چرا مرجع مقررات ساختمانی یک وزارتخانه است؛ مرجع نظارت بر شهرداری‌ها وزارتخانه دیگر؟
گسل مدیریتی در نظام ساخت‌وساز شهری
به ویژه آنکه بیش از ۳۰۰ رشته صنعتی، تولیدی و خدماتی، تولیدات‌شان منوط است به «بازار تقاضا در بخش مسکن و ساختمان» به این معنا که هر اندازه سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور رونق بگیرد و ابعاد بازار ساخت بزرگ و بزرگ‌تر شود، تقاضای انواع محصولات صنعتی، مصالح‌ساختمانی، تجهیزات برقی، دینامیکی، چوبی و تهویه مطبوع افزایش پیدا می‌کند و این روند موجب رونق تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود.
حالت برعکس آن هم در سال‌های اخیر صادق بوده است به این صورت که با رکود مسکن و ساختمان، مجموعه وسیعی از طیف تقاضا در صنایع بالادست و پایین‌دست مسکن و ساختمان کاهش شدید پیدا کرد و موجب کاهش روند رشد اقتصادی شد.
لذا دقت در فرآیند قانون گذاری و پروتکل‌های اجرایی در روند توسعه کیفی و کمی این بخش اهمیت بسزایی پیدا خواهد کرد.
سیاستگذاران بخش مسکن و ساختمان از دو مسیر می توانند اسباب رشد بخش را فراهم کنند یا مانع رشد آن شوند. یک بعد، مباحث اقتصادی است به گونه‌ای که ریسک‌های تورم‌ساز لازم است از جلوی پای فعالان صنعت ساختمان برداشته شود و موانع تورمی برای رونق خرید و فروش مسکن نیز برطرف شود.
اما بعد دیگر تحولات مورد نیاز برای این بخش، رجوع به مسیرهای مقرراتی و چکاپ قوانین مادر صنعت ساختمان است. در عین حال رفتارهایی که ذی‌نفعان بخش مسکن و ساختمان به ویژه نهادهایی که هر کدام مسوولیت‌شان توسط قانون گذار تعیین شده است نیز باید همواره مورد پایش قرار بگیرد و اگر انحرافی رخ می‌دهد، با آنها برخوردهای لازم صورت بگیرد.
در کشورمان آیین‌نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور مشخص نمودن چرخه و فرآیند بخش ساخت‌وساز شهری و همچنین مشخص کردن متولی این حوزه و تعیین وظایف و اختیارات مجموعه‌های نظارتی و اجرایی آن، سعی در نظام‌مند کردن و پاسخگو کردن بخش‌های وزارتی و سازمانی این حوزه کلان نموده است.
به نظر می‌آید آیین‌نامه فوق با وجود نقاط قوت و ضعف پس از گذشت دو دهه از تصویب در ابتدا نیازمند به بازنگری در مواردی خارج از مفاد و بندهای این آیین‌نامه باشد تا زمینه جهت بهینه کردن بند‌هایی از این آیین‌نامه فراهم شود.
از موارد مهم و کلیدی آیین‌نامه ماده ۳۳ بحث متولی بخش ساخت‌وساز شهری است که طی بند ۲-۸-۱ این آیین‌نامه وزارت راه وشهرسازی را به عنوان (ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز بر عملکرد سازمان‌های عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی)موظف کرده است.
از منظر کلان حکمرانی هنگامی که وزارتخانه‌ای وظیفه حاکمیتی به عنوان متولی و ناظر عالی بخش ساخت‌وساز شهری را عهده‌دار می‌شود باید تمام قوانین و مقررات و عوامل مخل و موازی این وظیفه حاکمیتی را حذف و اصلاح کرد تا بتوان خروجی متناسب با منافع ملی از آن وزارتخانه مطالبه کرد.
در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به‌نظر می‌رسد نگاه حاکمیت به اداره شهر و شهرداری‌ها نگاهی سیاسی است تا نگاهی تخصصی و خدماتی، به همین علت است که پایتخت و تمامی کلان‌شهرهای کشورمان در حال حاضر با چالش‌های فراوان از جمله اضافه بارگذاری جمعیتی برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و همچنین چالش‌های زیست محیطی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب و افزایش بیماری‌های ریوی و سرطان روبه‌رو است. لذا بهترین عامل در برآورده کردن وظایف حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش ساخت‌وساز همراستا نمودن اداره شهر وشهرداری‌ها با ناظر عالی و متولی این بخش است.
پیشنهاد می‌شود در اولین قدم قوانین مربوط به انتخاب شهردار مورد بازنگری قرار گیرد و علاوه بر ایجاد ضوابط و شرایط جهت صلاحیت و تخصص شهردار مانند کشورهای توسعه‌یافته، حق انتخاب شهردار به ذی‌نفعان واقعی آن یعنی مردم اعطا شود؛ چرا که عملکرد شوراهای شهر در ایران کاملا سیاست زده است.
همچنین اعطای حکم شهردار به جای وزارت کشور که وزارتخانه‌ای سیاسی است به وزارت راه و شهرسازی که وزارتخانه‌ای فنی و اجرایی است تفویض شود. چرا که با رویه فعلی نمی‌توان انتظار داشت در بده‌وبستان‌های سیاسی،شهردارانی که در صحن شورای شهر انتخاب شده باشند را به تمکین و اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تدوین و ابلاغ شده توسط متولی بخش ساخت‌وساز (وزارت راه و شهرسازی)اجبار کرد.
از مواردی که می‌توان به عنوان نمونه به عدم تمکین شهرداری به ضوابط و مقررات اشاره کرد را در ملغی نمودن اجرای بند ۲-۵-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی و کان لم یکن کردن آن بند و واگذار کردن انتخاب ناظر به توسعه گرو سازنده اشاره کرد که ظاهرا این تصمیم بعد از جنگ ۱۲روزه تحمیلی به‌منظور تسهیل خدمات رسانی به شهروندان اتخاذ شده است.
نگاه اصلی قانونگذار در این بند توجه خاص به بخش نظارت و بازرسی به عنوان امری حاکمیتی و باروح قضاوت مهندسی است که هدف آن اطمینان از صحت عملکرد توسعه گر و سازنده در جهت منافع بهره‌بردار است. تفویض مسوولیت این بند آیین‌نامه توسط شهرداری به توسعه گر و سازنده در تضاد با اهداف عالی قانونگذار است. به طور یقین با اصلاح رویه‌ها و سازوکارهای موجود و با رجوع به تجربه جهانی نظارت و بازرسی ساختمان، می توان اشکالات عملیاتی در این بخش مقررات ملی را مرتفع کرد اما نباید متولی بخش ساخت‌وساز اجازه تفسیر و سوءاستفاده هیچ سازمان وارگانی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و آیین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمان را بدهد.
لذا از حاکمیت انتظار می‌رود با توجه به تجربه چند دهه گذشته در امر حکمرانی سرزمین ایران و همچنین با توجه به چالش‌ها و ناترازی‌های موجود از سیاست‌ورزی در امور کلان تخصصی که با امنیت، سلامت و زیست مردم در ارتباط است جدا خودداری کرده و تغییرات اساسی بر اساس منافع ملی در روند‌ها و سازوکارها ایجاد کند.
