نیاز داریم؛ برای گذار سبز، دیجیتالی شدن، تقویت توان دفاعی و پاسخ به چالشهای جمعیتی که رو به سالمندی است. هنوز کارهای زیادی باقی مانده و آشکارا بیش از حد کند عمل کردهایم.» بانگ هشدارها روزبهروز بلندتر میشوند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته از رهبران خواست به «سالها بیعملی» پایان دهند و اقتصادی را از نو مهندسی کنند که برای «جهانی طراحی شده بود که بهتدریج در حال ناپدید شدن است». سلف او، ماریو دراگی، سال گذشته با گزارشی تند درباره تکهتکه بودن اروپا، تلاش کرد اتحادیه را به حرکت وادارد؛ گزارشی که نشان میداد این وضعیت اثری «زنجیرهای بر رقابتپذیری» گذاشته است. شرکتهای با رشد بالا به خارج رانده شدهاند، فرصتهای سرمایهگذاری کاهش یافته و توسعه بازارهای سرمایه اروپا متوقف مانده است.
موانع ملی و قوانین پیچیده
رهبران اتحادیه اروپا وعده دادهاند که برای پر کردن شکاف بهرهوری نسبت به آمریکا، اصلاحات را آزاد کنند. کمیسیون به ریاست اورزولا فوندرلاین تابستان امسال استراتژی بازار واحد را منتشر کرد و وعده داد تا پایان سال «نقشه راه» برای جانبخشی دوباره این پروژه ارائه کند. با این حال، حتی همین نقشه راه نیز درگیر کشمکش بر سر میزان اختیارات در درون کمیسیون و میان کشورهای عضو شده است؛ کشمکشی که ریشه در همان منافع ملی، خطوط قرمز سیاسی و فقدان انرژی و اراده دارد که طی دههها مانع پیشرفت اساسی شده است. یکی از مقامات ارشد نیز نسبت به «فلج شدن در اثر تحلیل بیش از حد» هشدار داده است.
لامی گفت: «دلور نیروی محرک اتحادیه اروپا بود. اقتدار واقعیای داشت تا پروژهای را به اجرا درآورد که با معیارهای آن زمان فوقالعاده جاهطلبانه بود.» او افزود: «کمیسیون دیگر هرگز به آن سطح از اقتدار و تمرکز یکجانبه دلور نرسیده است.»
در واقع، بازار واحد عمدتا فقط شامل کالاها میشد، در حالی که خدمات سهم بزرگتری از اقتصاد داشتند. آزادسازی و یکپارچهسازی بازارهای مخابرات و انرژی بهعنوان تعرض به حاکمیت ملی تلقی شد و به آینده موکول گردید؛ آیندهای که به کندی فرارسید. لامی همکار خود، فریتس بولکشتاین، هلندی رک و صریح، را مقصر میداند که با تلاشی ناشیانه و سخت در سیاست برای آزادسازی بخش خدمات، روند دستیابی به یکپارچگی را به عقب راند. پیشنویس اولیه «دستورالعمل بولکشتاین» به شرکتها اجازه میداد در کشور عضو دیگر خدمات خود را بر اساس قوانین کشور مبدأ ارائه کنند.
این پیشنهاد در چند کشور با واکنشهای تند روبهرو شد؛ منتقدان با ترسیم تصویر نمادین کارگران مهاجر اروپای شرقی، آن را عاملی برای کاهش دستمزد کارگران محلی میدانستند. نسخهای بهشدت تعدیلشده در سال ۲۰۰۶ تصویب شد و از آن زمان تاکنون پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
لامی گفت: «با توجه به حساسیت در بسیاری از کشورها، این موضوع از نظر سیاسی بهخوبی طراحی نشده بود. عملا نتیجه معکوس داد و ترمیم آن زمان زیادی میطلبد.» ماریو مونتی، کمیسر پیشین بازار داخلی، گفت شتاب پروژه به دلیل افزایش «ملیگرایی اقتصادی» و کاهش اعتماد به بازارها، بهویژه پس از بحران مالی، از بین رفت. او افزود: «حمایت گسترده اولیه از سوی جامعه کسبوکار تا حدی کمرنگ شد، زیرا شرکتها نگاه جهانی پیدا کردند و توجهشان به جای بازار واحد، به اتحادیه پولی معطوف شد.»
این اقتصاددان ایتالیایی در سال ۲۰۱۰ گزارشی برای کمیسیون درباره راهاندازی دوباره بازار واحد نوشت. اما واکنشها به آن گزارش و گزارشهای بعدی به «مثلثی از ریاکاری» منجر شد: بنگاهها و دولتها ادعا میکردند اتحادیه اروپا باید بیدار شود، در حالی که اکثر موانع به دلیل تمایل دولتهای ملی برای حفظ آنها باقی مانده بود. در همین حال، بنگاههایی که از ایده یکپارچگی بیشتر بازار حمایت میکنند، هم زمانبر دولتهای خود فشار میآورند تا آنها را در برابر رقابت آزاد محافظت کنند. مونتی اقدامات اخیر آلمان و ایتالیا برای جلوگیری از دستیابی به یکپارچگی در بخش بانکی را نمونهای روشن از این رفتار دانست.
آلمان، بهعنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، مسوولیت ویژهای در رکود و سکون دارد. ساندر توردوار، اقتصاددان ارشد مرکز اصلاحات اروپا، گفت: «آلمان بهطور تاریخی مزیت نسبی در خدمات نداشته و به دلیل ترس از رقابت کشورهای قویتر، در برابر یکپارچگی مقاومت کرده است. در بلندمدت، آلمان نیز از بازارهای سرمایه و خدمات یکپارچه سود خواهد برد، اما در کوتاهمدت، یکپارچگی به معنای رقابت بیشتر و بروز اختلال است.»
افت و ضعف شتاب بازار داخلی در دادههای اقتصادی نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه اروپا تنها ۷۲ درصد سطح آمریکا است. شواهد اقتصادی نشان میدهد که یکپارچگی بیشتر میتواند مزایای فراوانی داشته باشد. پژوهش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کاهش موانع و اصلاحات داخلی میتواند تولید به ازای هر کارگر در اتحادیه اروپا را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
آلفرد کامر، مدیر بخش اروپا در صندوق بینالمللی پول، گفت: «شرکتهای اروپایی در هر یک از ۲۷ بازار خود رشد میکنند، اما فعالیتهای فرامرزیشان بهواسطه موانع تجارت دروناروپایی مختل میشود. مشکل دیگر این است که اروپا فاقد یک بازار سرمایه گسترده و یکپارچه است — چیزی که اساسا وجود ندارد».
به گفته صندوق بینالمللی پول، هزینههای مهاجرت بین کشورهای اتحادیه اروپا حدود هشت برابر هزینه مشابه در ایالتهای آمریکا است، بهویژه به دلیل مشکلات انتقال حقوق بازنشستگی و مقررات مجوزهای حرفهای. ماتیاس بائر، مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالملل، گفت: «اتحادیه اروپا هنوز قواعد مشترک لازم برای پیوند واقعی بازار واحد را ندارد و در برخی حوزهها حتی لایههای جدید مقررات اروپایی بر نظامهای ملی پیچیده افزوده شده است.»
یسپر برودین، مدیرعامل پیشین اینگکا، که عمدهفروشگاههای ایکیا (IKEA) را در سراسر جهان اداره میکند، گفت: «در توسعه مقررات همیشه نیتهای خوبی وجود دارد، اما در نهایت آنها انباشته و پیچیده میشوند تا جایی که تنها کاری که میماند، تعدیل یا سادهسازی آن است.» رونق سرمایهگذاری فناوری در آمریکا، هر آنچه در اروپا انجام میشود را تحتالشعاع قرار داده است. تحلیل مککنزی نشان میدهد سرمایهگذاری هفت غول بزرگ فناوری در آمریکا بیش از نیمی از کل هزینه تحقیق و توسعه در اتحادیه اروپاست.
فوندرلاین گفت: «ما پتانسیل زیادی داریم، اما باید آن را آزاد کنیم. این امر نیازمند حس فوریت مشترک و مشارکت همه کشورهاست». دولتهای ملی میگویند حس فوریت لازم برای تحمیل اصلاحات هنوز وجود ندارد و اغلب به تغییرات جزئی در مقررات اتحادیه به نام «سادهسازی» بسنده میکنند. یکی از سفیران اتحادیه اروپا گفت: «به نظر میرسد هر جلسه و سخنرانی با این جمله تمام میشود: «یک اولویت کلیدی، بهبود رقابتپذیری و اصلاح بازار واحد است.» ما ادعا میکنیم این موضوع در حاشیه نیست، اما اغلب همینطور میشود.»
چشمانداز احیای یکپارچگی اقتصادی اروپا
یکی از راهکارها، پیش رفتن در قالب گروههای کوچکتر از کشورهای عضو است؛ ایدهای که کارلوس کوئرپو، وزیر اقتصاد اسپانیا، از آن حمایت میکند. او در پی تشکیل «ائتلاف پیشروها» برای تسریع یکپارچگی است؛ اقدامی که کشورها را به دلیل «ترس از عقب ماندن» به حرکت وامیدارد. او افزود: «این رویکردهای پایین به بالا میتوانند نقش محرک یا شتابدهنده را ایفا کنند.
گذار از ۲۷ بازار تکهتکه به یک بازار واحد دشوار است، اما میتوان گامبهگام پیش رفت و امیدوار بود موثر واقع شود.» ایدهای رادیکالتر که لوئیس گاریکانو، بنگت هولمستروم و نیکولا پتی، سه اقتصاددان برجسته در حوزه اقتصاد و سیاست اروپا، مطرح کردهاند، این است که اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را بر «تمرکز اصلی بر یکپارچگی اقتصادی» متمرکز کند و از تمام اختیارات حقوقی فدرال خود بهره ببرد.
این رویکرد شامل گشودن بازارها از طریق مقررات اتحادیه اروپا (که امکان تعدیل ملی ندارند)، حذف اختیارات تنظیمگری ملی در حوزههای دارای صلاحیت انحصاری اتحادیه و ایجاد دادگاههای تجاری اروپایی برای اجرای شناسایی متقابل استانداردهای ملی است. آنها مینویسند: «اتحادیه اروپا نه به معاهده جدید نیاز دارد و نه به اختیارات تازه. تنها چیزی که لازم دارد، تمرکز بیچونوچرا بر یک هدف است: فراهم کردن رفاه اقتصادی.»
