لندن وارد عصر بیثباتی سیاسی شده است؛
قمار انتخاباتی در بریتانیا
ریشه این آشفتگی در فروپاشی تدریجی نظام دوحزبی است که از دهه۱۹۶۰ آغاز شد و امروز شتاب بیشتری گرفته است. وفاداری رایدهندگان به احزاب سنتی بهشدت تضعیف شده و زمینه برای رشد نیروهای حاشیهای فراهم شده است. حزب رفرم به رهبری نایجل فاراژ که تا چند سال پیش بازیگری کوچک بود، اکنون محبوبترین حزب کشور است و بخشی از رای طبقات ناراضی و محافظهکار سنتی را جذب کرده است. همزمان، حزب سبز به رهبری زک پولانسکی، سیاستمداری با رویکردهای غیرمتعارف و سبک عملکردی کاملا متفاوت، به انتخاب نخست بسیاری از رایدهندگان زیر ۳۵سال بدل شده و جایگاه سنتی حزب کارگر را در این گروه سنی تضعیف کرده است.
احزاب استقلالطلب اسکاتلند و ولز نیز موقعیت قدرتمندی دارند و مجموعه این تحولات، سیمای سیاسی بریتانیا را چندپارهتر از هر زمان دیگر کرده است. در این میان، نظام انتخاباتی «اکثریت نسبی» خود به عاملی برای تشدید بیثباتی بدل شده است. در این سیستم، هر حوزه تنها یک برنده دارد و حتی اختلاف یک رای میتواند پیروزی یک نیرو را تضمین کند. در فضای چندقطبی امروز، این سازوکار نتایج بسیار نامتوازنی تولید میکند؛ بهگونهایکه تناسب میان «درصد رای» و «تعداد کرسی» تقریبا از میان رفته و بسیاری از تحلیلها بیش از آنکه به منطق سیاسی متکی باشند، به احتمالات و شبیهسازیهای رایانهای تکیه میکنند. مدل انتخاباتی جدیدی که اکونومیست بر اساس ۸۰سال داده تاریخی طراحی کرده و بر پایه ۱۰هزار شبیهسازی بنا شده است، نشان میدهد که در برخی حوزهها، حتی کسب ۲۳درصد رای برای تصاحب کرسی کافی است.
بر اساس همین مدل، رفرم احتمالا بزرگترین حزب آینده خواهد بود؛ اما دامنه نتایج آن از ۱۱۲ تا ۳۷۳کرسی تغییر میکند؛ فاصلهای که از اپوزیسیون کمقدرت تا نخستوزیری فاراژ را در برمیگیرد. پیامد نخست چنین وضعیتی، شکلگیری دولتهای ناپایدار است. تجربه انتخابات ۲۰۲۴ نشان داد که چگونه یک حزب میتواند با یکسوم رای عمومی، دوسوم کرسیهای پارلمان را کسب کند و بزرگترین عدمتناسب رای-کرسی در تاریخ بریتانیا را رقم بزند. کاهش کنونی محبوبیت حزب کارگر نشان داده که حتی اکثریت ظاهرا مطمئن در پارلمان نیز بهسادگی میتواند متزلزل شود و همین مساله، توان رهبری این حزب برای اجرای برنامههای اصلاحی را محدود کرده است. بسیاری از نمایندگان کارگر، نگران از دستدادن کرسی خود در انتخابات بعدی، در برابر سیاستهای پرریسک مقاومت میکنند و این امر ظرفیت دولت برای «نوسازی» را تضعیف کرده است.
پیامد دوم، کاهش مشروعیت اصلاحات است. دولتهایی که با آرای محدود روی کار میآیند، نه جسارت لازم برای پیشبرد اصلاحات ساختاری دارند و نه از حمایت اجتماعی کافی برخوردارند. در صورت اجرای سیاستهای سختگیرانه، به بیتوجهی به خواست اکثریت متهم میشوند و در صورت بیعملی، پایگاه رای آنها احساس میکند وعدههای انتخاباتی تهی بوده است. چنین چرخهای بیاعتمادی به نظام سیاسی را تشدید میکند و زمینه را برای رشد نیروهای حاشیهای بیشتر فراهم میسازد. برخی تحلیلگران معتقدند موج کنونی گذرا است و با پایان فشارهای تورمی یا فروکشکردن مباحث مهاجرتی، سیاست بریتانیا بار دیگر به الگوی دوحزبی بازخواهد گشت. اما شواهد نشان میدهد که روندهای کنونی ساختاریتر از آنند که به این زودی معکوس شوند.
وفاداری حزبی، بهویژه در میان نسلهای جوان، کاهش یافته و رایدهندگان با سرعت بیشتری میان احزاب جابهجا میشوند. احساس مشترک بخش بزرگی از جامعه این است که وستمینستر دیگر توان پاسخگویی به مطالبات آنها را ندارد؛ احساسی که در همه طیفهای سیاسی، از چپ تا راست، دیده میشود. افزون بر این، نظام انتخاباتی موجود، با تشدید پیامدهای چندقطبیشدن، خود به منبع نارضایتی تبدیل شده است. اکنون اکثریت رأیدهندگان از اصلاح سازوکار رایگیری حمایت میکنند و اگر روندهای فعلی ادامه یابد، فشار اجتماعی برای تغییر قواعد بازی سیاسی افزایش خواهد یافت؛ تغییری که ممکن است در نهایت، حتی برخلاف میل سیاستمداران مستقر، اجتنابناپذیر شود.
کر استارمر، رهبر حزب کارگر، در گفتوگویی با اکونومیست تاکید میکند که رأیدهندگان احساس «بیقدرتی و بیاعتمادی» دارند و تصور نمیکنند سیاستمداران میانهرو توان بهبود شرایط را داشته باشند. او هشدار میدهد که قدرتگیری یک دولت راست پوپولیست به رهبری نایجل فاراژ میتواند کشور را وارد مسیر کاملا متفاوتی کند. استارمر میگوید راه مقابله با این وضعیت در ارائه ترکیبی از «نوسازی ملی، میهندوستی و اصلاحات تدریجی» نهفته است؛ اما واقعیت این است که حتی اگر او بتواند رای اکثریت را در نظرسنجیها بهدست آورد، نظام انتخاباتی کنونی ممکن است نتیجهای کاملا متفاوت رقم بزند و او را از قدرت بازدارد.
