بانک مرکزی هشدار جدی داد/ بانک‌های متخلف منحل می‌شوند
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط ان انجام می شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت بنابراین از ادامه فعالیت انها جلوگیری خواهد شد.
محمد شیریجیان با اشاره به اثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی تصریح کرد: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازند ه ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط ان انجام می شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود : به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد اثار بسیار سوء نقدینگی و اثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.
وی گفت: براساس استاندارد های بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۱۳درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازنده ای در سیاست های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت ان اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می یابد این بانک نمی تواند نقش سازنده ای در اجرای سیاست های پولی و مدیریت موثر متغیر های کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت اثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری است افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می شود تا این عوامل مخل سیاست های اقتصادی برطرف شود.
وی افزود : در شرایطی که بانک ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست های پولی نتیجه عکس در برخواهد داشت در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این است که یا بانک ها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبت های نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست های پولی به صورت موثری عمل کند و یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه ای خود برخوردار نباشد، حتما باید در فرایند گزیر قرار گیرد و در نهایت منحل شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
