آیا کابل از تجربه حاکمان جدید سوریه درس خواهد آموخت؟
طالبان در دو راهی اقتصاد و امنیت
وی با ایجاد یک چارچوب حقوقی انتقالی و تبدیل شدن به بازیگری مقبول برای قدرتهای خارجی، مسیر تعامل برای تضمین امنیت و بازسازی سوریه را هموار کرد. پیامد این تغییر، روند تدریجی عادیسازی، کاهش محدودیتهای تحریمی و گسترش تعاملات بینالمللی بود؛ مسیری که تنها چند سال پیش غیرممکن به نظر میرسید. اهمیت این تجربه فراتر از سوریه است؛ زیرا گروه سیاسی- مذهبی دیگری نیز در تلاش برای طی مسیر مشابه است: طالبان در افغانستان. این گروه هنوز بر کشوری حکم میراند که بخش بزرگی از جهان آن را به رسمیت نمیشناسد، اما نشانههایی از «خروج از انزوا» و بازسازی روابط با طیف گستردهتری از کشورها مشاهده میشود، هرچند این روند همزمان با اختلافات شدید امنیتی با پاکستان و ادامه انزوای مالی است.
افغانستان اکنون در وضعیتی بینابینی قرار دارد: نوعی «گرمشدن دیپلماتیک» بدون دسترسی واقعی به سرمایه، منابع مالی و شبکه اقتصاد جهانی. طالبان در یک دو راهی تاریخی است: یا از این فرصت محدود بهره میبرد و در ازای کنار گذاشتن حمایت از گروههای مسلح، مسیر بازگشت به اقتصاد جهانی را هموار میکند؛ یا این تعاملات پراکنده را جایگزین اصلاحات واقعی کرده و افغانستان را به یک امارت فقیر، منزوی و منجمد در زمان بدل میسازد.
گرمشدن روابط بدون ورود سرمایه
از زمان بازگشت طالبان به کابل در سال ۲۰۲۱، هیچ دولت بزرگ غربی آن را به رسمیت نشناخته است. تحریمها ادامه دارد و بخش عمدهای از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در خارج مسدود است؛ موضوعی که بازسازی نظام بانکی، ثبات پول ملی و تامین مالی واردات اساسی را دشوار میکند. با این حال نشانههای تغییر تدریجی در فضای دیپلماتیک دیده میشود: روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، چین رویکردی نزدیک به «شناسایی عملی» اتخاذ کرده، کشورهایی مانند آلمان کانالهای محدودی برای بازگرداندن مهاجران و حل مسائل کنسولی ایجاد کردهاند و هند نیز با پذیرش وزیر خارجه طالبان در یک سفر ششروزه و وعده بازگشایی سفارت خود در کابل، سیاست خود را بازتنظیم میکند.
طالبان در تعامل با جهان بر دو نکته تاکید دارد: سرکوب شاخه خراسان داعش و کاهش شدید کشت خشخاش. برخی پایتختهای خارجی این اقدامات را بهعنوان «دستاورد امنیتی» تلقی کردهاند، اما واقعیت آن است که این سطح از تعامل، به بازگشت افغانستان به اقتصاد جهانی نمیانجامد. نشستهای دیپلماتیک درآمدی برای بانک مرکزی ایجاد نمیکند و محرومیت گسترده زنان از آموزش و فعالیت اقتصادی مانع شکلگیری اقتصاد پایدار است.
آزمون پاکستان چالشی که طالبان نمیتواند از آن بگریزد
مهمترین مانع در مسیر کسب «مشروعیت امنیتی» طالبان، رابطه پیچیده و مناقشهبرانگیز با پاکستان است. اسلامآباد طالبان را متهم میکند که به گروه تحریک طالبان پاکستان پناه داده است؛ گروهی که در سال ۲۰۲۵ مرگبارترین حملات دو دهه اخیر را رقم زده است. طبق گزارش شورای امنیت سازمان ملل، این گروه حدود ۶ هزار نیروی مسلح دارد و از حمایت لجستیکی و عملیاتی طالبان بهرهمند است. در واکنش، پاکستان گذرگاههای مرزی را بست، پناهجویان افغان را بازگرداند، حملات هوایی انجام داد و حتی تهدید به عملیات زمینی علیه اردوگاههای شبهنظامی در خاک افغانستان کرد.
این تنش صرفا یک بحران امنیتی نیست؛ پیامدهای اقتصادی جدی دارد. مسیرهای تجاری افغانستان عمدتا از طریق پاکستان عبور میکنند و بروز هرگونه اختلال، هزینه واردات و صادرات کشور را افزایش میدهد. مسیرهای جایگزین از طریق ایران کندتر، پرهزینهتر و محدودتر هستند. به بیان دیگر، طالبان نمیتواند با دیپلماسی، واقعیتهای امنیتی را دور بزند. تا زمانی که حمایت از گروههای فرامرزی ادامه داشته باشد، افغانستان از اعتماد بینالمللی و امنیت سرمایهگذاری محروم خواهد ماند؛ درست همانگونه که پناه دادن به اسامه بنلادن به حملات ۱۱ سپتامبر و اشغال افغانستان انجامید.
آنچه کابل میتواند از دمشق بیاموزد
طالبان سوریه نیست و افغانستان بافتی متفاوت دارد؛ اما تجربه احمد الشرع نشان میدهد که حتی بازیگران مسالهدار نیز در صورت تغییر واقعی رفتار و همراستایی با منافع امنیتی قدرتهای بزرگ، میتوانند به تدریج به رسمیت شناخته شوند. نخستین گام طالبان، قطع قابل راستیآزمایی ارتباط با گروههای شبهنظامی فرامرزی، بهویژه «تحریک طالبان پاکستان» است. این اقدام بخشی از الزامات حاکمیت است و میتواند با نظارت بینالمللی یا منطقهای اعتبار آن را افزایش دهد.
گام دوم، حرکت بهسوی دولتداری قابل فهمتر و شفافتر است. حکومتی که بر فرمانهای یک حلقه بسته مذهبی تکیه دارد و نیمی از جمعیت – زنان و دختران – را از آموزش و اقتصاد محروم میکند، نمیتواند وارد نظام اقتصاد جهانی شود. حتی بدون برقراری کامل دموکراسی، حضور زنان و متخصصان غیر طالبان در ساختار اداری، سیگنال اقتصادی مهمی برای جهان خواهد بود.
تکیه پاکستان بر طالبان بهعنوان اهرم راهبردی، اکنون با ناامنی مزمن و رشد شورشها هزینهبر شده است؛ درسی که برای هند نیز هشدارآمیز است. تعامل هند با طالبان اگرچه مبتنی بر واقعگرایی و منافع اقتصادی است، اما پیوند با حکومتی منزوی، پرریسک و تحریمشده، میتواند هزینههای اعتباری و راهبردی سنگینی برای دهلینو داشته باشد. افغانستان تحت سلطه طالبان نه به یک شریک با ثبات، بلکه به کانون شکننده و پر چالش امنیتی تبدیل شده است. بازی با گروههای نیابتی در منطقه، پیش از آنکه ابزار نفوذ باشد، منبع بیثباتی است؛ بیثباتیای که دیر یا زود به داخل مرزها نفوذ کرده و شبکههای غیررسمی خشونت و قاچاق را تقویت میکند.
انتخاب نهایی در کابل
دیدار احمد الشرع با رئیسجمهور آمریکا تضمینی برای موفقیت سوریه نیست، اما منطق آن به طالبان نشان میدهد: هیچ کشوری برای حکومتی که قابل اعتماد نیست، سرمایهگذاری نخواهد کرد. طالبان میتواند همچنان بر راهبرد حذف، انزوا و معاملهگری امنیتی تکیه کند، یا مسیر دشوارتر اما پایدارتر را برگزیند: قطع ارتباط با گروههای مسلح، حرکت بهسوی دولت کارآمد، گشایش فضای اجتماعی، بازگرداندن زنان به آموزش و اقتصاد، و ایجاد حداقلی از پیشبینیپذیری در سیاستگذاری. شاید مسیر طالبان هرگز از کاخ سفید نگذرد، اما اگر بخواهد از فروپاشی اقتصادی، فقر فراگیر و انزوای بلندمدت بگریزد، ناگزیر باید به همان منطق تن دهد: در اقتصاد سیاسی امروز جهان، اعتماد مهمترین سرمایه است و این اعتماد نه با شعار یا بیانیههای پی در پی، بلکه با رفتارهای قابل سنجش به دست میآید.
