آینده خاکستری در جهان پیر

با این حال، منطق اقتصادی مساله کاملا روشن است. بیشتر اقتصادهای پیشرفته با شتاب به سمت سالمندی جمعیت حرکت می‌کنند و در پی کاهش رشد جمعیت، اندازه نیروی کار نیز رو به کوچک شدن است. هرچند گسترش اتوماسیون و هوش مصنوعی می‌تواند بخشی از این فشارها را تعدیل کند، اما نه تنها قادر به پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون به کارکنان حوزه سلامت و مراقبت از سالمندان نیست، بلکه نمی‌تواند جای معلمان، لوله‌کش‌ها و بسیاری دیگر را بگیرد؛ مشاغلی که ماهیت آنها همچنان به حضور و لمس انسانیِ جایگزین‌ناپذیر وابسته است. در مقابل، جهان در حال توسعه با عرضه عظیمی از نیروی کار روبه‌روست، اما شغل‌های باکیفیت کافی برای جذب این جمعیت وجود ندارد. تنها در آفریقا پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰۰‌میلیون نفر در ۲۵ سال آینده به جمعیت در سن کار اضافه شوند. در سطح جهان، این رقم به حدود یک‌میلیارد نفر نزدیک است.

پیامد این وضعیت، بیکاری مزمن جوانان است؛ پدیده‌ای که تقریبا به‌طور قطعی به بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد دامن خواهد زد. این فشارها با تغییرات اقلیمی نیز تشدید می‌شود؛ عاملی که انتظار می‌رود بیشترین آسیب را به اقتصادهای در حال توسعه وارد کند و جریان مهاجرت به سوی کشورهای ثروتمند را شتاب بخشد. اقتصاددانان از دیرباز استدلال کرده‌اند که کاهش محدودیت‌ها بر جابه‌جایی فرامرزی، منافع عظیمی برای کشورهای مقصد و مبدأ به همراه دارد. اما از موج شدید مخالفت با مهاجرت که اکنون جهان توسعه‌یافته را فرا گرفته، چنین می‌نماید که این دیدگاه به فراموشی سپرده شده است. 

در آلمان، تصمیم آنگلا مرکل برای پذیرش یک‌میلیون پناهجوی سوری در سال ۲۰۱۵، شاید نامحبوب‌ترین تصمیم دوران ۱۶ ساله صدارت او بود، هرچند در آن زمان اقدامی شجاعانه از نظر اخلاقی تلقی می‌شد. نارضایتی از افزایش جمعیت مهاجر، یکی از عوامل اصلی تصمیم بریتانیا در سال ۲۰۱۶ برای خروج از اتحادیه اروپا نیز بود. در مجارستان هم ویکتور اوربان، نخست‌وزیر، برند سیاسی خود را بر موضعی سخت‌گیرانه علیه مهاجرت بنا کرده و به الگویی برای جریان‌های راست افراطی، از جمله تاکر کارلسون، بدل شده است.

مسیر حرکت آمریکا در دهه گذشته به‌ویژه نگران‌کننده است. در طول تاریخ، توانایی این کشور در جذب افراد با استعداد از سراسر جهان، یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت آن بوده که به رشد اقتصادی، نوآوری و پویایی فرهنگی کمک کرده است. به‌ویژه دانشگاه‌های آمریکا همواره آهنربای استعدادهای جهانی بوده‌اند و دانشجویانی را جذب کرده‌اند که نه‌تنها برای دریافت آموزش باکیفیت – هرچند بسیار پرهزینه – بلکه برای ساختن زندگی و حرفه‌ای در ایالات متحده به این کشور می‌آمدند. این رویکرد نتایج چشم‌گیری به همراه داشته، به‌گونه‌ای که نزدیک به نیمی از شرکت‌های فهرست «فورچون ۵۰۰» (۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا از نظر درآمد) به دست مهاجران یا فرزندان آنها تاسیس شده‌اند.

اما این ستون پویایی آمریکا اکنون در معرض فرسایش قرار گرفته است. دولت دونالد ترامپ عملا مرزها را بسته و با یورش‌ها و اخراج‌های نمایشی از سوی اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در انظار عمومی، در پی آن است تا آنچه «سیاست مرزهای باز» جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، می‌خواند را معکوس کند. تصاویر تکان‌دهنده‌ای از مهاجران ونزوئلایی که متهم به همکاری با باندهای تبهکار بودند و به مرکز مخوف بازداشت تروریسم در السالوادور اخراج شدند – جایی که گفته می‌شود تحت رفتارهای خشن و غیرانسانی قرار گرفتند – شاید به کاهش عبورهای غیرقانونی از مرز کمک کرده باشد. اما این نمایش بی‌رحمی، مهاجرت قانونی را نیز دچار رکود کرده و بسیاری از افراد متخصص و بلندپروازی را که همواره از پایه‌های نوآوری و رشد آمریکا بوده‌اند، دلسرد ساخته است.

سخت‌گیری دولت ترامپ علیه دانشجویان خارجی به‌ویژه ویرانگر بوده است. در یک مورد که بازتاب گسترده‌ای داشت، دانشجوی ۱۹ ساله‌ای از کالج بابسون که از ۷‌سالگی از هندوراس به آمریکا آمده بود، در صف کنترل امنیتی فرودگاه لوگان بوستون متوقف شد. به جای آن‌که طبق برنامه به تگزاس بازگردد، بازداشت و به مرکز پلیس مهاجرت منتقل شد و سپس – با وجود دستور یک دادگاه فدرال مبنی بر منع اخراج او از ایالت ماساچوست – به هندوراس بازگردانده شد؛ رویدادی که به جدایی او از والدینش که همچنان در آمریکا زندگی می‌کنند، انجامید.

البته سیاست‌های دوران بایدن نیز به افزایش چشم‌گیر مهاجرت غیرقانونی انجامید، درحالی‌که مسیرهای قانونی و سودمند اقتصادی برای ورود مهاجران محدودتر شد. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۱‌میلیون مهاجر وارد آمریکا شدند و با توجه به شمار بالای کسانی که از بخش‌های بدون نظارت مرز جنوبی عبور کرده‌اند، رقم واقعی ممکن است به‌مراتب بیشتر باشد. در عین حال، رویکرد دولت بایدن خود واکنشی به محدودیت‌های اعمال‌شده در دوره نخست ترامپ بود و این واقعیت را برجسته می‌کند که سیاست مهاجرتی آمریکا، به جای حرکت به سمت یک راهبرد منسجم، همچنان میان دو سر افراط در نوسان است.

با توجه به شکاف‌های عمیق سیاسی و ناکارآمدی ساختاری در واشنگتن، احتمال تصویب یک قانون جامع اصلاح مهاجرت با حمایت دو حزب در کنگره تقریبا صفر به نظر می‌رسد. روندهای مشابهی نیز در بخش بزرگی از جهان توسعه‌یافته مشاهده می‌شود؛ جایی که آلمان، فرانسه و بریتانیا هریک در تلاش برای ادغام جمعیت‌های مهاجر بسیار کوچک‌تری هستند که سنت‌های فرهنگی آنها به‌طور محسوسی با اکثریت جامعه میزبان تفاوت دارد.

در برابر چنین چشم‌انداز تیره‌ای، استدلال اقتصادی به نفع مهاجرت همچنان قدرتمند باقی مانده است. در واقع، پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد هزینه‌های رشد ناشی از سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ، در بلندمدت از هزینه‌هایی که تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری او بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند نیز فراتر خواهد رفت. اگر روندهای سیاسی کنونی ادامه یابد، شکاف میان واقعیت‌های اقتصادی و انتخاب‌های سیاستی بیش از پیش عمیق خواهد شد و کشورهای توسعه‌یافته را به‌شدت برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو ناآماده خواهد گذاشت.