انتخاب ناظر به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
برخی استناد به این قانون را در مقابل ماده ۲۴ آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقدند ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان صرفا در مقام تعریف مهندس ناظر بوده و نه فرآیند انتخاب آن و لذا با استناد به آن نمی‌توان مانع اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شد. لیکن نگارنده معتقد است آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ناسخ ماده ۲۴ آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است زیرا:
اول اینکه، هر چند در برخی قوانین، تعریف برخی واژگان مهم مندرج در قانون مورد نظر ذکر می‌شود، لیکن در قانون مذکور نه در مقدمه قانون بلکه این تعاریف در ذیل ماده یک بیان گردیده است و لذا مانند سایر مواد این قانون لازم الاجرا بوده و نمی توان با ادعا اینکه قانونگذار در ماده یک صرفا بنای تعریف واژه مهندس ناظر را داشته، آنرا بلا اثر بدانیم.
دوم اینکه، در تدوین قوانین در مواردی قانونگذار اقدام به تعاریف برخی واژگان می‌کند که احتمال اشتباه از معنای مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. درحالی‌که از واژه مهندس ناظر ذیل قوانین مرتبط با امور ساختمان بدون تردید همان معنای حقیقی استنباط می‌شود که در عرف و در ذهن اشخاص متبادر می‌شود و باز تعریف مهندس ناظر لغو و بیهوده به‌نظر می‌رسد.
سوم اینکه، در ماده یک قانون مذکور علاوه بر واژه مهندس ناظر به واژگان دیگری از جمله مالک رسمی زمین، مستأجر و سند رسمی نیز اشاره شده که مفهوم همگی آنها در نظام حقوقی کشور ما کاملا روشن بوده و نیاز به بازتعریف ندارد. لذا ادعای منتقدین مبنی بر اینکه اراده قانون گذار در ماده یک این قانون صرفا تعریف واژگان بوده است، فاقد وجاهت و با حکمت قانون‌گذاری در کشور منافات دارد.
چهار اینکه، بند ح ماده یک قانون مذکور نه در بیان صرفا تعریف (که امری بیهوده می‌نماید) بلکه در مقام توصیف و فرآیند ورود ناظر ساختمان به قانون مذکور است زیرا به صراحت بیان می‌کند مهندس ناظر شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه معرفی و پس از موافقت مرجع مربوطه، مسوولیت نظارت بر اجرای ساخت‌وساز ساختمان را بر اساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر بر عهده دارد.
با عنایت به موارد فوق به‌نظر نگارنده از بیان برخی واژگان در ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان قانونگذار در مقام توصیف و نحوه دخالت اشخاص در این قانون را تصریح می‌کند و الا اشاره به واژگانی از جمله سند رسمی، مالک رسمی و مستاجر کار لغو و بیهوده بوده و با علم و حکمت قانونگذار منافات دارد که خود امری فاقد وجاهت حقوقی است.
بنابراین ایراد منتقدین به شهرداری در استناد به بند ج ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان فاقد مبنای حقوقی است و با توجه به اینکه تاریخ تصویب این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۳ یعنی ۱۰ سال پس از آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، باید آن را آخرین اراده قانونگذار تلقی کرد و آن را ناسخ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) دانست.
